في الأردن... البرلمان والحكومة تمديد أم تجديد

إيلاف تكتب من عمّان التي تلملم جراحها بشائعات

في الأردن... البرلمان والحكومة تمديد أم تجديد

نصر المجالي من عمّان: على عكس الربط الذي تم بين إقالة عدد من مستشاري العاهل الأردني أول من أمس وبين تفجيرات الفنادق الثلاثة، فإن الصحيح هو أن القرار كان متخذا منذ شهرين ولا علاقة له بتلك التفجيرات الإرهابية الدموية، وتحديدا غداة الخطاب الشهير غير المعهود الذي انتقد فيه الملك عبد الله الثاني أداء الحكومة والبرلمان والمستشارين ودور الصحف ووسائل الإعلام سواء بسواء، وقال مراقب أردني أنه بعد ذلك الخطاب كان الملك ينتظر استقالة طواعية لمستشاريه الكثيرين (لا يقل عن 14 مستشارا) والحكومة وكذلك مجلسي الأعيان والنواب. وكانت إيلاف ذكرت في تقرير لها نهاية الشهر الماضي أن المستشارين يستعدون للرحيل حيث كان أول الراحلين سمير الرفاعي وزير البلاط السابق والمستشار السياسي للملك.

وفي التفاصيل، فإنه مع التشكيل الجديد لمجلس الأعيان الذي يعتبر مجلس الملك من خمسة وخمسين عضوا، فإن وتيرة بورصة الشائعات ارتفعت إلى حد فاق كل التصورات في صالونات عمان السياسية التي طالما وجهت إليها انتقادات كثيرة،، حيث الحديث المتداول الآن عن قرب رحيل حكومة عدنان بدران خاصة وان مؤشرات ذلك تعيين رئيسها ونائبه مروان المعشر عضوين في مجلس الأعيان.

وليس هذا وحسب، بل أن الكلام يطاول مجلس النواب حيث تداعيات اليومين الأخيرين فتحت الباب أمام حل المجلس النواب قبل انعقاده في دورة عادية في الأول من الشهر المقبل، لكن يبدو أن أي قرار بحل المجلس الذي انتخب قبل عامين، أي لم يكمل مدته الدستورية وهو أربع سنوات، حيث قال مصدر أردني وثيق الصلة بالقرار الأعلى أمام (إيلاف) "موضوع حل مجلس النواب أو انعقاده في دورة عادية جديدة لم يحسم بعد". ويعطي الدستور للملك الحق بحل مجلس النواب.

وكان العاهل الأردني أرجأ بمرسوم ملكي، موعد الدورة العادية لمجلس النواب لمدة شهرين تنتهي مطلع كانون الأول(ديسمبر) المقبل. وانتُخب مجلس النواب الحالي في العام 2003 وتنتهي مدته الدستورية في العام 2007. وحيث لم تصدر إرادة ملكية جديدة بتحديد موعد الجلسة، فإن خبيرا برلمانيا قال لـ "إيلاف" الآتي "عدم صدور مرسوم بتحديد الموعد يعطي الحق لرئيس مجلس النواب دعوة المجلس في نهاية مهلة الشهرين، وهذا ما سيكون، حيث سيجتمع المجلس في أول ديسمبر".

ومع الحديث عن احتمال حل وشيك لمجلس النواب وتغيير حكومة عدنان بدران، حيث الأسبوع المقبل يحمل الكثير من المعلومات والمفاجآت على هذا الصعيد، فإن فعاليات برلمانية وسياسية رحبت بتشكيلة مجلس الأعيان الجديد، حيث رأت أنها ضمت خبرات سياسية وقضائية تحقق الانسجام وتسد الفراغ الثانوي والتشريعي في مجلس النواب الذي يعاني من نقص في الخبرات التشريعية.

ولفت مراقبون إلى أن التشكيلة تمثل "أطياف المجتمع بفئاته وألوانه" قائلين إنها "أفضل بكثير من التشكيلة السابقة"، حسب صحف أردنية، وكان الملك عبد الله الثاني أعلن تشكيلة جديدة لمجلس الأعيان الذي جُددت رئاسة زيد الرفاعي له لسنتين مقبلتين بعد يوم من إحداث تغيرات موسعة في مواقع رئيسة في الديوان الملكي، ما فتح المجال أمام تغيير حكومي أو تعديل موسع.

ومن المفاجآت هي عودة الرفاعي وهو سياسي مخضرم وترأس الحكومة لمرات عديدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الفائت على رأس المجلس، رغم معلومات كانت تشير إلى أنه سيتخلى عن الرئاسة لصالح رئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي، كما أن المفاجأة الثانية هي شمول المجلس الجديد لتسعة من رؤساء الوزارات السابقين، رغم استثناء أحمد عبيدات الذي قيل أنه هو شخصيا رفض العضوية وكذلك استثناء مضر بدران حيث تم تعيين شقيقه رئيس الوزراء الحالي عدنان بدران. يذكر أن كلا من عبيدات ومضر بدران وكلاهما كان قاد جهاز المخابرات ترأس الحكومة في السبعينيات والثمانينيات الفائتة.

خلصاء الملك

وفي اليومين الأخيرين، شهدت أروقة الديوان الملكي الهاشمي الذي عين له رئيس من جنرالات الجيش السابقين هو الفريق الركن سالم الترك (74 عاما) وكان آخر منصب له هو رئيس مؤسسة المتقاعدين العسكريين، شهدت تحركات خفية وسريعة بين الملك واقرب خلصائه من وراء ستار وكان آخرها لقاء ضم أمس عددا من كبار المسؤولين ذوي المهمات الصعبة من وراء ستار.

ويعتقد أ