هدنة رمضان تتمدد إلى آخر السنة

عوامل دولية وعربية ومحلية تبقي لبنان في الثلاجة
"هدنة رمضان" تتمدد إلى آخر السنة

إيلي الحاج من بيروت: لم تعد في محلها الانطباعات والمشاعر القلقة والمضطربة التي سادت في المرحلة الأخيرة حول تطور الوضع اللبناني في المدى القريب ووقوفه على عتبة وضع متفجر لمجرد انتهاءما سمي "هدنة رمضان" . فالمؤشرات جميعاً تدل رغم ارتفاع الصراخ السياسي الى تمديدلهذه الهدنة ولحال الانتظار والترقب لأسباب موضوعية وتحت تأثير تطورات متلاحقة. وبعدما كان الانطباع أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون خطرة ودقيقة جدا، اختلف الأمر وباتت هذه الفترة مفتوحة على "هدنة ممددة" من دون ان يخلو الأمر من خروق سياسية وربما أمنية ، ليظل الاستقرار هو القاعدة و التوتر هو الإستثناء.
أما الأسباب والمعطيات التي تدفع في اتجاه هذا الاعتقاد الذي يغلب التفاؤل الحذر على التشاؤم المبالغ به فيحل في طليعتها التبدل الطارىء في سلم الأولويات الاميركية، إذ انتقل تركيز واشنطن فجأة وموقتا من الشرق الاوسط الى الشرق الأقصى ، ومن الملف النووي الإيراني الى الملف النووي الكوري الذي باتمدخلا اجبارياإلى معالجة الملف الايراني.يضاف الى ذلك ان الولايات المتحدة التي تتهيأ لانتخابات "نصفية"للكونغرس قدمت في هذه المرحلة موضوع العراق، الذي يحظى
بالتأثير الأبرز في الناخبين الاميركيين، على ما عداه من مواضيع في الشرق الاوسط، خصوصا في ظل مرحلة انتقالية تجتازها السياسة الاميركية في العراقفي انتظار إعلان توصيات "لجنةجيمس بيكر" التي تتجه الى اقتراح انسحاب اميركي على مراحل من العراق وتقسيمه ثلاث مناطق "حكم ذاتي" .
يرافق هذا التطور تبدل في الأولويات العربية، التي تتجه الى تهدئة الملف اللبناني والتفرغ للملف الفلسطيني الذي وصل الى درجة متقدمة وأصبح قابلا للتفجر وتهديد استقرار المنطقة. ويبدوان التركيز المصري تحوّل الى هذا الملف وان جزءا أساسيا من الاتصالات المصرية- السورية يتعلق بضبط الوضع الفلسطيني، وان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية أكثر أهمية والحاحا من حكومة الوحدة اللبنانية.
كذلك طرأ"مؤتمر باريس - ٣ " لدعم لبنان والذي أدخلت عليه تعديلات في المكان والزمان، فنقل من بيروت الى باريس وأرجئ من تشرين الثاني/نوفمبر الى كانون الثاني/يناير. واذاكان الطرفان المتواجهانفي لبنان، أي الأكثرية والمعارضة،تحكمهما فوارق واختلافات سياسية فإن مصلحتهما تتقاطع في الشأن الاقتصادي وعلى توفير ظروف انعقاد هذا المؤتمر الذي تحتاج إليه البلاد بشدة في مرحلة ما بعد الحرب والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي ترتبت عليها وحجبتها في الفترة الأخيرة التوترات السياسية والأمنية.ولا يكفي ان يتحدد موعد المؤتمر حتى يكون انعقاده ونجاحه مضمونين، انما هناك "سلة شروط" فرنسية ودولية تشمل توفير الاستقرار السياسي والأمني وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية والادارية المطلوبة من لبنان للتمكن من مساعدته.
وهناك أيضاً موضوع المحكمة الدوليةللنظر في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبقية الجرائم السياسية، وهذه المحكمة تتقدم في اتجاه ان تصبح واقعا وان تتشكل على أساس التقرير النهائي لرئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز قبل نهاية العام. ومع قرب وصول المسودة النهائية لهذه المحكمة الى بيروت لن يكون ثمةسبيلللمس بالوضع الحكومي القائم لأنه يؤدي الى التأثير سلبا او التشويش على موضوع المحكمة الدولية ، خصوصاً انها جزء من مقررات مؤتمر الحوار وحصل توافق واجماع عليها ، وان كان هناك من يعتبر انه توافق حول المبدأ لا يلغي المناقشة حول التفاصيل.
وتساهم في ظروف تمديد الهدنة عودة الحياة الىالمبادرة والجهود العربيةمن أجل لبنانفي موازاة "التحرك الحواري"الذي يتولاه رئيس مجلس النواب نبيه بري . ومجمل هذه المساعي والاتصالات يصب في "التهدئة"أكثر مما يصب في البحث عن حلول، ويدور تحت سقف طموحات مخفوض وفي اطار نزع فتيل الانفجار السياسي ومنع انتقال "أزمة الحكومة" الى الشارع، تماما على غرار ما كانعليه الحالمطلع هذا العام عندما انطلق مؤتمر الحوار الوطنيوأوقف "أزمة الرئاسة" من دون أن يفلح في حلها ليبقى لبنان بلاد انتظار الفرج.