القوات الدولية تحت الفصل 7 عملياً

"حزب الله" على قلق وسلاحه المخبّأ أصبح مهدداً
القوات الدولية في لبنان تحت الفصل 7 عملياً

إيلي الحاج من بيروت: تحرك الكثير من المياه الراكدة منذ صدور وثيقة "قواعد الاشتباك" عن الأمم المتحدة قبل يومين حدد مهمة القوات الدولية المعززة في جنوب لبنان وأوضح للمرة الأولى أنها بموجب القرار ١٧٠١ تتجاوز مجرد الدفاع عن النفس، الى التأكد من عدم استخدام منطقة انتشارها بين الخط الأزرق ومجرى الليطاني في نشاطات عسكرية ، مع التأكيد انها" ستستخدم القوة " في تنفيذ هذه المهمة. وتوّضح الوثيقة التي كانت سرية وتحمل تاريخ 11 ايلول/سبتمبر الماضي، الحالات والأساليب المسموح فيها للقوات الدولية باستخدام القوة ودرجاتها، وهي تصل إلى حد القتل، مما يعني عمليا أن عمل "اليونيفيل المعززة" يندرج في معظم قواعده تحت خانة "الفصل السابع" من ميثاق الأمم المتحدة حتى لو كان القرار الدولي الرقم 1701 لم يقل ذلك صراحة.
وتقع الوثيقة ، التي نشرت صحيفة "السفير" أجزاء منها اليوم، في 27 صفحة من الحجم العادي (A4) ، عنوانها" قواعد الاشتباك للقوات المسلحة في اليونيفيل". وتنقسم خمسة اقسام: الأول في ست صفحات يتضمن شرحاً عاماً لهذه القواعد وأطرها النظرية، وقواعد استخدام القوة في حالتي "الدفاع عن النفس" وغير "الدفاع عن النفس"، كما يشرح المسؤوليات للقادة لجميع عناصر القوة. ويصنّف القسم الاول الوثيقة بأنها "حصرية بالأمم المتحدة". عبارة مطبوعة في أعلى الصفحات كافة وفي أسفلها. ويذيل القسم الأول بتوقيع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام جان ماري غيهينو.
وتقول الوثيقة إن استخدام القوة لغير الدفاع عن النفس يكون في الحالات التالية:

1- لمنع استخدام منطقة "اليونيفيل" لأي اعمال عدائية من أي نوع كان.
2 - "لمنع محاولات تفرض بالقوة منع اليونيفيل من تأدية مهماتها التي كلفها بها مجلس الأمن". ومن هذه المهمات، وفق القرار 1701: "مساعدة القوات المسلحة اللبنانية في الانتشار بين الخط الأزرق والليطاني في منطقة خالية من الأسلحة والمسلحين غير التابعين للحكومة اللبنانية و"اليونيفيل".
ولا تميز "قواعد الاشتباك" بين الأسلحة المنقولة والظاهرة وبين المخبأة. وأيضاً، وفي القواعد المتعلقة بدرجات استخدام القوة، فمن المسموح "استخدام القوة لتأمين أمن وحرية حركة اليونيفيل". ويحق لهذه القوات في هذه الحالة lt;استخدام القوة وصولاً إلى القوة القاتلة ضد أي شخص او مجموعة تقوم بواسطة السلاح (أو تعلن عن نيتها) بعرقلة حرية حركة اليونيفيل أو القوات المسلحة اللبنانية أو العاملين في الهيئات الانسانية".
والجدير بالملاحظة أن الرئيس السوري بشار الاسد كان حذر قبل أيام في حديثه إلى صحيفة "الباييس" الإسبانية من احتمال صدور قرار دولي جديد يستند الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ويوكل الى القوات الدولية لحفظ السلام في لبنان "اليونيفيل" مهمة نزع سلاح "حزب الله"، معتبرا ان صدور قرار كهذا "يجعل هذه القوات جزءا من المشكلة" . كما أشار إلى "جوانب غامضة في القرار ١٧٠١ تأخذ تفسيرات ايجابية وسلبية".
وتقاطع ذلك الكلام السوري مع كلام ايراني نسب الى اوساط سياسية قريبة من "حلقة القرار" في طهران، ورد فيه ان "قوى ١٤ آذار/ مارس في لبنان تنتظر استكمال القوات الدولية انتشارها في جنوب لبنان وتوسيع مهماتها التي قد تؤدي الى ضغوط سياسية على حزب الله لنزع سلاحه والتقليل من قدرته على المناورة السياسية".

قبل ذلك كان أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في مهرجان "النصر الإلهي"، خص القوات الدولية المعززة برسالة واضحة استهلها بالترحيب بها، ولكن ترحيبه جاء مقرونا بشرط ان تظل في إطار مهمة واضحة محددة هي مهمة مساندة الجيش اللبناني وليس مهمة نزع سلاح الحزب الشيعي، او التجسس عليه، او السعي الى اعادة توازن قوى الداخل في لبنان والتدخل في شؤونه. وقبل قليل من مهرجان "النصر الإلهي" كان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي طاولته "سهام السيد" يلتقي الاعلاميين العاملين في السرايا ويبلغهم انه يجهد في معالجة الأمور بحكمة وروية ومسؤولية "حتى لا نصل الى وضع تأتي فيه قوات دولية كي تفرض القرارات الدولية بالقوة في لبنان، وهذا ما لا نريده". ولم يستبعد الرجل احتمال صدور قرار دولي جديد يستند الى الفصل السابع، موضحا على صعيد آخر ان مهمة هذه القوات ليس ان تبقى في الثكن والتجمعات العسكرية، بل ان تسيّر دوريات وتقيم حواجز لمؤازرة الجيش اللبناني الذي سيصادر أي سلاح يجده.

حزب بين التحفظ والشكوك

وواضح أنه بين تحذيرات السيد نصرالله وتوضيحات الرئيس السنيورة تطل بوادر خلاف على تفسير القرار ١٧٠١ وسبل التعامل مع بنوده ومساره التطبيقي. خلاف يتمحور على مسألتين أساسيتين تتعلقان بسلاح "حزب الله "في منطقة جنوب الليطاني من ناحية، وبمسألة المراقبة الدولية خارج هذه المنطقة على المعابر البحرية والبرية والجوية من ناحية أخرى.ففي "المنطقة الدولية "التي استحدثها القرار ١٧٠١ والممتدة بين الخط الأزرق ومجرى نهر الليطاني، خسر "حزب الله" ما كان يتمتع به من حرية حركة عسكرية وأمنية في ظل الحضور الكثيف للقوات الدولية وللجيش اللبناني، ولكنه لم يخسر سلاحه الذي يحتفظ به في المخابىء والأنفاق.

ولا بد لتوضيح الصورة من عودة قصيرة إلى ما كان جرى سابقاُ: عندما وافق" حزب الله" على ارسال الجيش اللبناني الى الجنوب وشجع على هذه الخطوة أبرم تفاهما ًغير مكتوب مع الحكومة ورئيسها السنيورة عبر وزيره محمد فنيش، تعهد بموجبه حزب الله بعدم الظهور المسلح واخفاء كل مظاهر السلاح وباحترام حق الجيش اللبناني ومهمته في مصادرة أي سلاح يصادفه. هذا التفاهم أتاح للحزب ان يحتفظ بسلاحه، في حين ان وجوده في القرى والبلدات الجنوبية والحدودية يظل قائما عبر أشكاله المدنية والمجتمعية، مما يعني أن حزب الله لم يفقد حضوره الفعلي والقوي التأثير في الجنوب، وانه حال دون تحقيق أهداف اسرائيل الرامية الى ابعاده عن الجنوب ونزع سلاحه ومنعه من اعادة بناء ترسانته الصاروخية.

ولكن لم يتأخر الوقت حتى ظهر تباين في تفسير هذا التفاهم وتطبيقه بين الحزب ورئيس الحكومة الذي اعتبر ان حق الجيش اللبناني في مصادرة سلاح "حزب الله" لا يقتصر على السلاح الظاهر بل يشمل أيضا السلاح المخفي. أي أن للجيش الحق في دهم مخازن الأسلحة ومخابئها في حال توافرت له معلومات عنها ، أو ورد اليه طلب من القوات الدولية في شأنها استنادا الى معلومات توافرت لدى تلك القوات. هذا التفسير لمهمة الجيش والقوات الدولية يقابله "حزب الله "بتحفظ شديد، معتبرا أنه تفسير يتفق مع اقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح جنوب الليطاني في اطار سعي دول الغرب إلى حماية اسرائيل وتأمين أمن حدودها الشمالية. ويرى الحزب كذلك ، أقله في الخطاب المعلن، ان هذا المنحى سيكون مريبا ومثيرا للشكوك لأنه يطرح مسألة نزع سلاحه قبل ان تجد المشاكل والقضايا العالقة التي كانت سببا لهذا السلاح الحلول والتسويات، وفي مقدمها مسألة الأسرى وقضية مزارع شبعا المحتلة والخروق الاسرائيلية للأجواء اللبنانية، كما ان أي ضمانات دولية جديدة بشأن لبنان وحمايته من اسرائيل لم تتوافر بعد. أما في الخطاب غير المعلن فيقول قادة في الحزب إن السلاح سيبقى ما دامت فلسطين لم تتحرر ولم تقم الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وسوى ذلك مثل "نشوء الدولة العادلة والقوية في لبنان" من دون تحديد لمواصفاتها وشروطها.

الخلاف حول سلاح" حزب الله" في منطقة جنوب الليطاني وصلاحية القوات الدولية، في الاستقصاء والتحري عنه والطلب الى الجيش اللبناني مصادرته، يكمله خلاف آخر لا يقل دقة وحساسية ويتعلق بمسألة المراقبة الدولية خارج منطقة حضور القوات الدولية، أي منطقة جنوب الليطاني. وهنا تبرز مخاوف جدية لدى الحزب من توسيع مهام القوات الدولية وأخذها الى غير مكانها وصرفها عن هدفها الأساس لتصبح قوات رقابة عليه وعلى لبنان.
وازدادت هواجس "حزب الله " بسبب الاتفاقات الأمنية الجانبية التي أبرمتها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية مع الحكومة الالمانية لإقامة نظام مراقبة بحرية في المياه الاقليمية اللبنانية، ونظام مراقبة جوية في مطار بيروت تحت عنوان التدريب وتزويد الأجهزة اللبنانية بالتقنيات والتجهيزات المتطورة. وكانت الحكومة تقدمت بهذه الطلبات من خارج مهمة القوات الدولية وبمعزل عنها ، مما يعني أن القوات الالمانية للمراقبة لا تخضع لقيادة القوات الدولية وليست جزءا منها وعلاقتها حصرا مع الحكومة اللبنانية وحضرت بناء على طلبها ، وإن كان هذا المجيء "التاريخي" الى الشرق الاوسط تحت مظلة القرار١٧٠١ .
تحت وطأة هذه الهواجس التي عززتها عملية التغييرات في الأجهزة الأمنية وما اعتبره تضخيماً لدور "فرع المعلومات"في قوى الأمن على حساب أجهزة قائمة يتعاطف بعض القيمين عليها مع الحزب الشيعي بحكم الشعور المذهبي، لجأ "حزب الله" الى اطلاق أولى اشارات التحذير من عواقب ما قد ينجم عن توسيع مهمة القوات الدولية في الجنوب او في اتجاه الداخل اللبناني.

الرؤية الأوروبية

هذه التحذيرات كانت كافية لإثارة قلق المجتمع الدولي وتحديدا الدول الاوروبية المشاركة بفاعلية في هذه القوات والتي باتت تخشى من نشوء بيئة سياسية شعبية معارضة للقوات الدولية ورافضة لدورها المعزز، ومن ان يتم في ظل هذا المناخ المعادي استهداف القوات الدولية وتعرضها لهجمات. ومثل هذه الهجمات المحتملة في المستقبل القريب يمكن ان تأتي من جهات ومنظمات متطرفة مختلفة. لكن الأوساط الاوروبية الدبلوماسية في بيروت تبدي ارتياحها إلى المسار التطبيقي للقرار ١٧٠١ والتزام كل الأطراف به وتعاملهم الايجابي معه، ما يجعل ان الانسحاب الاسرائيلي من المناطق والجيوب الحدودية اللبنانية أنجز ومعه نشر القوات الدولية، للانتقال الى البنود والخطوات التالية من القرار ١٧٠١ المتعلقة بالمراقبة الفاعلة للحؤول دون تهريب السلاح الى جهات غير شرعية في لبنان، لكن هذه الاوساط تبدي في المقابل قلقها لتصاعد الاعتراضات على مهمات القوات الدولية خارج المنطقة الحدودية وحيال مهام المراقبة الدولية للبحر، اضافة الى تصاعد التوترات السياسية الداخلية واشتداد الصراع السياسي والضغوط على حكومة السنيورة التي تعلق عليها هذه الاوساط أهمية قصوى، وتعتبر استمرارها جزءا من استقرار الوضع وشرطا لتقدمه، آما تعتبر ان الحملات والضغوط عليها لتغييرها انما تهدف الى تقويض و "تمييع" عملية تطبيق القرار ١٧٠١ حسب فهمها له.

وتكشف ان محادثات مركزة جرت مع مسؤولين لبنانيين سياسيين وأمنيين في الأيام الماضية، بغية الحصول على أجوبة مطمئنة تتصل بعمل وأمن القوات الدولية، وفي هذه المحادثات طرح ضباط الاستخبارات الاوروبيون أسئلة كثيرة عن الأماكن التي ستنتشر فيها الفرق العسكرية، وعن شعور السكان المحليين تجاه الجنود الدوليين، وعن آيفية التعاطي معهم وما هي الأخطار المحدقة والمحتملة والسبل الكفيلة بحماية أمن الجنود الدوليين في محيط لا يريدونه معاديا لهم.

البحر والبر

وحرص الجانب اللبناني على اعطاء تطمينات مشفوعة بتأكيد دور الجيش في جنوب لبنان، ولكن الأوروبيين تلقوا بدورهم سيلا من الأسئلة اللبنانية من نوع: ماذا تفعل قوات اليونيفيل شمال الليطاني؟ هل أن حضورها المزدحم في البحر يرمي الى مراقبة الشاطىء أم الى فرض حصار من نوع آخر، وهل له علاقة بمنع وصول السلاح إلى شاطىء غزة مثلاً ؟ ما هو الدور الحقيقي ل "اليونيفيل" وهل يتطور الى دور رادع ومقاتل؟ هل يحق لهذه القوات ان تسيّر دوريات وحواجز من دون تنسيق مع الجيش اللبناني؟ هذه التساؤلات اقترنت أحيانا بنصائح من مسؤولين لبنانيين أبرزهم الرئيس نبيه بري، لعل أهمها النصيحة المتعلقة بعدم دخول القوة الدولية المعززة طرفا في النزاع الداخلي بين الأفرقاء اللبنانيين أي" قوى ١٤ آذار/ مارس" و"حزب الله".
وتعطي الأوساط المذكورة أهمية لمراقبة البحر ولكنها تعترف ان هناك ازدحاما فائضا ونوعا من الفوضى، لأن مراقبة الشواطىء اللبنانية لا تحتاج الى كل هذه القطع البحرية. أما سبب الفوضى حسب خبير اوروبي، فهو ان الأمر حصل بسرعة والأمم المتحدة لم تختبر يوما المراقبة البحرية، ولا تعرف كيف تتصرف في هذا الشأن، والدول التي تأتي بقطعها البحرية لا تعرف ما هي مهمتها وهل ستعترض السفن وتخضعها للتفتيش. كل هذا لم يتضح بعد . ويرى الخبير ان هذه السفن في مهمة لحفظ السلام وليست مكلفة فرض حصار. واذا لم تدُر الأمور بدقة فقد يبدو الأمر حصارا مما سيثير ردود أفعال .
لكن البحر والشواطىء اللبنانية ليست لوحدها موضع اهتمام ومراقبة من جانب المجتمع الدولي. هناك أيضا البر والحدود اللبنانية السورية وحيث ان مسألة ضبط هذه الحدود لا تقل أهمية عن مسألة تهدئة الحدود اللبنانية الاسرائيلية، وان ايجاد آلية مراقبة دولية على الحدود مع سوريا لا يقل أهمية عن آلية انتشار القوات الدولية على الحدود مع اسرائيل.

وبالتالي تشكل الحدود اللبنانية السورية جزءاً لا يتجزأ من القرار ١٧٠١ ومساره التطبيقي في المفهوم الدولي الذي يركز على الحدود الشرقية والشمالية للبنان لسببين: الأول له علاقة بأهمية الحدود السورية كممر للسلاح الوارد الى حزب الله ما يتيح له اعادة بناء ترسانته الصاروخية وقدراته العسكرية، مع العلم ان منع حزب الله من اعادة بناء هذه الترسانة هدف حيوي وملح للمجتمع الدولي بينما يظل نزع هذا السلاح هدفا مؤجلا ومتروكا على "همّة الحوار الداخلي". أما الثاني فله علاقة بتخوّف اوروبي من ان تتحول حدود سورية مع لبنان الى ما يشبه حدودها مع العراق.

ولا تنفك فرنسا والولايات المتحدة تبديان عدم ثقتهما بالتعهدات والتطمينات التي تلقاها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من الرئيس السوري بشار الاسد حول التعاون السوري مع مقتضيات القرار ١٧٠١ ، وكذلك حيال الطرح الذي قدمه أنان في شأن مراقبة سورية لحدودها مع لبنان،في حين تشير مصادر دبلوماسية في نيويورك الى وجود خطة لدى الأمم المتحدة تلحظ في بنودها اتخاذ اجراءات على جانبي الحدود اللبنانية السورية لضبط عمليات التسلل والتهريب في الاتجاهين، ومن هذه الاجراءات نشر خبراء اوروبيين من دون قوات دولية، وتقديم المعونة التقنية وتدريب العناصر اللبنانية والسورية على استخدام هذه التقنيات المتطورة لمراقبة حرآة الدخول والخروج على حدود تمتد لمسافة ٣٥٠ كيلومتراً.

لكن دمشق هي أيضا قلقة مما تعتبره تمدداً لدور القوات الدولية في لبنان الى خارج المنطقة المحددة لها في القرار١٧٠١ بما يتوافق مع جدول أعمال بعض الدول والأطراف في لبنان "بما يؤثر سلبا على الوفاق الوطني والاستقرار السياسي والأمني في لبنان"، على ما تقول دمشق .إلى أين من هنا؟ يقول مصدر دبلوماسي عربي إن " الوضع في لبنان دخل في مأزق جديد وسيكون محكوما بأربع لاءات: لا توافق ولا استقرار داخليا في الأفق، لا نزع لسلاح حزب الله في الأمد القريب، لا حرب جديدة بين حزب الله واسرائيل، ولا حل قريباً لموضوع مزارع شبعا". فليتسلّ اللبنانيون إذاً بخلافاتهم الداخلية على الحكومة ورئاسة الجمهورية وإعادة الإعمار إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.