أخيرا.. الكويتية تنال حقوقها السياسية

بأغلبية 35 صوتا ضد 23 وامتناع نائب واحد
أخيرا...المرأة الكويتية تنال حقوقها السياسية

إيلاف من الكويت:

أخيرا، تحقق للمرأة الكويتية ما أرادت، ووافق مجلس الامة الكويتي في جلسته امس على السماح لها بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية.

وجاءت نتيجة التصويت مفاجأة للجميع، فقد وافق على مشروع القانون بتعديل المادة الاولى من قانون الانتخاب رقم (35) لسنة بموافقة 35 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 23 عضوا وامتناع عضو واحد عن التصويت.

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على انه "لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية". أما المادة الثانية فتقول انه" يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".

وبعد التصويت، صفق الحضور طويلا، وأنشدوا النشيد الوطني الكويتي، تعبيرا عن الفرحة الكبيرة بهذا الانجاز الذي طال انتظاره. ووجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الشكر الى رئاسة المجلس والى النواب الذين صوتوا مع الاقتراح وضده. وقال:"هذه هي الديموقراطية...وعلينا ان نتقبلها"، داعيا الى "القبول بالرأي والرأي الاخر".

وكانتالمرأة الكويتية خطتالخطوة النهائية باتجاه حصولها على كامل حقوقها اليوم، عندما وافقت لجنة شؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي بغالبية أعضائها على مشروع الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية وأحالته على مجلس الأمة. ويبقى التصويت الأخير في وقت لاحق، في عملية صارت أشبه بالحصول على الحقوق السياسية بالقطارة. وجاء ذلك في التقرير الذي أعدته اللجنة في اجتماع طارىء عقد اليوم، على هامش جلسة المجلس العادية بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لدراسة المقترحات الحكومية والنيابية الخاصة بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة. وذكرت اللجنة أنه "بعد المناقشة وتبادل وجهات النظر رأت الموافقة بغالبية اراء اعضائها الحاضرين (3 موافق - 2 غير موافق) على مشروع القانون المقدم من الحكومة المتضمن السماح للمرأة الكويتية بممارسة حقوقها السياسية في الانتخاب والترشيح للمجلس النيابي بعد استكمال اجراءات القيد في جداول الانتخابات وفقا للقواعد والمواعيد المقررة في قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة. كما وفقت بغالبية أعضائها الحاضرين (4 موافق - 1 غير موافق) على تأجيل الاقتراحات بالقوانين المتضمنة تخفيض سن الناخب من 21 سنة الى 18 سنة وعلى مشاركة العسكريين في الجيش والشرطة في الانتخابات وذلك لمزيد من الدراسة". وأشارت اللجنة الى ان الشيخ نواف الاحمد أبدى تحفظ الحكومة على مقترح تخفيض سن الناخب لأنه يتعارض مع القانون المدني، كما أبدت تحفظها أيضا على مشاركة العسكريين والجيش والشرطة في الانتخابات وذلك لمزيد من الدراسة. وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في وقت سابق اليوم على زيادة الرواتب والأجور المعاشات التقاعدية لموظفي الدولة بواقع 50 دينارًا تصرف منذ الأول من شهر يوليو(تموز) المقبل، كما وافقت الحكومة خلال الجلسة على رفع سقف الزيادة الممنوحة للمتقاعدين لتصل الى 50 دينارًا بدلأا من الـ30 دينارًا التي كان قد اتفق عليها في اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بدراسة الزيادة.

وأعلنت الحكومة على لسان رئيسها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح موافقتها على زيادة المتقاعدين إلأى 50 دينارًا "رغم أنها تكلف الدولة حوالي 30 مليون دينار إضافية". وقال إنه اتخذ هذا القرار بناء على مناشدة نواب المجلس فيما يتعلق بزيادة المتقاعدين.

وكانت الحكومة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه موافقتها على صرف المبلغ المكمل للمبلغ المقرر للمتقاعدين في حال تقاعد الموظف قبل استكمال مدة التقاعد التكميلي عن هذه المكافأة، مشيرة الى انها ستدرس طلبات الجهات المختلفة المعروضة على مجلس الخدمة المدنية لاقرار كوادر خاصة بها تمهيدا لاقرارها وفقا للدراسات المقدمة.

وقالت إنها كلفت ديوان الخدمة المدنية بدراسة ما يترتب على منح هذه المكافأة من آثار فيما يتعلق بالجهات التي التي تتمتع بكوادر ذات فئات مختلفة بحيث لا يترتب على اعطاء المكافاة مساواة الفئات الادنى بالاعلى والحفاظ على وجود تميز لتحفيز الاداء والترقي.

ووافقت الحكومة في بيانها على منح من حصل على زيادة أقل من 50 دينارًا أو كانت فئته في الكوادر المخصصة لمجموعة تقل عن 50 دينارا ما يجبر الفرق بين الزيادة والمكافاة.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلسي الأمة والوزراء محمد ضيف الله شرار التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة لإقرار هذه الزيادة والقرارات التنفيذية والجداول التنفيذية والجداول المتعلقة بها في موعد أقصاه الأول من يوليو المقبل على ان تسري هذه الزيادة اعتبارا من هذا التاريخ بغض النظر عن التأخير في اية اجراءات.

الى ذلك، أوضحت الحكومة في عرضها لنتائج اجتماعاتها مع اللجنة البرلمانية المشتركة ان موافقتها على صرف مكافاة الـ50 دينارًا ستكون لمن لم يحصل على زيادة في مرتبه او لم يقرر له كادر مالي خلال السنوات الخمس الماضية أو كانت الزيادة التي حصل عليها اقل من 50 دينارا. واشارت الى موافقتها على منح زيادة كل من العاملين في القطاع الخاص قدرها 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 1250 واصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة بواقع 30 دينارا شهريا. وقالت إنها توافق على عدم تأثر مستحقي بدل الإيجار وتصرف لهم بغض النظر عن الراتب الذي على أساسه تم إقرار البدل.

"تقضي المادة الأولى من قانون الانتخاب بان " لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية."

وكانت الحكومة قد تقدمت في بداية الجلسة العادية بطلب الى مجلس الأمة لاستعجال لجنة شؤون الداخلية والدفاع تقديم تقريرها بشأن مشروعها الخاص بتعديل المادة الأولى من قانون الانتخاب لمنح المرأة حقوقها السياسية وعرضه على المجلس خلال ساعة.

وأعادت التذكير بأنها أحالت الى المجلس في 30 مايو(أيار) من العام الماضي مشروع بتعديل المادة (1) من القانون رقم 35 لسنة 62 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة وذلك بموجب المرسوم رقم 130 لسنة 2004 والذي احيل الى لجنة الداخلية والدفاع.

وأكدت انه "رغبة في المساواة بين الرجل والمراة في مباشرة الحقوق السياسية تجسيدا للديمقراطية التي ترمي في المقام الاول الى توسيع المشاركة الشعبية في المجالس النيابية"، مشيرة الى انه عملا بالمادتين 98 و 181 من اللائحة الداخلية فانها (الحكومة) تطلب من المجلس الموافقة على استعجال نظر مشروع القانون في جلسة اليوم بالاسبقية على ما عداه وذلك بعد النظر في بند اقتراحات زيادة الرواتب والاجور لموظفي الدولة وتكليف لجنة الداخلية والدفاع عقد اجتماع لها على هامش الجلسة وتقديم تقريرها خلال ساعة.

ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال حيث تم التصويت على طلب الحكومة فحصل على موافقة 37 عضوا من اصل الحضور وعددهم 59 عضوا فيما رفضه 21 عضوا وامتنع عضو واحد عن التصويت. كما وافق المجلس بعد ذلك على فتح باب ما يستجد من اعمال للتصويت على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب والذي يقضي بان تقوم اللجنة البرلمانية المختصة كذلك بدراسة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات من خلال اشراك العسكريين وتخفيض سن الناخب الى 18 سنة.وحصل الطلب النيابي عند التصويت على موافقة 29 عضوا من اصل الحضور وعددهم 58 في رفضه 28 عضوا وامتنع عضو عن التصويت.

وكان رئيس مجلس الامة جاسم محمد الخرافي قد اعلن عن تأجيل عقد جلسة المجلس العادية لمدة نصف ساعة وذلك لعدم اكتمال النصاب.

ويأتي تصويت مجلس الامة على رأي خبرائه الدستوريين للنتيجة التي آلت اليها عملية التصويت على مشروع تعديل المادة الثالثة من قانون بلدية الكويت بما يسمح للمراة من المشاركة في انتخابات المجلس البلدي،عندما وافق عليه 29 عضوا وامتناع 29 عضوا ورفض عضوين. وقد تباينت الاراء ما بين ان اعتبار اصوات الممتنعين (29) تدخل في حساب اغلبية المؤيدين (29) وبذلك يكون القرار بالموافقة باغلبية 58 من اصل 60 عضوا حضروا الجلسة.فيما ذهب خبير دستوري اخر الى الرأي بتعليق قرار وليس سقوط المشروع او رفضه باعتبار ان موافقة العدد (29) لم يصل الى الاغلبية المطلوبة مما يتعين معه ضرورة اعادة طرحه مرة اخرى للتصويت.اما الراي الثالث للخبراء الدستوريين فقد اعتبر المشروع مرفوضا بحكم عدم حصوله على الاغلبية اللازمة بعد اعتبار الممتنعين حاضرين استكمالا للنصاب اللازم لانعقاد الجلسة.

وانعكس اختلاف تفسير الخبراء الدستوريون في تقريرهم الى المجلس على مواقف الاعضاء ما بين مؤيد لقرار التعليق ومن ثم اعادة عملية التصويت واخرين اعتبروا نتيجة التصويت موافقة على التعديل او اعتبار مقترح تعديل المادة ساقطا. ووافق المجلس بعد ذلك على تاجيل التصويت بناء على طلب الحكومة.