عملة خليجية موحدة

اختتام قمة الرياض بقرارات سياسية واقتصادية
عملة خليجية موحدة ترى النور بعد 4 اعوام

الجلسة الختامية لأعمال القمة الخليجية بالصور

سعيد الجابر من الرياض: اختتمت دول مجلس التعاون الخليجي أعمال قمتها في الرياض اليوم بالعديد من التوصيات التي تلاها الأمين العام للمجلس عبد الرحمن بن حمد العطيه خلال البيان الختامي، أبرزها الدعوة لمؤتمر دولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ووقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين . وذكر البيان الختامي أن السلام العاجل لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسينية مستقلة، كما أدان المجلس العمليات التخريبية التي حصلت في لبنان، وأعرب عن أمله في أن ينكشف ستر من يريد التخريب في لبنان والإفساد بين شعبه. وبين المجلس أن الحوار والركون للعقل هو الحل الوحيد لاستقرار دولة لبنان، وبين المجلس أن الحوار يوجب حل الأزمة الصومالية.
وأشاد المجلس بدور أمين عام الأمم المتّحدة السابق كوفي انان خلال رئاسته للأمم المتحدة، كما قرّر المجلس عقد القمة الثامنة والعشرين المقبلة في سلطنة عمان عمان ، ومدّد للأمين العام عبد الرحمن بن حمد العطية ثلاث سنوات قادمة.
ومن جانبٍ آخر، اختتمت قمة الرياض التي استمرت يومين بمسك الاقتصاد، حينما حث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في كلمته زعماء دول الخليج على جعل الوحدة الاقتصادية حقيقة واقعية في أغنى منطقة بالنفط على سطح الكرة الأرضية ، وذكر انه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين عمله حتى يمكن لدول المجلس تحقيق الوحدة الاقتصادية الكاملة، وذلك في ظل العقبات الحقيقية التي تواجههم، إلاً أنه طلب من الجميع ألا يفقدوا الأمل في تحقيق الحلم.
الوحدة النقدية المشتركة:
ومن محاور مسك الختام، أجمع أعضاء المجلس الخليجي المُشترك على ضرورة العمل المتواصل لتحقيق الوحدة النقدية المشتركة بحلول عام 2010 ،اي بعد 4 اعوام تقريبا وذلك بعد تخطي بلدان الخليج للتحفظات والعقبات التي تعرقلها.
وبدا الجميع متخوفاً من عدم انتهاج سلطنة عمان للوحدة النقدية المشتركة لدى تخوفها من عدم الوفاء بالوعد المُتّفق عليه بحلول عام 2010 وقالت أن دولا أخرى تشاركها قلقها، وقال مسؤول خليجي لرويترز: " أن سلطنة عمان أبلغت دول الخليج العربية أنها لن تنضم إلى الوحدة النقدية في التاريخ المزمع لبدء إقامتها في عام 2010 لكنها قد تدخل في مرحلة لاحقة".
إلاً أن دول الخليج الست الأعضاء في المجلس اتفقت على خمسة معايير لتحقيق وحدة اقتصادية على غرار المعمول به في الاتحاد الاوروبي من بينها الا يتجاوز العجز في الميزانية ثلاثة%من اجمالي الناتج المحلي والدين العام 60% من اجمالي الناتج المحلي والا يتجاوز معدل التضخم المتوسط في دول المجلس زائد اثنين%، كما ينبغي ألا يزيد سعر الفائدة عن متوسط أقل ثلاثة معدلات في الدول الاعضاء زائدا اثنين في المئة ويتعين ان تغطي احتياطات النقد الاجنبي واردات أربعة الى ستة أشهر.
وتوقع مراقبون ان تدرس القمة الاقتراح الذي طرح في العام الماضي بالا تزيد مدة اقامة العمال الاجانب في دول الخليج عن ست سنوات. ويعمل نحو 12 مليون اجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي ويؤلفون أكثر من 80 في المئة من السكان في بعض الحالات، إلاً انه لم يصدر في حقه أي جديد.
العملة الخليجية المُوحّدة:
وعلى طاولة القمة اشتمل الحديث حول ملف العملة الخليجية المُوحّدة، وذلك لأنها تمثّل أهم الأهداف المبني عليها النظام الأساسي لمجل التعاون الخليجي والذي يرمي للتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي، ومن المُقرر أن تدخل العملة الموحدة مرحلة التنفيذ الحقيقي بعد 35 شهار فقط أي بحلول عام 2010ا، ومن المتوقع أن يتم بنهاية هذا العام الاتفاق على تفاصيل معايير التقارب الاقتصادي، كما يُنتظر أن يتم الاتفاق على مواصفات العملة الخليجية الموحدة واسمها وأسلوب طرحها للتداول.
وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارة البينية والسياحة والاستثمارات، كما تسعى إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية التي تعرّفها بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كل المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء.
النفط والاقتصاد المُشترك:
وتطرّقت محاور القمة إلى جانب النفط الذي يعدّ الأهم والأبرز بين الدول الأعضاء، إذ روعي ذلك من خلال الإستراتيجية المقترحة للعلاقات البترولية لدول المجلس، ويعتبر اعتماد إستراتيجية بترولية موحدة لدول المجلس الأسلوب الأمثل لاستغلال أهم الموارد الطبيعية التي تعتمد عليه اقتصادياتها. وفي هذا الإطار فإن الرؤية الاستراتيجية لدول المجلس تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية باعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف وتقييم الأداء المستهدف وفق آلية تنفيذية واضحة.
وقد تقرر خلال القمة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007 كحد أقصى، إذ تعتبر العنصر الأساسي للمواطنة الاقتصادية، والتي تتوقف على عدّة عوامل أهمها استكمال منظومة قرارات المجلس الأعلى الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام 2007، وذلك بإصدار قرارات تنص على تحقيق المساواة التامة في المعاملة في المجالات التي لم تصدر بها قرارات من المجلس الأعلى، أو صدرت بها قرارات احتوت على بعض الضوابط أو القيود أو الاستثناءات التي تحد من تحقيق المساواة التامة، واستكمال إصدار التشريعات الوطنية في كل دولة من دول المجلس لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى.