انتخابات البحرين: الجنوبية للقبائل

ايلاف تفتح ملف الدوائر الانتخابية البحرينية (4-5)
الجنوبية .. الفوز للقبائل والأقل ترشحا

الوسطى أم المعارك بـ57 مرشحا بحرينيا

الشمالية عاصمة العمائم

برلمان شبابي بحريني مصغر 18 نوفمبر

مهند سليمان من المنامة: تشهد المحافظة الجنوبية بالبحرين تنافسا شديدا بين القوى السنية للوصول إلى مقاعد برلمان 2006 المزمع إجراء انتخاباته في 25 نوفمبر المقبل، والجنوبية التي تسيطر عليها القبائل العربية من حيث الاصوات والغالبية تشهد بدوائرها الستة ترشح 26 مرشح، خمسة منهم نواب سابقين من البرلمان السابق وجميعهم ينتمون لجمعيات إسلامية، ولم تفلح في الدوائر الجنوبية سوى مرشحة الدائرة السادسة لطيفة القعود التي اصبحت اول برلمانية خليجية بعد ان فازت بالتزكية وانسحب منافسيها قبل إغلاق باب الترشح.

وسيخوض الانتخابات النيابية في الجنوبية كل من مريم احمد خليفه الرويعي ، واحد المتهمين السابقين في قضية الخلية الستة التي برأتهم المحكمة من القيام بأعمال تفجيرات محي الدين محمود محي الدين خان ، اضافة إلى ترشح رجل الدين المثير للجدل والبرلماني السابق جاسم احمد عبدالكريم السعيدي ، ومنسق الجمعيات السياسية محمد شاهين طوق البوعينين، والنائب السابق حمد خليل ابراهيم المهندي ، والمترشح الذي فشل في انتخابات 2002 عبدالله علي جابر حويل ، وسعد مبارك علي النعيمي ، اما المرأة الوحيدة الصامدة من بين الرجال سهام احمد عيسى الشيخ ، كما سيترشح عيسى جاسم ابراهيم حربي ، والنائب السابق سامي محسن محمد البحيري ، وناصر محمد خالد الغرير، عواد محمد احمد الصالح، وعبدالحافظ محمد خليل المبيضين ، ورشيد سلطان سليم العنزي ، ومحسن حمد مرعي العلي، عادل حسين مسعد حسين ، عبدالله خلف راشد الدوسري ، ناصر فهد سعد الزعبي ، وخميس حمد محمد الرميحي ، والنائب السابق محمد ابراهيم محمد الكعبي ، وسند ابراهيم سند الفضاله ، واحمد عبدالله ابراهيم البوعينين.

للمجالس البلدية في اليوم الثاني بينهم امرأتان

على صعيد آخر سجلت مراكز الإشراف على الانتخابات في المحافظات الخمس هدوءا في اليوم الثاني لتسجيل المرشحين للمجالس البلدية، حيث بلغ عدد الذين تقدموا 36 مرشحاً بينهم امرأتان، و قال وزير العدل محمد علي "يجوز للمرشحين تلقي التمويل من أي جهة مادام ذلك لا يتعارض مع القانون، وإن الدعم الذي تقدمه الجمعيات السياسية والأهلية يجب ألا يكون دعما نقديا بل على هيئة دعم للحملات الانتخابية".

وبشأن الرقابة قال "الرقابة في هذه الأمور هي رقابة أهلية، وإذا وجد أي مواطن أن أياً من المترشحين يخالف القانون فليتقدم بالاعتراض والطعن للجان المختصة، وعن الزيادة في عدد الناخبين اوضح الوزير ان "الزيادة في كتلة الناخبين مقارنة بالانتخابات الماضية تعود إلى أسباب عدة منها ضم قائمة من المجنسين"، مبدياً في الوقت ذاته عدم علمه بأعدادهم، إلى جانب فارق السنوات الأربع وخفض سن الناخبين إلى 20 سنة" وأكد وزير العدل ‮ ‬إن الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة ستسير بشفافية مطلقة وبرقابة كاملة من قبل السلطة القضائية، ‬وقال" أنا أطمئن الجميع بأن البحرين سوف تجري‮ ‬انتخابات نزيهة وشفافة وعلى كل من‮ ‬يقول بأن هناك مخالفة لقانون الانتخابات أن‮ ‬يتقدم بالطعن".

وعلق وزير العدل على ما‮ ‬يتردد من تنامي‮ ‬ظاهرة شراء الأصوات " ‬إن شراء الأصوات أمر لا‮ ‬يجوز بحكم القانون وأوضح إن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى إسقاط المترشح من قائمة المترشحين إذا ثبت بالدليل، مضيفا إن اللجان الإشرافية ستدرس أي‮ ‬بلاغ‮ ‬جدي‮ ‬وستتخذ الإجراءات القانونية بشأنه‮.‬ وتمسك الستري‮ ‬الذي‮ ‬قام بجولة على المراكز الإشرافية في‮ ‬اليوم الثاني‮ ‬من فتح باب الترشح للمجالس البلدية تمسك بأن الكشوف الانتخابية التي‮ ‬سلمت للمترشحين للنيابي‮ ‬هي‮ ‬الكشوف التي‮ ‬نص عليها القانون‮، وقال إن اعتراضات الجمعيات لا تستند لنص قانوني‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن هناك إجراءات قانونية ومدد محددة للاعتراض على كشوف الناخبين وكان على المترشحين أو الجمعيات أن تعترض عليها في‮ ‬تلك المدد المحددة لمنعه،‮ ‬وأشار على أن لجنة إدارة الانتخابات تدرس تسليم نسخة الكترونية لكشف الناخبين بكل دائرة لكل المترشحين وقال الوزير إن هذه مسألة فنية‮ ‬يمكن توفيرها إذا تمكنت اللجنة من ذلك‮.