محكمة دولية مختلفة في فرادتها

يستقي من مدرسة القانون الفرنسي والانكليزي
مشروع المحكمة الدولية...مختلف في فرادته

ريما زهار من بيروت: يشكل انشاء محكمة دولية في لبنان لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري نقلة نوعية في ما خص شكل هذه المحكمة وصلاحياتها القانونية.

وكان النص الاخير الذي تناول هذه المحكمة في اروقة مجلس الامن قد اثار الكثير من اعتراضات اعضائه الذين لم يستغيثوا فقرة "الجرائم ضد الانسانية" في مشروع المحكمة الدولية الاول.

ويرى مصدر مطلع بان احد الصيغ المقترحة من اجل تخطي هذا الامر هو عدم اظهار كلمة جرائم ضد الانسانية خلال المحاكمة وترك الامر للمدعي العام بان يقرر اذا كانت هناك افعال ارهابية او جرائم ضد الانسانية.

ويرى المصدر بان ذلك يعود الى ما اعلنه تقرير القاضي سيرج براميرتس من خلال ارتباط الجرائم ال14 بقضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لذلك وبرأيه فنحن امام اتهام اكثر خطورة ومفاعيل قضائية اكثر اهمية في اطار من اتهام لا يستطيع احد ان يقدر عواقبه القضائية والسياسية.

وانطلاقًا من الاعمال الارهابية التي ارتكبت ليس فقط ضد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بل ايضًا ضد بلد باكمله وضد بنيته، فان المحكمة الدولية لا يمكنها ان تستثني الجرائم التي سبقت او لحقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري، كما ظهر في التقرير الاخير لبراميرتس.

ومن هنا اتساع رقعة مهمة المحكمة الدولية، يضيف المصدر، وفي حال اعتمد المدعي العام نظرية الارهاب العالمي، فان ذلك سيشكل اسبقية في القانون الذي لم يعرف حتى الساعة اي حكم في ما خص الارهاب.

لكن هذه النقطة القانونية لا تشكل الميزة الوحيدة لمشروع قرار المحكمة الدولية الذي يعتبر فريدًا من نوعه، لان هناك الكثير من وجهات النظر الاكاديمية في ما خص فعاليته القضائية يضيف المصدر، فان فرادة النص المتعلق بالمحكمة الدولية تكمن في تعدد مدارس الحقوق التي سيلجأ اليها القضاة اللبنانيين(القاضي رالف رياشي وشكري صادر).

ان الفكرة الاساسية يضيف المصدر، تعتمد على اخذ بعض النصوص من مدرسة الحقوق الفرنسية والانكليزية واخذ ما يمكن اعتماده وملاءمته مع القضاء اللبناني، وفي هذا الصدد يبرز الحكم الغيابي في حال لم يتم العثور على المتهمين الاساسيين، من خلال هذه النظرية تستطيع المحكمة على الاقل اظهار المجرمين، دون ان توقفهم، واعطاء الرأي العام الفرصة كي يطلع على الحقيقة.

أما المبدأ الثاني فهو مقتبس من مدرسة الحقوق الانكليزية وهو يكمن في اعطاء قاضي التحقيق والادعاء المهمة نفسها ما يؤمن كسب الوقت ومتابعة المحكمة.

وفي هذا الصدد تظهر اشكالية ضرورة انشاء المحكمة الدولية قبل ان تبرز الاتهامات ضد المتورطين، وهنا تعتبر كل من روسيا والصين كذلك قطر وسورية بانه من غير الضروري انشاء المحكمة الدولية طالما ليس هناك متهمون، ويعتبر المصدر بان هناك نظرية اخرى تخالف الاولى وتكمن في اعتبار ان القاضي براميرتس قد كون فكرة واضحة عن هذا الملف وهو يعرف مرتكبي هذه الجرائم.

الحفرة التي خلفها الانفجار ومن هذا المنطلق لا اهمية لوجود اتهامات علنية قبل انشاء المحكمة الدولية لان الملف باكمله وبكل تفاصيله الدقيقة سيكون امام المحكمة الدولية، وهذا يعني بان الضباط الاربعة المتهمين سيمثلون امام المحكمة الدولية حتى لو لم يتم الحصول على ادلة ملموسة في اتهامهم، الا اذا تمت تبرأتهم قبل المحكمة الدولية.

وفي جميع الاحوال، يضيف المصدر فان نص المحكمة الدولية سيشهد كغيره من الامور السياسية في لبنان تجاذبات كثيرة بين مختلف الافرقاء.