جهاز حماية الدستور في المانيا راقب المسلمين قبل 11 أيلول

التمييز والشكوك حول المسلمين في تقرير مجلس الهجرة
جهاز "حماية الدستور" في المانيا راقب المسلمين قبل 11 أيلول

م. أمين من برلين: يراقب جهاز حماية الدستور (الأمن الألماني) على نحو دائم وملحوظ المنظمات الإسلامية وذلك حتى قبل أحداث 11 أيلول عام 2001. وضّح ذلك فيرنر شفاور، أحد المختصين في مسألة المهاجرين، بمناسبة تقديم تقرير عن الهجرة إلى ألمانيا الإتحادية، وحظيت مسألة مراقبة التجمعات الاسلامية من قبل جهاز" حماية الدستور" باهتمام كبير من قبل المعنيين ومن أجهزة الاعلام، بخاصة وان النقاش السياسي كان وما يزال على اشده بخصوص "الاجانب" الوافدين الى المانيا.

وقال شفاور موضحا الموقف من المسلمين "جرت في الواقع وبشكل مستمر مراقبة واستجواب أشخاص ودهم أماكن ومقرات تابعة للمسلمين. وحذر من النتائج السيئة في إطار المساعي لدمج المسلمين في المجتمع الالماني. من جراء السياسة الامنية المتبعة. وآرمين شفاور مسئول عن ثقافة العلوم الانسانية بجامعة فرانكفورت وأحد المساهمين في اعداد تقرير الهجرة. وانتقد شيفاور الشكوك وعدم الثقة المستمر لدى الكثير من المتدينين بسبب هذه السياسة التي تثير شعوراً بالتمييز العنصري لديهم. وقال" ان حقوق الاجانب على نحو ما في النضال الدائر والمستمر ضد الارهاب أخذ يُطبق بازدياد على المسلمين".
ولهذا السبب فانهم ينسحبون ويبتعدون عن المشاركة الاجتماعية.

وينشر تقرير مجلس الهجرة منذ العام 2000 مرة كل عامين. ويتألف المجلس من علماء وخبراء يهتمون بشكل مباشر بموضوع الهجرة والمهاجرين، كما يعنون بمعايشة ودمج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة، فضلاً عن اهتمامهم بحضور وتفاعل التقافات المتعددة في البلاد. ويناقش المجلس في دورته الحالية عبر الاختصاصيين والمسؤولين المعنيين قوانين الهجرة خاصة بعد توسع الاتحاد الاوربي نحو الشرق، كما يناقش سياسة الامن الجديدة وتأثير تأهيل اطفال المهاجرين.

وفي نفس السياق حذر آرمين لاشيت وزير الاستيعاب والتأهيل في مقاطعة نورد هايم ـ فيستفالن مسؤولي الأمن من تجريم اعتباطي للمسلمين، وقال" الاسلام لايعني الارهاب". كما قال وزير الداخلية فولفغانغ شويبلي" الاسلام جزء من ألمانيا". وانتقد شيفاور الموقف المشكك بالمسلمين وأوضح بأنه من خلال استمرار التشكيك بالمسلمين عموما جعل حياة هؤلاء تتسم بصعوبة واضحة. وأضاف : من يرد اسمه في تقارير "حماية الدستور" يعتبر عدوا للدستور دون أن يمنح فرصة لفحص جدي وبشكل فردي لحقيقة مواقفه وتبيان حقيقة الاتهام ليقيّم على هذا الاساس في انجاز معاملته لكسب المواطنة على سبيل المثال. ويرى شفاور الخطورة في وضع المسلمين المحافظين الذين ينبذون العنف حينما يوضعون في عداد المعادين للدستور. ويوضح بأن هؤلاء في مقاطعة هيسن مهددون بسحب جنسياتهم وحرمانهم من حق المواطنة وبممفعول رجعي، أو سحب اقاماتهم فيما إذا وقعوا في دائرة الشكوك كونهم أعضاء في منظمة اسلامية ارهابية. " هكذا فان سيف ديموقليطس يترنح فوق الرؤوس ويمكن أن ينزل عليها في أي وقت".

هذا الغلو في التضييق على المسلمين يؤكد للباحثين في موضوعة الهجرة حتى في إطار منح الجنسية الذي تقلص مع ازدياد المراقبة والاتهامات العشوائية والشكوك المحيطة ببعض التجمعات. و تؤكد الاحصائيات في هذا المجال أيضاً، كما يذكر تقرير مجلس الهجرة، تناقص عدد الذين منحت لهم الجنسية في عموم ألمانيا منذ العام 2001، حيث كان العدد آنذاك حوالي 180000 فيما أصبح في العام 2004 حوالي 130000 أي بفارق 50000. مع ازدياد كبير في عدد الوافدين الى المانيا. وكان بضمن عدد هؤلاء المجنسين 45000 فقط من المسلمين. أما الكثير ممن لم تمنح لهم الجنسية فقد عوملوا من قبل الموطفين المعنيين معاملة لم تعجبهم وشعروا بالاهانة.

ويخلص التقرير في هذا المجال إلى ان الاندماج في المجتمع الالماني يعني أيضاً قبول الدين الاسلامي واحترام من يعتنقه. والمسلمون، كما يؤكد التقرير، يشكلون اليوم في المانيا ثالث أكبر تجمع ديني بعد الروم الكاثوليك وبعد الكنيسة الانجيلية.