فنيش:العصيان المدني خيار وللحوار شروطه

كشف لـ إيلاف حيثيات "التفاهم" مع الحكومة خلال حرب تموز :
الوزير فنيش :العصيان المدني خيار وللحوار شروطه

الوزير المستقيل محمد فنيش خلال لقائه مع إيلاف ريما زهار من بيروت: في مكتبه في البرلمان اللبناني حيث استقبلنا، يبدو وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش أكثر تصميمًا على المضي بخطوات المعارضة التي بدأت باستقالة الوزراء الشيعة ثم النزول الى الشارع وربما القيام بعصيان مدني" تُدرس خطواته في المستقبل وتتمثل في عدم تنفيذ مقررات الحكومة من قبل الشعب".وفي حديث خاص لـ"إيلاف" اعلن فنيش ان القاضي سيرج براميرتس الموكل التحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لم يتوصل بعد الى نتائج ملموسة في تقريره، وان استقالة الوزراء الشيعة لم تكن ابدًا بسبب المحكمة الدولية كما يدعي الفريق الحاكم الذي يصفه بانه يريد الاستئثار بالحكم ويرفض إعطاء الثلث الضامن للمعارضة في الحكومة.

كما يؤكد فنيش ان اصرار المعارضة على الثلث المعطل هو نتيجة لخبرات سابقة خصوصًا خلال الحرب الاسرائيلية على لبنان التي جعلت من المعارضة في الحكومة مجرد اداة ولا تملك صفة حقيقية، مشيرًا الى ان المشكلة في لبنان ليست مذهبية او طائفية بل سياسية بامتياز. مشددا في الوقت نفسه على اهمية العودة الى الحوار وانما بشروط تحل الازمة وليس لاضاعة الوقت .
وتحدث فنيش عن الدور الاقليمي الذي يجعل فريق الاكثرية مواليًا للولايات المتحدة الاميركية في مشروعها في الشرق الاوسط.
وفي ما يلي نص الحوار معه

الشارع

لا تزال قوى المعارضة في الشارع والبارز امس كان موقفين لكل من الداعية فتحي يكن ونواب زحلة وكأنهما نوعًا ما يناقضان ما طرحه النائب العماد ميشال عون من تجاوز خطوط السراي، هل يعتبر ذلك شرخًا في المعارضة ام نوعًا من التراجع؟

لا اعتقد ذلك، فالعماد عون في خطابه لم يطرح موضوع تجاوز الشريط الشائك، بل نبّه اذا استمر التعنت من استفزاز الحشود، قد تتمدد هذه الحشود، ولم يكن هذا طرحًا من قبل المعارضة، لانها اثبتت انها الاكثر حرصًا على الاستقرار الداخلي وعلى إبقاء التحرك الاحتجاجي سلميًا، وفقًا للاصول والانظمة، وعدم المس بتعريض النظام العام لأي انتهاك، والامر ليس اختلافًا في المعارضة قد يكون هناك مجموعات من التكتلات في المعارضة لديها آراء، في النهاية المعارضة تتفق على مطلب اساسي وهو الشراكة وتؤيد التحرك الشعبي.

هل هذا يعني ان السراي لا تزال خطًا أحمر؟

ليس المهم السراي الحجر ولا مقر وقاعدة لفريق سياسي، بل هي مقر لحكومة كل لبنان، المهم ان نكون قادرين على تحمل مسؤولياتنا، وفي ظل هذا الانقسام القائم، هناك سراي لكن لا حكومة، هناك فريق سياسي في السراي يستخدمها لانشطته، لكن لا يستطيع هذا الفريق ان يقول انه يمثل حكومة كل لبنان.

زيارة الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وصفت بالجيدة والمثمرة، ما هي تفاصيل المواضيع التي نوقشت؟

طبعًا المواضيع المطروحة، ودعينا لا نستبق الامور، فالواضح ان التعنت موجود لدى الفريق الآخر، فمطلب المعارضة جدًا متواضع ومنطقي وواقعي ودستوري، اذ تقول المعارضة إنها تريد المشاركة في الحكومة، وبالتالي من حقها ان تقول ان مشاركتها يجب الا تكون شكلية في ظل هيمنة فريق يستحوذ على القرار، نريد مشاركة فعلية تتضمن الثلث زائد واحد، تعنت الفريق الحاكم ورفضه لهذا المطلب هو الذي يفقد البلد سلطة الحكومة، ولذلك المبادرة العربية التي يقوم بها الامين العام للجامعة العربية ومعه المندوب السوداني، وهي محاولة ايجاد حلول ولكن يبدو حتى الآن بعد الاجواء الايجابية التي اشاعها الموفد السوداني، لم يقبلها فريق السلطة بسبب مواقف خارجية افصحت عنها وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس وبعض الدول الاوروبية. يبدو ان القرار لم يعد ذاتيًا او وطنيًا او محليًا، ويبدو ان هناك استقواء وعدم قدرة على تجاوز المواقف السياسية الخارجية.

إصرار

الاكثرية تصر على السلة الكاملة للمطالب وعلى رأسها تغيير رئيس الجمهورية بينما المعارضة تصر على حكومة وحدة وطنية، هل تعتقد ان المبادرة العربية ستصل الى حل وسط بين الفريقين؟

موضوع رئاسة الجمهورية طرح على طاولة الحوار، ولم يكن لدى المعارضة رفض بأن تأتي السلطة بتفاهم على رئيس لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، ولم نصل الى قرار وأصبح هذا الموضوع مؤجلًا، واستحضاره مجددًا برأيي هو استحضار لمشكلة غير قائمة من اجل الالتفاف على موضوع المعارضة في حكومة وطنية. على اي حال المهم الا نطرح مطالب تعجيزية والبلد في ظل ازمة، مع هذا التعنت قد تمتد لاشهر، والموعد الذي يفصلنا للاستحقاق في رئاسة الجمهورية هو نحو عام، هل نبقي البلد في ازمة حتى انتخاب رئيس للجمهورية، هل يبقى البلد في ظل حكومة مشلولة وفريق واحد مطعون بشرعيته الميثاقية والدستورية اذا اردنا حلولا فان كل تلك الامور تبحث ولا مانع من العودة الى طاولة الحوار ولكن من اجل تشكيل السلطة وادارة شؤون البلاد، ومعالجة مشاكل البلد وخصوصًا المضاعفات الناجمة عن تعنت هذا الفريق وما يتسبب به من اضرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

لماذا الاصرار من قبل المعارضة على الثلث الضامن او المعطل، ما هو الهدف من ذلك؟

ليس هناك ثلث معطل، هذا توصيف تعمدت إطلاقه قوى السلطة من اجل تشويه موقف المعارضة، الثلث الضامن للشراكة والمعطل للهيمنة، لان المعروف ان البلد يملك تيارين سياسيين تيار يسمي نفسه 14 آذار/مارس والتيار الذي عبر عن نفسه في اكثر من مرة بدءًا من الاول من كانون الاول/يناير هذا التيار الذي برهن الاحد الماضي عن حشد كبير، بالتالي اذا اردنا ان نقيم شراكة فنملك كل هذا الحشد الشعبي، نحن لا نريد إلغاء الآخر بل الشراكة التي تضمن لنا انكم لن تستخدموا هيمنتكم على القرارات، وهذا من خلال الثلث الضامن خصوصًا للقرارات المصيرية. من هنا إصرارنا على الثلث زائد واحد، وذلك نتيجة تجربة مريرة مع هذا الفريق بدءًا من تنكره للتفاهم السياسي الذي رعى التحالف الرباعي خلال الانتخابات، بالتالي هذه التجربة لم تكن مطمئنة او تبعث الثقة في التعامل، لذلك بات المطلوب عمليًا ان يكون للمعارضة الحد الادنى من التمثيل في الحكومة.

كنتم في الوزارة ما هي المواضيع التي شعرتم فعلًا ان الاكثرية كانت تهيمن عليها كما قلتم؟

مقررات مؤتمر روما مثلًا لم تطرح في جلسة مجلس الوزراء، وعندما اتينا لمناقشتها، ابدينا الكثير من التحفظات وكان الاصرار على التصويت بلحظات مصيرية يتفرد هذا الفريق دون ان يعود الى الشركاء في الحكومة، ويريد التصويت لما قدم من مبادرة رغم التحفظ لدينا على بعض البنود، ولو لم نخرج بتسوية تغطي خلافاتنا لدخلت الحكومة في أزمة منذ ذلك الوقت.وخلال جلسة السبت في 12 آب/اغسطس قبل ايقاف العدوان، اصر هذا الفريق على موضوع نزع سلاح المقاومة ولو لم تحصل مشاكل وبات وضع البلد عرضة لمشكلة وطنية كبيرة وتأجلت الجلسة ليوم الاحد، هذان موضوعان اساسيان يجعلاننا نؤكد ان الحكومة لا تؤتمن ولا تطمئن في القرارات المصيرية.

خلال الحرب كما ذكرت حصلت تسويات بين الفريقين الا يمكن ان تحصل هكذا تسويات اليوم، ام فقط تحصل هذه التسويات عندما يواجه لبنان خطر عدو مشترك؟

هذه التسويات حفظت شكل الحكومة لكن في المضمون لم يكن هناك تفاهم، وهناك سياسة فرض امر واقع وكنا بين خيارين اما تستقيل الحكومة امام العدوان واما الانسحاب من الجلسة، هناك اخلال في قواعد الشراكة، ولم يعد هناك امكانية من الاطمئنان بمجرد وعد التفاهم.

الحل

هل تعتقد ان الشارع هو الحل الذي سيؤدي الى نتائج ايجابية؟

نحن في نظام ديمقراطي والشارع هو ضمن هذا النظام مع حق التظاهر والاضراب والاعتصام، الشارع حل اذا كان هناك من يفهم، ما هو الحكم. ليس موقعًا او منصبًا بل يجب ان يكون الحاكم يستطيع ان يقرأ متطلبات ومتغيرات اوضاع مجتمعه وان يجد الحلول لكل هذه المتغيرات وعندما يعجز عن ذلك، ولا يقرأ ما يطلبه الناس ويعانيه الناس، او لا يستجيب لهذه المطالب يفقد صلاحيته كحاكم، بالتالي حركة المعارضة لم تبدأ في الشارع بل بدأت اولًا بالاستقالة لكن عندما امعن هذا الفريق في خرق الدستور وتمادى في ارتكاب الاخطاء الدستورية، اضطرت المعارضة إلى تحريك هذا الشارع للضغط على هذا الفريق وهذا حق ديمقراطي وطبيعي.

عصيان مدني

تحدث المعتصمون عن امكانية اللجوء الى عصيان مدني، كيف سيتم ذلك وبأي طرق؟

عندما نصل اليه هناك محطات اخرى تبحث وتدرس وتقر الآن لا استطيع ان ارد على افكار قد يطرحها شخص او جهة، حتى الآن المعارضة قامت بخطوة اولى بالاستقالة ثم التظاهر والاعتصام اذا كانت هناك خطوات ستعلن يتم الحديث عنها حينها.

يعني هناك احتمال بعصيان مدني في المستقبل؟

كل الوسائل الديمقراطية متاحة.

كيف سيتجلى هذا العصيان؟

عندما تصبح الحكومة فاقدة للمشروعية الدستورية لن يكون لها سلطة على اللبنانيين، ولم يعد لقرارتها قوة الالزام، العصيان هو عدم اطاعة اوامر وقرارات هذه الحكومة من الالتزام في التعاطي.

في ظل النزول الى الشارع هل عودة الحوار والتشاور يستعد له حزب الله؟

حزب الله لم يقطع الاتصال، لكن الحوار غير مطلوب بذاته لتضييع الوضع، بل هناك مطلب الشراكة.هذا ما يعطل البلد ويسبب ازمة حكومة في البلد، واعطينا وقتًا للتشاور وتجاهلوه ووضعوا البلاد امام جلسات وعدم بحث امور خلافية

ماذا يفعل حزب الله لضبط الفتنة في الشارع؟

الناس تعي ما تفعله، وحزب الله يقوم بدوره على المستوى الوطني والتزام الناس المؤيدين لحزب الله وتثقيف الخطاب السياسي، والمعارضة سياسية وليس فقط حزب الله خلافًا لما تدعيه وسائل الاعلام على اي حال زاد التأييد الشعبي للمعارضة وحشد الاحد كان كبيرًا، من يسعى الى تأجيج الفتنة هو الفريق العاجز سياسيًا عن منطق المعارضة.
علمًا بان المعارضة تحتوي رموزًا كبارًا من الطائفة السنية، تصوير المشكلة على انها طائفية هي محاولة لتغطية المشكلة. غالبية اللبنانيين ترفض هذا المشروع السياسي لخطاب تحريضي ومذهبي.

المعارضة تتهم الاكثرية بانها تتبع اميركا، والاكثرية تتهم المعارضة بانها تتبع ايران وسورية ما مدى الدور الاقليمي في كل هذا التجاذب في لبنان؟

عندما نقول ان هناك انقسامًا سياسيًا، فهو الخيارات، وعندما تتكلم كوندوليزا رايس بالتفاوض على مستقبل لبنان فكأنها ترسم مستقبل لبنان، هذا يكشف بان المشكلة ليست معارضة وسلطة فقط هناك فريق في لبنان جعل نفسه في لحظة سياسية ونتيجة خلافه مع سورية، مرتهنا لسياسات اكبر، وسمح للاميركي بان يعتقد بان لبنان حليفه، هذا يكشف ان القوى تعبث بمصير لبنان، ويصبح الفريق الآخر جزءًا من محور يراد تشكيله تحت عنوان الاعتدال، لتصبح خارج الممانعة ضد اسرائيل تمهيدًا لتمرير حلول في المنطقة يصعب تمريرها مع المعارضة.

امام هذا الفرز في المواقف، اذا كنا نلتقي مع سورية فمن اجل منع مسألة هيمنة اسرائيل او المشاريع الاميركية كالشرق الاوسط الجديد او لموضوع التوطين.من جعل نفسه جزءًا من المشروع الاميركي ليقل لي اين مصلحة لبنان وكيف يمكن ان يكون حليفًا في الوقت الذي شهد لبنان اثناء العدوان امورًا تدميرية؟

تقرير براميرتس

العنوان الرئيس هو تقرير القاضي البلجيكي في قضية الرئيس رفيق الحريري سيرج براميرتس، كيف ينظر حزب الله الى آخر ما توصل اليه هذا التقرير؟

حتى الآن لم تتضح الصورة بعد كل هذه الاشهر من التحقيق، ولم تتضح من هي الجهة التي وقفت وارتكبت هذه الجريمة على الاقل في ما هو معلن. وان اظهر التقرير، بحسب قراءة سريعة تقدمًا تقنيًا بالتعرف إلى الشخص، وحسم بعض الجدل في تنفيذ العملية، وقال ان العملية انتحارية والسيارة مفخخة وهوية الشخص الذي كان يقودها، لكن لما تم نشره حتى الآن التقرير لم يقدم دليلًا على الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة.

لحود

تبرز اشكالية بعد اقرار المحكمة الدولية من قبل مجلس الوزراء وهي موافقة واقرار رئيس الجمهورية عليها، في حال اصر الرئيس لحود على رفض ذلك هل تعتقد ان الامور ستتأزم اكثر؟

اعتقد ان هناك تعاطيًا خاطئا حول جدية الفريق الذي يتحدث عن المحكمة، هل يريد فعلًا تسيير اقرار هذه المحكمة؟ لان هناك قراءة لكيفية تعامله مع هذه القضية، اولًا تسبب بأزمة دستورية لجهة تجاهله صلاحيات ودور رئيس الجمهورية، لانه هو الذي يبرم المعاهدات ويحيلها الى مجلس الوزراء، وتسبب بأزمة دستورية اخرى بسبب رفضه للمشاركة وأفقد الحكومة الموجودة المشروعية الدستورية بحجة انه متمسك بالمحكمة ولا يقبل بموضوع الشراكة.

والامر الثالث كيف يريد المجلس النيابي مناقشة مشروع قانون غير موقع من رئيس الجمهورية وفي ظل حكومة فاقدة للشرعية الدستورية، اذًا هذا الاداء هو امعان في الخطأ الذي يكشف عدم جدية ما يقوله الفريق الآخر لجهة تمسكه باقرار المحكمة، لان ما يقوم به يعطي نتائج عكسية. فمن يريد تسهيل عمل المحكمة لا يتسبب بازمة دستورية لها علاقة بموضوع الشراكة في الحكم، وفي تجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية، وفي عرقلة احالتها الى المجلس النيابي مع ازمة في الحكم، والمجلس النيابي لا يستطيع ان ينعقد في ظل غياب حكومة دستورية واشكالية عدم توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم قانون المعاهدة، والموضوع عند الفريق الآخر لم يعد موضوع محكمة برأيي بل موضوع تمسك بالسلطة واستخدام المحكمة من اجل الالتفاف على مطلب المعارضة في ما خص ان يكون هناك شراكة في السلطة.

المحكمة الدولية

يرى الفريق الحاكم ان استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة بسبب هذه المحكمة الدولية، ما مدى صحة هذا الموضوع؟

هذا غير صحيح، لانهم يعلمون ان حكومة الوحدة الوطنية طرحت قبل وقت من مسودة المحكمة لاسباب تتعلق بأداء هذا الفريق خلال الحرب، ووجود خلاف سياسي حاد، ولاصرار هذا الفريق من خلال منعطفات سياسية ان يستخدم سيف التصويت من اجل وضع الفريق السياسي الذي يمثله حزب الله وحركة امل امام خيارات اما ان يكون هناك مشكلة ام يدفعنا للقبول بتسوية بنظرنا سيئة دفعًا للاسوأ ، وجربنا ذلك في مرحلة العدوان، بالتالي المشكلة الحقيقية بدأت اثناء العدوان مع هذا الفريق السياسي الذي وصل الى حد ارتكاب الخطيئة.لهذا السبب ليست المشكلة في موضوع المحكمة الدولية بل في عقلية هذا الفريق وامساكه بالقرار واصراره على الاستئثار والاستحواذ على قرار السلطة وهو يريد مشاركة حزب الله وحركة امل لان لديه مشكلة في التمثيل الشيعي.