البحرين: خطباء المساجد يخالفون القوانين

مهند سليمان من المنامة: أصدرت جمعية الشفافية البحرينية اليوم تقريرها الخامس حول الانتخابات البحرينية المزمع إقامتها الأسبوع المقبل. وقال العجمي ان الشفافية سجلت مخالفة لثلاثة خطباء تعرضوا بشكل مباشر للحملات الانتخابية ودعوا إلى التصويت لاتجاه معين. موضحاً أن هذه المساجد توزعت في ثلاث محافظات هي المحرق والعاصمة والوسطى. وأكد التقرير ان جمعية الشفافية تلقت شكاوى من استخدام مرشحين المؤسسات الدينية في الترويج الانتخابي من خلال مناصريهم للإساءة إلى مرشحين آخرين والدعوة إلى عدم التصويت للنساء المرشحات. وجددت "الشفافية" دعوتها خطباء الجمعة والجماعة إلى الالتزام بالضوابط المتعارف عليها في هذا الإطار.

رشاوى

وذكرت الجمعية في بيانها أنها تابعت "ما تداولته الصحف المحلية من تقديم مرشحين للمجلس النيابي رشاوى عبر شيكات، أو أموال نقدية، أو مواد عينية، أو هدايا أو خدمات، وقالت إنها تعتبر حدوث مثل ذلك إخلالا بالقوانين. ودعت الجميع إلى الالتزام بقيم الشفافية والنزاهة، وثمنت في هذا الإطار قرار اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لممثلي الجمعيات السياسية بمراقبة المراكز العامة. وأملت في ان يتواصل الحوار للوصول إلى توافق بشأن هذه المراكز. كما ثمنت "الشفافية" موافقة اللجنة العليا للانتخاب على طلبها مراقبة المراكز الانتخابية خارج البحرين، ورأت ان هذه الموافقة تساهم في تعزيز شفافية الانتخابات. وسوف تحدد المراكز التي سوف تتم مراقبتها وفق أعداد المسجلين للاقتراع.

وأشار التقرير إلى شكوى من بعض أهالي إحدى الدوائر الانتخابية ضد قيام أحد المرشحين بتثبيت إعلان انتخابي يفيد بأن الأهالي يؤيدون ذلك المرشح، وقد سجل الأهالي اعتراضهم على ذلك عبر اعتصام أمام إحدى الصحف المحلية. من جهتها دعت "الشفافية" جميع المرشحين لعدم استخدام معلومات قد لا تكون صحيحة في الترويج الانتخابي، باعتبار ذلك مخالفا للقوانين والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وذكر تقرير الجمعية انها لاحظت ان الحملات الانتخابية الخاصة بالمجالس البلدية لا تحظى بالاهتمام، مقارنة بالأضواء المسلطة على الانتخابات النيابية، ورأت في ذلك أثرا سلبيا على تواصل المرشحين مع الناخبين، مما لا يعطي المواطنين الدور المطلوب في تقويم التجربة البلدية بين عامي 2002 و 2006، ولا يتيح لهم فرصة التدقيق في برامج المرشحين.

عقوبات

كما نوهت الشفافية بتصريحات وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات الدكتور محمد علي الستري، التي أشار فيها إلى ان اللجنة العليا "سوف تدرس ما يبدر من المرشحين أو مساعديهم من أقوال وأفعال تتضمن مساساً بالآخرين، وإذا ما وجدت لذلك مقتضياً فإنها سوف تتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين السارية." وذلك طبقا للفقرة السابعة من المادة 30 من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية والتي نصت على انه "ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من هذه الأفعال الآتية (ومنها) من نشر أو أذاع أقوالا كاذبة عن موضوع الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الاستفتاء أو الانتخاب". وقال العجمي ان الجمعية تأمل من اللجنة العليا اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد كل من تثبت مخالفته للقانون.

وأشارت الجمعية إلى انها "تلقت بقلق بالغ شكاوى من حدوث حالات ضغط على مرشحين للانسحاب من السباق الانتخابي، وهي ترى في هذه الممارسات ـ ان حدثت ـ إخلالا بيّنا يكاد يجهض العملية الانتخابية برمتها في الدوائر التي تحدث فيها هذه الممارسات. ذلك ان عملية الانتخاب تقوم في الأساس على حرية الناخب في اختيار ممثله من بين عدد من المرشحين".