البحرينية في الأمم المتحدة.. وتحلم بالبرلمان

مهند سليمان من المنامة: أصبح "6-6-06 " يوم تاريخي في حياة المرأة البحرينية بعد ان استطاعت تثبيت جدارتها والوصول إلى مناصب عالمية كرئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الحادية والستين و تسجيل إسمها كأول قاضية في الخليج العربي.

إنجازات المرأة البحرينية أصبحت حديث ال

إقرأ أيضا

أول قاضية في الخليج

انان يرحب بالاصلاحات التي تشهدها البحرين

شارع في المنامة فراحت الجمعيات النسائية والحقوقية ترحب إلى ما وصلت إليه، ولكن مع كل ذلك ما زالت البحرينية تنتظر حلمها خليجيا أيضا للفوز في الانتخابات البلدية والنيابية التي من المزمع إقامتها في أكتوبر القادم حسب التصريحات المتداولة في الشارع السياسي.

دورات مكثفة ليلا نهارا تشارك فيها المرشحات البحرينيات على أمل ان تضيف إلى رصيدها أصعب حلم تسعى الوصول إليه وهو أن تكون عضوا في المجلس التشريعي القادم الذي تواجه فيه مشكلة في ظل طغيان الإسلاميين الذين يقفون لها بالمرصاد لكثرة تكتلاتهم ضدها ورفضهم لكوتا تسمح لها بالوصول مجانا للمجلسين القادمين وهو ماترفضه معظم المرشحات لتكون المنافسة شريفة وحامية بين الرجال والنساء.

مديرة برنامج التمكين السياسي للمرأة مريم جناحي قالت إن مراحل تدريب المرشحات البحرينيات وصلت إلى مراحله الأخيرة حيث تشارك حاليا المرشحات في برنامج تقييم استعدادهن للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة من قبل بيت الخبرة البرلماني PTT ، وذكرت إن الورشة الحالية تساعد جميع المشاركات فيه والبالغ عددهن 21 سيدة للتعرف على قدراتهن بشكل موضوعي وعلمي في جميع النواحي التي ستصب باتجاه بلورة استعدادهن بالشكل المناسب.

وقالت إن الورشة ستركز كذلك على هدف أساسي أخر وهو تقديم تدريب تنشيطي لمعارف ومهارات المشاركات من خلال تكليفات ميدانية تقوم بها المشاركات لتصل المرشحة في نهاية الأمر إلى معرفة جوانب القوة لتعزيزها وجوانب القصور لتفاديها عند استعدادها للمشاركة في الحملات الانتخابية.

وحول مصير المرشحات بعد ظهور نتائج التقييم بالنسبة إلى مواصلتهن في الاستفادة مما سيقدمه البرنامج لغاية فترة الانتخابات القادمة، أكدت مريم جناحي أن عملية التقييم هذه ليست بامتحانات قبول أو رفض وإنما تمرين عملي كي تقف المرشحة على إمكانياتها، وسيكون البرنامج في هذه الحالة ملزم بتقديم كافة أوجه الدعم المطلوبة لتطوير أية جوانب بحاجة لذلك حتى تتمكن المرشحة من مواكبة جميع متطلبات العمل السياسي.

كما أعلنت مديرة البرنامج أن مركز دعم المرأة البحرينية سيعلن في وقت لاحق عن عدد من المشاريع والخدمات التي ستوفر لكل امرأة بحرينية راغبة في الترشح حتى لو لم تكن مسجلة تحت مظلة برنامج التمكين السياسي، حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي على تأسيس صندوق للدعم الفني للمرأة المرشحة بالإضافة إلى الإعلان عن الاستشارات الفنية والقانون التي ستقدم في هذا الإطار.

وعلى صعيد الرجال يواصل معهد البحرين للتنمية السياسية دوراته التوعوية بالتعاون مع جامعة البحرين الوطنية حيث أقام دورة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة النزيهة وتحدث فيها د.محمد خليل الموسى من كلية الحقوق بجامعة البحرين بحضور عدد من المترشحين والمرشحات للانتخابات المقبلة وعدد من أعضاء الجمعيات السياسية والمهتمين بمقر جمعية المهندسين البحرينية، وتناول المحاضرة أهمية الانتخابات الحرة والنزيهة في ظل وجود المؤسسات النيابية المنتخبة حيث تعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة أساس الديمقراطية وهو مبدأ أكدته المواثيق الدولية ولكن الدول لم تنهج في تطبيقه.

الجمعيات النسائية فخورة بالبحرينية

لقد جاء الإعلان عن تولي الشيخة هيا رئاسة الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الحادية والستين وتعيين منى الكواري كأول قاضية بحرنيية بالمحكمة الكبرى المدنية، لتكون بذلك أول قاضية في الخليج صدفة بحرينية أكملها تاريخ حدوثها وهو 6-6-06 التي ستظل تتذكره كإنجاز لها، الجمعيات النسائية والسياسية اول المرحبين بهذا الإنجاز الذي اعتبروه وسام يضاف إلى رصيد إنجازات المرأة البحرينية.

رئيسة جمعية فتاة الريف سامية العود قالت ان تعيين بحرينية في سلك القضاء انتصار الى المرأة بأكملها وان وجود قاضية سيكون له انعكاساته الايجابية لأنها الوحيدة التي تستشعر الظلم الواقع على المرأة،وذكرت بان تعيين امرأة في سلك القضاة هو بداية الى وصول المرأة في كل المناصب ورفع التمييز عنها ودخول المرأة بشكل أكثر في سلك القضاة.

ومن جانبها أصدرت الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان بيانا أشادت فيه بتحقيق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الأولى والتي تنص على (أن جميع الناس يولدون أحرار متساويين في الكرامة والحقوق وان من حقهم التمتع بجميع الحريات الواردة في الإعلان دون أي تمييز بما في ذلك التمييز القائم على الجنس)، وكذلك تطبيقه لما جاء في مواثيق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الداعية الى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وخصوصا اتفاقية القضاء على جميع إشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتي انضمت إليها المملكة وما جاء في ميثاق العمل الوطني والدستور وذلك من خلال الأمر الملكي الذي صدر بتعيين منى الكواري قاضية في المحكمة الكبرى المدنية كأول قاضية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون.

وتقدمت الجمعية بتقديرها بالدور الذي يقوم به الملك البحريني وخصوصا مع هذا الانجاز الحقوقي الهام الذي سيسجل في تاريخ الحركة الحقوقية والنسائية المحلية والخليجية والعربية والدولية والذي يضاف الى الانجازات الكثيرة التي حققها المشروع الإصلاحي.

وطالبت الجمعية المراكز والجهات المحلية والدولية لدعم المشروع الإصلاحي بمملكة البحرين الذي وفر الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية لكافة المواطنين دون تميز والذي جعل انتخاب مملكة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محل جدارة وبامتياز ودعم المطالب المشروعة للمرأة البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني لسن قانون للأحوال الشخصية ومناهضة كافة أشكال العنف والإقصاء ضدها.

من جهته اكد فاضل الحليبي نائب الأمين العام للمنبر التقدمي ان تعيين الشيخة هيا ال خليفة كرئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة يشكل خطوة ايجابية نحو تعزيز دور المرأة البحرينية على الصعيدين العربي والدولي بعد ان تبوأت مكانة مرموقة في مملكتنا، وأضاف ان هذا الاختيار يعطي أهمية خاصة لدور المرأة في المشاركة السياسية آملا أن يتعزز هذا الانجاز في داخل البحرين حيث اننا مقبلين على انتخابات بلدية ونيابية.