البحرين: ملف البندر إلى القضاء

بعد اتهامات بتقويض الشيعة وقلب الحكم
البحرين: ملف "البندر" إلى القضاء

مهند سليمان من المنامة: كشفت مصادر أمنية بحرينية رفيعة لإيلاف أن النيابة العامة البحرينية سترفع خلال أيام للقضاء قضية المستشار السابق في الحكومة البحرينية والذي أثار جدلا واسعا بعد أن اصدر تقريرا أطلق عليه " تقرير البندر" نسبة لكاتبه المستشار السوداني والبريطاني الجنسية صلاح البندر، وبدأت السلطات البحرينية تحقيقا في التقرير الذي أصدره البندر بعد إعفاءه من مهامه في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء واتهم فيه مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والذي أعيد تعيينه مرة أخرى بتهمة بتشكيل خلية تستهدف قلب نظام الحكم وتقويض نشاط الشيعة في البحرين والنهوض بالطائفة السنية وتزوير الانتخابات التي انتهت قبل أسابيع. البندر رسميا اعفي من منصبه خلال الفترة التجريبية له بعد محاولات اختراق نظام المعلومات في الجهاز المركزي للمعلومات وطلب معلومات حساسة بأسم الوزير سواء من الجهات الحكومية أو من مجلس النواب.

وقال مسئول في النيابة العامة لإيلاف "وطلب عدم ذكر أسمه" انه عشرات من الناشطين والموظفين الذين ذكرت أسماؤهم في التقرير توافدوا على النيابة العامة التي استدعتهم لسماع أقوالهم وإفاداتهم بشان ما ذكره تقرير المستشار البريطاني، ويشار هنا إلى أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قد وعد مجموعة من العلماء الشيعة خلال اجتماعهم به سبتمبر الماضي أنه سيوصي الحكومة بالتحقيق في الأمر وتقديم أية أدلة ثبوتية إلى السلطة القضائية باعتبار أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

وحول التحقيق الإداري في القضية كشفت مصادر رسمية تحدثت أمام إيلاف أن رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة كلف رئيس ديوانه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بتقصي الحقائق والتحقيق الإداري في ملف البندر، وأكدت المصادر إلى أن الشيخ خالد نفذ التوجيهات مباشرة وشكل لجنة تحقيق في الثامن من أكتوبر الماضي على أعلى المستويات وخارج نطاق الأجهزة الرسمية الواردة في التقرير لضمان الاستقلالية والحياد.

وبينت المصادر الرسمية أن التحقيق في الملف استمر لأكثر من شهرين حيث تم طلب إفادات جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في تقرير البندر، وكشفت بأن عدد الإفادات التي استلمتها لجنة التحقيق تجاوزت الخمسين إفادة وتمت دراسة جميع الوثائق والمواضيع التي تناولها التقرير من جميع الجوانب ، وإحالة الموضوع إلى النيابة العامة للتحقيق القانوني ومن ثم إحالة الملف إلى القضاء خلال أيام حال الانتهاء من التحقيقات. وذكر احد الذين تم استدعاؤهم لإيلاف " تم استجوابنا لأربع ساعات متواصلة دون توقف".

وتسبب التقرير الذي أصدره أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) الدكتور صلاح بندر في أزمة ثقة بين الشارع السياسي والحكومة سرعان ما تدخل لتعزيزها ملك البحرين وأمر بالتحقيق في كل ما ذكر في التقرير وإعلان النتائج للرأي العام عما ورد فيه، تقرير البندر تضمن أكثر من 220 صفحة عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من شيكات ورسائل وأرصدة تسلم أموال قال إنها جزء من مخططات لشبكة سرية تورطت بها أسماء حكومية.