لماذا دفع حزب الله تعويضاته بالدولار الاميركي ؟؟

على الرغم من تدابير المصرف المركزي

لماذا دفع حزب الله تعويضاته بالدولار الاميركي ؟؟

فادي عاكوم من المنامة



كان الدولار الاميركي و لم يزل الورقة الاهم في مجموعة اوراق لعب الاقتصاد اللبناني، وعند اي ازمة سياسية او عسكرية تتحول الانظار الى وضع الليرة اللبنانية مقابل الدولار ومراقبة قدرة المصرف المركزي اللبناني في المعالجة، وقد برهن هذا المصرف على قدرة كبيرة في امتصاص الازمات ليس فقط خلال الحرب الاخيرة بل قبلها، اي عندما جرت عملية اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري. وتاتي هذه القدرة من خلال الخبرة التي اكتسبها النظام المصرفي اللبناني الذي يلقي سلاحه خلال ثلاثة عقود من مواجهة التحديات، اذ تم اتخاذ حزمة من الاجراءات بالتعاون مع المصارف اللبنانية الـ64 للمحافظة على السيولة النقدية خاصة بالدولار الاميركي والتي تبلغ 64 مليار دولار اميركي، وكانت حصيلة هروب الودائع 2.5% فقط من القيمة الاجمالية للودائع ، ويذكر ان الاحتياطيات بالعملات الاجنبية وكفايتها لمواجهة التداعيات واحتمالات الاتجاه للاقتراض لدعمها تبلغ حاليا rlm;12.4rlm; مليار دولارrlm;، كما أن لبنان يمتلك مخزونا من الذهب قيمتهrlm;6rlm; مليارات دولار .

ومما زاد في دعم الاستقرار النقدي الودائع التي قدمتها كل من المملكة العربية السعودية والكويت والتي بلغت مليار ونصف دولار اميركي بسعر فائدة 3%، مما جعل ميزانية مصرف لبنان حاليا بنفس مستواها كما كانت قبل الحرب، ومن المتوقع في حال الوصول الى حل جذري للازمة الراهنة ان يعود دولاب الاقتصاد اللبناني الى التشغيل بعد سنة أو سنتين، على ان يحقق الاقتصاد اللبناني في هذه الفترة معدل النمو الذي كاد ان يتحقق قبيل الحرب والذي يتجاوزrlm;5%rlm; .

وفي مقابل الجهود الرسمية من قبل القطاع المصرفي اللبناني للمحافظة على الوضع المالي والمحافظة على الكميات الموجودة من الدولار الاميركي من خلال ضبط السحوبات التي كان حدها الاقصى ما بين 300 و 500 دولار اميركي خلال الـ34 يومًا والغاء سحوبات البطاقات الائتمانية بالدولار، حتى ان شركات تحويل الاموال قامت في بعض الاوقات بدفع الاموال المحولة بالليرة اللبنانية وفرض رسوم كبيرة في حال دفعها بالدولار الاميركي، قام حزب الله بدفع تعويضات الضاحية الجنوبية بالدولار الاميركي وهي خطوة رد عليها حاكم مصرف لبنان بالتمني لو كان الدفع يتم بالليرة اللبنانية، كما اشار في احدى المقابلات الصحافية ان مصدر هذه الاموال غير معروف واكد انه ليس من المصارف اللبنانية التي يلزمها القانون بتقديم تقارير بالمبالغ المسحوبة او المودعة التي تفوق العشرة الاف دولار، وتقدر الاموال التي وزعها الحزب على مناصريه من اهالي الضاحية بين الـ 300 و 400 مليون دولار، ولو دخلت هذه الاموال الى خزينة الدولة وتم استبدالها بالليرة اللبنانية كانت ستزيد من استقرار الوضع المالي، لكن يبدو ان حسابات الحزب تستثني الاستقرار المالي الحكومي وترتكز فقط على استقرار القاعدة الشعبية وهي المحور الاساسي في وجوده. سؤال اخر يطرح نفسه بالنسبة الى استفراد الحزب بالتعويضات و اعادة اعمار الضاحية، الا وهو هل سيعود الوضع على ما كان عليه؟ اي ان الخزينة اللبنانية ستظل محرومة من الضرائب على كافة انواعها والجبايات المتنوعة من كهرباء ومياه التي من المفترض أن تجبى من هذه المنطقة؟.

والسؤال الاخر ما الهدف من دفع تعويضات ومسح اضرار لفئة دون اخرى، والاهتمام بمنطقة دون اخرى خاصة وان اضرار الحرب طالت جميع اللبنانيين وطالت جميع القطاعات الاقتصادية، مما سيفرز المجتمع اللبناني ماديا و يعمق الهوة بين فئة واخرى مما سيدفع الفئة التي لم تعوض الى الهجرة النهائية من لبنان على غرار سنوات الحرب السابقة مما سينتج عنه واقع ديموغرافي جديد ستكون له انعكاساته المستقبلية السيئة .

ويؤكد سلامة انه وعلى الرغم من عدم معرفة مصدر هذه المبالغ وقيمتها الحقيقة فانها لا تخضع لقوانين تبييض الاموال وغيرها، وان معرفة المصدر ممكن فقط من خلال الخزينة الاميركية التي اصدرت هذه الاوراق النقدية .

ويسود تفاؤل في الاوساط الاقتصادية باستقطاب استثمارات مصرفية لبنانية في المرحلة المقبلةrlm; قيمتها الضعف أو أقل قليلا عن القروض الميسرة والتسهيلات التي اندفعت الى لبنان كحصيلة للمؤتمر الاقتصادي باريس ـrlm;1rlm; وrlm;2rlm; عاميrlm;2004-2001rlm; الذي استهدفrlm;5rlm; مليارات دولار، بالاضافة الى استقطاب اموال من خلال القطاعات الاقتصادية كافة من عقارات وسياحة و استثمارات متنوعة.