أكراد سوريا يتحدثون لـإيلاف في ذكرى الإحصاء

دعوة حزبية لاعتصامفي الخامس من الشهر المقبل
أكراد سوريا يتحدثون لـ"إيلاف" في ذكرى الإحصاء

بهية مارديني من دمشق: مع مرور ذكرى الاحصاء الذي جرد الاف الاكراد من جنسياتهم في سورية، تحدثت لايلاف فعاليات كردية، معلنة عن اعتصام سيقام في 5 الشهر المقبل امام مبنى مجلس الوزراء. واكد محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا في تصريح خاص"انه منذ عهد الانفصال البائد لم تخرج السياسات المتعاقبة بحق الشعب الكردي في سوريا عن إطار تلك السياسات التي رسمت وخططت لها في مرحلة اقل ما يقال لها انها قومية شوفينية". وأضاف انه على الرغم من "الاختلاف بين مرحلة وأخرى إلا أن الثابت في تلك السياسات هو التنكر لوجود قومي كردي واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لإزالة كل معلم قومي يدل على وجود شعب كردي في سوريا". وأكد انه "نظرا للظروف الحرجة والدقيقة التي تمر بها بلادنا والتي كان من المفروض تناول جملة الإشكاليات والقضايا العالقة بيد الحل والمعالجة وبالرغم من الوعود المتتالية والمتكررة بحل إشكالية الإحصاء الجائر من قبل الرموز في السلطة الا ان المشروع لازال قائما ولازالت شريحة واسعة من أبناء شعبنا تكتوي بناره".

واستنكرالحزب اليساري الكردي لـ"إيلاف"مثل هذه المشاريع وناشد محمد موسى محمد"كل ذي ضمير حي من الخيرين الغيورين من أبناء هذا الوطن بالتحرك الجدي لإزالة هذا الوشاح الأسود الذي يلف الوجه النير والمشرق لبلادنا ونعاهد أبناء شعبنا بأننا لن نوفر جهدا في سبيل إزالة كل المشاريع والمخططات التي تستهدف وجوده وفي مقدمته الإحصاء الجائر وبناء وطن معافى خال من جميع أشكال الظلم والاستعباد".

من جانبه أكد زرادشت محمد عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الكردي في سورية في تصريح خاص لـ"إيلاف" أن "حزب الوحدة دعا مع احزاب الجبهة والتحالف الكرديين وسائر القوى والفعاليات الكردية الى اعتصام يوم 5 الشهر القادم اضافة الى حزب ازادي ويكيتي وتيار المستقبل"، وشدد على" ان الحركة الكردية بمجملها متفقة على الاعتصام امام مبنى مجلس الوزراء". واضاف محمد "اننا مللنا من الوعود التي تصدرها السلطات وعدم الوفاء بها وعدم القيام بخطوات ايجابية وجديدة وجدية واجراءات عملية لحل مشاكل الاكراد المجردين من الجنسية"، مشيرا الى ان اخر الوعود جاءت من الدكتورة نجاح العطار نائبة الرئيس السوري لكن لم يتخذ حتى الان اي اجراء". واكد محمد "نحن كحركة كردية سنعتصم احتجاجا ضد استمرار هذه الحالة الشاذة في العلاقة بين السلطة ومواطنيه".

وطالب ابراهيم عيسى عضو المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا السلطات بالاستجابة لمطالبة الاكراد المشروعة ، وقال في تصريح خاص ان "الأخطار الجدية المحدقة بسوريا أكبر من حجمنا جميعا، وهذا يتطلب منا تمتين الوحدة الوطنية عبر إزالة السلبيات والثغرات الموجودة في جسم الوحدة الوطنية ومن هذه الثغرات هي القوانين والمحاكم الاستثنائية المطبقة على المجتمع السوري عامة والشعب الكردي في سوريا خاصة"، موضحا "ان قانون الطوارىء، المسلط على رقاب الشعب السوري، وكذلك قانون الإحصاء الاستثنائي الجائر لعام 1962 في محافظة الحسكة ، والذي بموجبه تم تجريد مئات الألوف من المواطنين الكرد من هويتهم الوطنية ، يجب إلغاءه وإزالة آثاره".

واكد عيسى " لقد آن الأوان أن يزال هذا الإجراء ... بحق المواطنين الكرد أحفاد إبراهيم هنانو ويوسف العظمة وسعيد آغا الدقوري". واضاف " لقد آن الأوان أن يشعر كل من تحت سماء هذا الوطن بمواطنيته الحقيقية والمساواة المطلقة بين أبناءه".