خلاف بين شيعة الكويت حول الدوائر الانتخابية

عاشور حذر من تقسيم الشعب الى درجات
خلاف بين شيعة الكويت حول الدوائر الانتخابية

فاخر السلطان من الكويت : برز خلاف شيعي - شيعي في الكويت على خلفية قضية تعديل الدوائر الانتخابية من 25 دائرة (المعمول به حاليا) إلى 5 أو 10دوائر، في وقت ستقرر فيه الحكومة الكويتية موقفها من القضية مساء اليوم في قصر السيف، حيث يترقب الشارع الكويتي نهاية سعيدة للقضية التي شغلته طويلا. وأكد رئيس المكتب السياسي والناطق الرسمي في التحالف الإسلامي الوطني الشيعي (جماعة حزب الله - الكويت) صالح الموسى ان التحالف يؤيد تقليص الدوائر الانتخابية من 25 الى 5 دوائر كونها افضل الخيارات المطروحة لتحقيق الاصلاح السياسي المنشود. ونفى الموسى ما تردد من معلومات وتسريبات حول رفض الشيعة لتقليص الدوائر الى خمس وقال " ان هذا الكلام غير صحيح وغير مقبول ايضا" لكنه شدد على ضرورة مراعاة التوزيع العادل للمناطق.وكانت التجمعات والجماعات والتيارات الشيعية الأخرى المنضوية تحت مسمى "ائتلاف التجمعات الوطني" قد اتخذت موقفا مغايرا لموقف التحالف الاسلامي الوطني ولموقف اللجنة الوزارية ،واصدرت بيانا حول قضية تعديل الدوائر قالت فيه "اننا في ائتلاف التجمعات الوطني نؤمن باهمية تعديل الدوائر وتقليصها بهدف معالجة المساوئ في النظام الانتخابي في بلدنا انطلاقا من ايماننا بان الاصلاح يجب ان يكون في اطار العدالة والمساواة كأصل اكد عليه الدستور الكويتي في مواد كثيرة من ابرزها المادة السابعة التي تؤكد على ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع". واكد البيان" اننا لا نرى في الدوائر الخمس المطروح على الحكومة الا مزيدا من التفرقة بين الشعب الكويتي واستئثار الاقلية من الشعب على الاغلبية العظمى من الشعب الكويتي، وان ائتلاف التجمعات الوطني يؤكد على اهمية وضرورة الاصلاح السياسي ضمن مشروع متكامل احد مفرداته تقليص الدوائر بالعدل والانصاف الذي يضمن حقوق جميع المواطنين، والاهم من ذلك هو مطالبة الحكومة في تفعيل القوانين التي تحد من ارتكاب الجرائم الانتخابية وبالذات الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات وايقاف تدخل المال السياسي والحد من تدخل الحكومة في الانتخابات التشريعية".

وكان النائب الشيعي صالح عاشور المنتمي إلى "ائتلاف التجمعات الوطني" حذر من خطورة تقسيم الدوائر بالصورة التي خرجت بها اللجنة الوزارية بتقسيم الدوائر الى خمس أو عشر دوائر، مشيرا الى "ان هذا التقسيم سيقود البلاد الى نفق مظلم، ويثير الطائفية والقبلية والعائلية". وقال عاشور "ان تعديل الدوائر الذي تتبعه اللجنة الوزارية مخالف للدستور ولا يمت الى المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ويقسم الشعب الكويتي لفئات First class ودرجة رجال الاعمال والدرجة السياحية وهذا ما يرفضه كل كويتي تهمه مصلحة البلاد"، مطالبا الحكومة بنسف اعمال اللجنة الوزارية التي جاءت بالتعديل الجديد الذي وصفه بأنه يضر بمصلحة البلاد. واشار الى "ان اعضاء اللجنة لا تهمهم المصلحة العامة انما مصلحة تياراتهم خاصة ان خمسة منهم ينتمون للحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمين) والبقية لأحد التيارات السياسية التي تهدف لتعديل الدوائر من اجل ايصال ما يسمى بالرموز الوطنية من النواب السابقين الذين فشلوا في الوصول الى قبة البرلمان في الانتخابات السابقة".

واكد "ان التوزيعة التي خرجت بها اللجنة الوزارية جمعت المناطق القبلية في مجموعة دوائر والطائفية في دوائر اخرى، وخصصت دوائر معينة لأبناء العوائل من اجل ايصال رموزها الوطنية الى البرلمان"، لافتا الى "ان هذه السياسة تكرس الطبقية وتستنزف الشعب الكويتي، ولذلك لا بد للشعب ان يتصدى لهذا التعديل الذي لا يخدم مصلحة البلاد". وأمس استقبل رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وفد الحركة الدستورية الاسلامية (الاخوان المسلمين) برئاسة بدر الناشي وعضوية الدكتور محمد البصيري ومبارك الدويلة ونصار الخالدي وخضير العنزي ومحمد الدلال ومساعد الظفيري، واستمع منه الى موقف الحركة الداعي الى ضرورة تحقيق الرغبة الشعبية ورغبة مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق الدوائر الانتخابية الخمس.

من جانب آخر أعلن الامين العام لتجمع القوى الطلابية محمد الخطيب عن بدء حملة التجمع لجمع ما يزيد عن 30 الف توقيع من الجامعات والمعاهد دعما لتقليص الدوائر الى خمس. على صعيد متصل، من المتوقع ان يحسم اجتماع الحكومة الكويتية الليلة مصير عملية الإصلاح السياسي في البلاد, حيث سيشهد - طبقاً لمصادر موثوقة اشارت إليها صحيفة السياسة - جدلاً ساخنا بين مؤيدي ومعارضي التقرير الذي انتهت إليه اللجنة الوزارية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك وتبنت فيه خيار الدوائر الخمس, وذلك بعد أن يقدم الشيخ المبارك وأعضاء اللجنة شرحاً مفصلاً للتقرير, يستمعون بعده إلى ملاحظات زملائهم, بغية الوصول إلى قرار نهائي يعبر عن موقف الحكومة, حتى لو عارضه بعض اعضائها. وقالت السياسة نقلا عن مصادر اللجنة الوزارية أنها متمسكة بتصورها الذي قدمته وستدافع عنه اليوم أمام مجلس الوزراء, معربة عن ثقتها في اقتناع الوزراء بوجهة نظرها, ومشددة على أنه "لن يكون لديها اي تصور آخر تقدمه إلى مجلس الوزراء, وإذا كان هناك رأي آخر, فعلى صاحب هذا الرأي أن يتحمل مسؤوليته". وقالت المصادر"ان مجلس الوزراء سيكون أمام قرار مصيري اليوم, وعلينا أن نرضى بنتيجة ما سيسفر عنه الاجتماع, والقرار الذي سيتم اتخاذه والذي لن يكون قراراً شخصياً, بل معبراً عن الحكومة بأسرها".