إنقلاب حكومي لصالح الكويتيات

كويتيات يتجمعن تأييدًا لحقوقهن قبيل بدء الجلسة:
"إنقلاب" حكوميلصالح المرأة

فاخر السلطان من الكويت، وكالات: في خطوة وصفها مراقبون كثر بأنها تشكل "إنقلابًا" في الموقف الحكومي لصالح حقوق المرأة السياسية في الكويت، كلف مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم لجنة شؤون الداخلية والدفاع دراسة تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب لمنح المرأة والعسكريين الحقوق السياسية وخفض سن الناخب الى 18 سنة وتقديم تقريرها للمجلس خلال ساعة بعدما تقدمت الحكومة في بداية الجلسة بطلب الى المجلس لاستعجال لجنة شؤون الداخلية والدفاع تقديم تقريرها بشأن مشروعها الخاص بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب.

وبهذا فإن الحكومة حسمت خيارها بشأن المطالبة بإقرار حق المرأة السياسي في جلسة مجلس الامة اليوم من خلال مطالبة المجلس بالتصويت على تعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات بدلا من التصويت على قانون البلدي بتعديل المادة الثالثة منه.

واعادت الحكومة التذكير في جلسة المجلس اليوم بانها قد احالت الى المجلس في 30 مايو من العام الماضي مشروع بتعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 62 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة وذلك بموجب المرسوم رقم 130 لسنة 2004 والذي احيل الى لجن الداخلية والدفاع. واكدت انه "رغبة في المساواة بين الرجل والمراة في مباشرة الحقوق السياسية تجسيدا للديمقراطية التي ترمي في المقام الاول الى توسيع المشاركة الشعبية في المجالس النيابية".

واشارت الى انه عملا بالمادتين 98 و 181 من اللائحة الداخلية فانها (الحكومة) تطلب من المجلس الموافقة على استعجال نظر مشروع القانون في جلسة اليوم بالاسبقية على ما عداه وذلك بعد النظر في بند اقتراحات زيادة الرواتب والاجور لموظفي الدولة وتكليف لجنة الداخلية والدفاع عقد اجتماع لها على هامش الجلسة وتقديم تقريرها خلال ساعة.

ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال حيث تم التصويت على طلب الحكومة فحصل على موافقة 37 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 21 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت. كما وافق المجلس بعد ذلك على فتح باب ما يستجد من اعمال للتصويت على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب ويقضي بان تقوم اللجنة البرلمانية المختصة كذلك بدراسة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات من خلال اشراك العسكريين وتخفيض سن الناخب الى 18 سنة.

وحصل الطلب النيابي عند التصويت على موافقة 29 عضوا من اصل الحضور وعددهم 58 في رفضه 28 عضوا وامتنع عضو عن التصويت. وتقضي المادة الاولى من قانون الانتخاب بان " لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

وكان المراقبون قد تحدثوا عن إمكانية إطلاق الحكومة في جلسة المجلس اليوم لمفاجأة من العيار الثقيل بطلب استعجال تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في شأن تعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب بما يعطي المرأة الكويتية حقوقها السياسية الكاملة. وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى لجريدة السياسة ان مجلس الوزراء اتخذ هذه الخطوة خلال اجتماعه الأسبوعي صباح أمس, مؤكداً ان الحكومة لديها قناعة بأن القانون لن يمر وأنها لا تملك الأغلبية لتمريره, ولكنها ستقدم على هذا الإجراء "لأسباب سياسية".

وفيما رأى مصدر حكومي آخر ان هذه الخطوة تجسد الجدية الحكومية التي شكك فيها البعض من ضرورة حصول المرأة على حقوقها السياسية, فإن مصادر نيابية حذرت من أن مثل هذه الخطوة "غير المدروسة" قد تساهم في تعميق الجراح الحكومية, لاسيما وان التوجه النيابي هو الرفض لهذه الخطوة التي قد تتحول الى انتكاسة للحكومة التي أخفقت حتى الآن في اقناع الغالبية النيابية بالتصويت على الحقوق السياسية للمرأة.

وتساءلت المصادر عن الدوافع والمبررات التي تدفع الحكومة للإقدام على هذا الاستعجال, مؤكدة ان أمام الحكومة فرصة سانحة اليوم لتعديل قانون البلدية كخطوة اولى يمكن بعدها ان ترتب شؤونها وأوراقها قبل التصويت على تعديل قانون الانتخاب. وأضافت ان تعديل قانون البلدية سيمكن الحكومة من تسجيل النساء في كشوف الناخبين, وفي حال عدم قدرتها على تعديل قانون الانتخاب فإن أمامها خطوة أخرى هي آخر الدواء وذلك بحلها المجلس حلاً دستورياً, وخلال فترة الحل تصدر الحكومة مرسوماً بما أخفقت في انتزاع موافقة المجلس المنحل عليه, وعندها تكون مشاركة المرأة في مجلس الأمة الجديد أمراً حتمياً وواقعاً لا مناص منه.

وأكدت مصادر حكومية ان الحكومة مطمئنة لتمرير قانون البلدية في الوقت الذي ستتعهد فيه للنواب بوضع ضوابط بجعل التصويت منفصلاً للجنسين وكذلك عدم اقامة ندوات انتخابية مختلطة. وحول إمكانية ان تطلب الحكومة التصويت على تأجيل انتخابات المجلس البلدي قالت المصادر: "لقد عملنا ما بوسعنا, وواثقون ان النتيجة ستكون اليوم مرضية".

لكن جريدة القبس قالت نقلا عن مصادر مطلعة ان قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي جاء حاسما ويرفض التوقف في منتصف الطريق ولو اقتضى الامر الذهاب الى اقصى الخيارات الممكنة في حال رفض تعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب، لان هذا القرار في صميم مصلحة الكويت، ولا موانع شرعية او دينية تحرمه، وبالتالي فان الحكومة لن ترضخ للتنافس السياسي بين "الاخوان المسلمين" (الحركة الدستورية) و"السلف"، ولعبة المزايدات المتبادلة بينهما على حساب المصلحة العامة.

وقالت المصادر المطلعة ان الحكومة ستطلب (كما حدث) التصويت على الطلب من لجنة الداخلية والدفاع انجاز تقريرها حول التعديل خلال نصف ساعة (طلبت ساعة)، ثم يتم التصويت عليه في المداولتين معا على الأرجح. وقالت المصادر ان الحكومة باتت مطمئنة الى حصولها على العدد الكافي من الاصوات لتمرير التعديل اليوم. ومن جانب آخر توقعت مصادر في الكتلة الاسلامية في المجلس ان تتمكن الحكومة من تمرير تعديلات المادة الاولى من قانون الانتخاب في حال طلبتها للتصويت.

تجمع نسائي أمام المجلس:
أمام قمر مجلس الأمة،تجمعت عشرات من الناشطات المؤيدات للحقوق السياسية للمرأة اليوم."آن الأوان لحقوق المرأة السياسية"، "حقوقنا دستورية ومطالبنا شرعية".. شعارات رفعتها المعتصمات أمام البرلمان تأييدًا لحقوقهن السياسية، قابلتها لافتات مناهضة رفعها شبان كتب عليها "لا لحقوق المرأة" و"حقوق المرأة في بيتها". وقال احد هؤلاء الشبان مبارك العدواني (طالب جامعي) إنه يرفض الحقوق السياسية للمرأة "من وجهة نظر شرعية".

من جانبها، قالت رولا دشتي رئيسة الجمعية الإقتصادية الكويتية إن "الجموع سيدخلون إلى داخل مجلس الأمة حين تبدأ الجلسة".

من جانبها قالت فاطمة العبدلي إنها "متفائلة باقرار الحقوق السياسية اليوم". لكن لولوة الملا نائبة رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية قالت إنها "غير متفائلة بسبب التجارب المريرة السابقة"، وإنها لن تصدق إلا بعد تصويت البرلمان على المشروع.

وكان رئيس مجلس الأمة جاسم محمد الخرافي أعلن تأجيل عقد جلسة المجلس العادية لمدة نصف ساعة وذلك لعدم اكتمال النصاب. وفشلمجلس الامة الكويتيفي الثاني من ايار(مايو) في اقرار مشروع قانون يمنح المراة حقوقها السياسية في التصويت والترشح للانتخابات البلدية القادمة بعد ان صوت 29 نائبا للمشروع في حين صوت نائبان ضده وامتنع 29 نائبا عن التصويت.واعلن رئيس المجلس جاسم الخرافي انه ستتم اعادة التصويت على مشروع القانون في جلسة قادمة باعتبار ان الممتنعين عن التصويت يعدون متغيبين بحسب لوائح المجلس ما يعني ان التصويت لم يكن مستوفيا للنصاب القانوني.

واثارت نتيجة التصويت جدلا حاميا بين المؤيدين والمعارضين حول قرار رئيس المجلس. فقد اعتبره المؤيدون صحيحا ما يعني اعادة التصويت على مشروع القانون بينما اتهم المعارضون رئيس المجلس بانه خالف الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان واعتبروا ان عدم مرور مشروع القانون في القراءة الثانية يعني اسقاطه.