البحرين تلغي التصويت الالكتروني في إنتخاباتها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
في إطار المصلحة العامة ولتدعيم التجربة
البحرين تلغي التصويت الالكتروني في إنتخاباتها
مهند سليمان من المنامة : أعلن الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات إلغاء تطبيق التصويت الإلكتروني في الانتخابات القادمة واعتماد الآلية التي كانت متبعة في انتخابات 2002، والعمل خلال السنوات الأربع القادمة على تهيئة المجتمع والجمعيات السياسية على وجه الخصوص ومؤسسات المجتمع المدني لملاحقة التطور في هذا المجال أسوة ببقية دول العالم، على أمل أن يحظى التصويت الالكتروني بتأييد وتوافق تام بين الجميع.
وأعرب الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في بيان له صدر اليوم عن شكره وتقديره للجمعيات التي شاركت في اللقاء حول التصويت الالكتروني مثمنا ما طرحته هذه الجمعيات من آراء وملاحظات في هذا الشأن، وقال إن التصويت الالكتروني هو الخيار التقني القادم لا محالة لجميع الديمقراطيات في العالم، وهو ما أكد عليه المجتمعون اليوم الذين أيدوا خوض غمار هذه التجربة بعد اطلاعهم على الاشتراطات الموجودة لضمان نزاهة ودقة التصويت الالكتروني، إلا أنه وللمصلحة العامة رأينا رفع توصية للمدير التنفيذي للانتخابات بعدم اعتماد التصويت الالكتروني في انتخابات 2006 .
وتفاجئت الجمعيات السياسية المشاركة بقرار عطية الله لإلغاء التصويت الإلكتروني بعد أن توافقت أغلبيتها ظهر أمس في اجتماعها معه على إعتماد التصويت الإلكتروني (شبه اليدوي) في الانتخابات القادمة على أن تكون الصناديق والفرز اليدوي هي الحكم النهائي في نتائج التصويت فيما تحفظت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الوسط العربي على هذه الخطوة وطالبتا بتأجيل التصويت لانتخابات 2010.
وخلال الاجتماع وافقت كلا من جمعية الأصالة، جمعية المنبر، جمعية الشورى الإسلامية، الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية البحرين لتقنية المعلومات ، وجمعية الحقوقيين البحرينية، والحراك الدولي على تحديد نسبة 1% للتصويت من خارج البحرين عن طريق الإنترنت لكل دائرة فيما تحفظت كل من جمعية الوسط العربي الإسلامي، وجمعية الشفافية، وجمعية الميثاق، والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
كما وافقت الجمعيات على عدم تطبيق التصويت الإلكتروني في المراكز الفرعية الأربعين وتم التوافق على وضعها في المراكز العامة العشرة على أن تكون حرية التصويت اختيارية للناخبين.