التشاور اللبناني ينتهي بهدنة إعلامية

إيلي الحاج من بيروت: اقتصرت النتيجة العلنية لجلسة التشاور الأولى التي دعا إليها الرئيس نبيه بري قادة الأحزاب والطوائف على الإتفاق على هدنة إعلامية لتهدئة الوضع، على أن يعود المشاركون إلى معاودة البحث في جلسة أخرى تبدأ قبل ظهر غد الثلاثاء.

وقال الرئيس بري في كلمة مقتضبة ألقى بها أمام الصحافيين إثر فض الجلسة عند الثالثة بعد الظهر إن الهدنة الإعلامية تساعد في الحؤول دون توتير الأجواء وتؤكد جدية المتحاورين في السعي إلى حلول، وتمنى على الإعلاميين التجاوب .

نواب يتحدثون عن توقعاتهم وأمنياتهم من الحوار

التشاور انطلق بحضور الجميع إلا نصرالله

وكان رئيس المجلس استبق الإفتتاح عند الحادية عشرة قبل الظهر بترطيب الجو فطلب من الحضور أن يبتسموا أمام عدسات المصورين، وسجلت مصافحة حارة بينه وبين رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ، وبين رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون، ووقوفاً بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ونواب "حزب الله" .
وعلم أن فريق الغالبية أو "قوى 14 آذار/ مارس" تشبث بموقفه غير المعارض لإشراك كتلة العماد عون ورفضه في الوقت نفسه إعطاء "حزب الله" وحلفائه أكثرية الثلث المعطل في الحكومة، كما أصر على أن حل أزمة الحكم يبدأ بوضع آلية لتغيير رئيس الجمهورية الممددة ولايته إميل لحود .

وحاول بري الإنتقال بالبحث إلى البند الثاني الذي حدده لجلسات التشاور وهو موضوع قانون الإنتخابات النيابية، لكن عون ونواب "حزب الله" رفضوا هذا الإقتراح معتبرين أنه لا يجدي في هذه المرحلة، ويجب التركيز على بند تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

وحضر الجلسة جميع المدعوين من قادة الأحزاب والطوائف ومعاونيهم الذين سبق أن شاركوا في جلسات الحوار، باستثناء الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي غاب لأسباب أمنية ، وكلف وفداً بتمثيله برئاسة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد وعضوية الوزير محمد فنيش والنائب حسين الحاج حسن . ومنعت التدابير الأمنية الصحافيين من الإقتراب من مكان الإجتماع . لكن بعض الصور أظهرت المشاركين في جلسة التشاور يتبادلون الإبتسامات .
وكانت إجراءات سير وتفتيش خاصة قد لفت وسط بيروت حيث يقع مقر مجلس النواب .

ويجمع متابعو التطورات السياسية في بيروت على أن الرئيس بري يخوض في مهمة أصعب ومسؤولية أكبر مما كانت في جلسات الحوار قبل توقفه، إذ تقع عليه مسؤولية منع انزلاق الأزمة الى الشارع، وتترتب عليه مهمة اجتراح حلول وصيغ توفيقية بين طرحين وفريقين متضادين .
ويلاحظ هؤلاء أن ما صدر عن فريقي الحكم والمعارضة في الساعات الأخيرة لا يدعو الى التفاؤل، ويستبعدون تالياً التوصل عبر التشاور إلى مخارج وحلول عاجلة :

- ففريق الغالبية يرفض أن يعطي الأقلية المعارضة في أي حال الثلث المعطل لأنه بذلك يعطي السلطة والقرار ولو بطريقة سلبية من باب التعطيل والفيتو وهذا له تأثيرات مباشرة على المحكمة الدولية والقرار ١٧٠١ ورئاسة الجمهورية. وليس مستعدا للذهاب الى أكثر من إشراك العماد عون في الحكومة من دون تغيير التوازن السياسي والمعادلة داخلها.
- الفريق الثاني لا يرى أي معنى لتغيير أو تجميل حكومي في الشكل لا يطال الأساس وجوهر الأمور وهو تحقيق المشاركة الفعلية في الحكم. وهذا ما لا يتحقق الا عبر الثلث المعطل ضماناً للمشاركة في القرار ولمنع الأكثرية من التحكم أو التفرد به...
اذا أخذت الأمور على ظواهرها يكون الاستنتاج المنطقي اننا ذاهبون الى أزمة كبرى والى مبارزة في الشارع يعرف الجميع كيف تبدأ ولا يعرف أحد كيف تنتهي... ولكن الوضع قابل لاختراقات وحلحلة على يد الرئيس بري الذي يتكئ على دعم عربي ودولي لمساعي التهدئة ويراهن على حتمية التفاهم وحاجة كل الأطراف للتوصل الى تسوية، وحيث لا مصلحة لأحد ولا قدرة عند أحد لأخذ الوضع في اتجاه الانفجار. والثغرة المتاحة وسط هذا الغبار السياسي الكثيف من التصعيد وطروحات الحد الأقصى، هي ثغرة التوافق على توسيع الحكومة التي ينطلق منها بري ويبني عليها لتوسيع دائرة
الاختراق ، وما يحاوله الرئيس بري هو انتزاع موافقة أطراف التشاور على مبدأ حكومة الوحدة الوطنية على ان تكون التفاصيل وعملية التشكيل متروكة لاتصالات لاحقة في الكواليس لا تنحصر في مهلة أسبوع. ويبقى "لب" الصراع واللغم المزروع في طريق التعديل الحكومي: الثلث المعطل.