غالواي :لست بتاجر للنفط

واشنطن: رفض جورج غالواي عضو البرلمان البريطاني بغضب اتهامات الكونجرس الاميركي بالتربح من برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق بوصفها "منافية تماما للعقل" واستخدم شهادته امام مجلس الشيوخ لمهاجمة الغزو بقيادة الولايات المتحدة.وفي رد ابعد ما يكون عن دفاع الشهود امام الكونغرس ابلغ غالواي اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ ان ادلتها ضده زائفة وشجب تحقيقاتها وطالب بمعرفة سبب عدم قيامها بالاتصال به اولا قبل اصدار مزاعمها.

ويحضر غالواي بصفته شاهدا امام اللجنة التي تحقق في السبل التي استخدم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين النفط من خلالها في مكافأة بعض الساسة وخصوصا من روسيا وفرنسا وبريطانيا في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

وقال غالواي مفندا اتهامات اللجنة "لست تاجر نفط ولم اكن قط يوما ولم يقم احد قط بالاتجار بالنفط نيابة عني. لم ار في حياتي برميلا من النفط ولم املك قط برميلا او اشتريه او ابيعه ولم يقم احد بذلك قط نيابة عني."ومع تزايد حدة الحوار زاد التوتر في الغرفة المكتظة مع ضحكات مكبوتة من الحضور فيما وجه غالواي انتقاداته لأعضاء مجلس الشيوخ.

وواجه غالواي بعنف رئيس اللجنة السناتور الجمهوري نورم كولمان وتحداه ان يثبت مزاعم تربحه من البرنامج في واحد من اعنف انتقاداته فيما يتعلق بتاييد كولمان لغزو العراق بقيادة الولايات المتحدة.وقال "اعرف الان ان المعايير تراجعت في الاعوام الاخيرة في واشنطن لكن بالنسبة لمحام مثلك فانك لا تبدي مبالاة بأي فكرة تخص العدالة."

واتهم غالواي كولمان بتشويه سمعته واتهامه زورا بانه اعطى اموالا لصدام حسين. وتساءل "اتدعو ذلك عدالة.." واضاف لاحقا "هذا مناف تماما للعقل."

وقال غالواي لاحقا للصحفيين انه شعر ان كولمان فشل في استجوابه.

ومن جانبه قال كولمان لاحقا انه لا يعتقد ان غالواي "شاهد يعتد به" وانه اذا كذب على اللجنة فستكون هناك عواقب.

ورفض غالواي الذي طرد من حزب العمال البريطاني بسبب معارضته الشديدة لحرب العراق وانتقاداته الشخصية لرئيس الوزراء توني بلير مزاعم اللجنة بأنه استفاد من البرنامج.

ووجه حديثه الى كولمان الذي وصفه بانه "صقر محب للحرب" قائلا "ايها السناتور .. فيما يتعلق بكل ما قلت عن العراق .. اتضح انني على صواب وانك على خطأ. ودفع 100 الف شخص حياتهم ثمنا منهم 1600 جندي امريكي ارسلوا ليلقوا حتفهم بناء على مجموعة اكاذيب."

والتزم كولمان الذي لم يرد على انتقادات جالواي بالاسئلة المتعلقة بتعاملات غالواي في العراق وسأله عن وثائق وزارة النفط العراقية التي قال السناتور انها توضح انه حصل على مخصصات نفطية.

وقال كولمان "اكد مسؤولون عراقيون كبار انك حصلت في الواقع على مخصصات نفطية وان الوثائق التي تحدد انك متلق لمخصصات سليمة." داعيا جالواي لان يبرهن على عكس ذلك.

ووزعت اللجنة وثائق قالت انها تظهر أن صدام أعطى غالواي حقوق تصدير 20 مليون برميل من النفط في اطار البرنامج الذي توقف العمل به.

وورد كذلك اسم شارل باسكوا وزير داخلية فرنسا السابق والعضو الحالي بمجلس الشيوخ الفرنسي في تقرير مجلس الشيوخ الاميركي الذي قال انه حصل على كوبونات لبيع 11 مليون برميل من النفط العراقي. ولم يحضر باسكوا الجلسة وكان هو أيضا قد رفض بحدة الاتهامات المنسوبة اليه.

وكان برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بدأ العمل به في أواخر عام 1996 وانتهى في عام 2003 يهدف الى تخفيف أثر العقوبات المفروضة على العراق بعد غزو صدام للكويت عام 1990.

وقال مارك جرينبلات المستشار القانوني باللجنة لاعضاء مجلس الشيوخ ان جالواي استغل مؤسسته الخيرية لمكافحة السرطان واسمها "مريامز ابيل" لاخفاء هذه المخصصات وقدم عدة وثائق من وزارة النفط تشير الى المؤسسة الخيرية. ونفى جالواي.

وقال جرينبلات ان مسؤولا عراقيا كبيرا اجرى محققو اللجنة مقابلة معه مرة اخرى في بغداد يوم الاثنين أكد المزاعم ضد جالواي وصدق على صحة وثائق وزارة النفط العراقية.

وسمح البرنامج لبغداد ببيع النفط لتمويل شراء سلع اساسية ومكنها من التفاوض على العقود الخاصة بها لكنه وصم بمزاعم وقوع عمليات احتيال واسعة النطاق واتهامات لصدام باستغلاله لشراء نفوذ في الغرب.

وقدمت اللجنة ايضا تفاصيل عن مخصصات نفط عراقي لمجلس الرئاسة الروسي الذي يقدم المشورة الى الرئيس فلاديمير بوتين. وقال محققون من مجلس الشيوخ انه ليس هناك دليل على أن بوتين كان على علم بهذه المدفوعات.

وأفاد تقرير صدر يوم الاثنين أن حكومة صدام منحت الكسندر فولوشين كبير موظفي الرئاسة الروسية السابق والمجلس حقوقا نفطية تقدر قيمتها بنحو ثلاثة ملايين دولار مقابل مساندته لرفع العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على العراق عام 1990 بعد أن غزت القوات العراقية الكويت في الثاني من أغسطس اب.

وقالت اللجنة كذلك ان 75 مليون برميل من النفط خصصت لفلاديمير جيرينوفسكي عضو البرلمان الروسي الذي قام بزيارات متكررة للعراق أو لحزبه السياسي.

وجاء في التقرير أنه في الحالتين ساعدت شركة باي أويل ومقرها هيوستون أو وحدات تابعة لها في ترتيب عمليات النقل وعقود بيع النفط في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.