جبهة الخلاص الوطني: نرفض تصريحات الفتنة

جبهة الخلاص الوطني في سورية في بيان عبر "إيلاف"
نرفض تصريحات الفتنة حول الطائفة العلوية

نصر المجالي من لندن: رفضت جبهة الخلاص الوطني في سورية ما كانت نشرته بعض وسائل الإعلام عن تصريحات تضمنت دعوة المواطنين السوريين الذين ينتمون إلى الطائفة العلوية بمغادرة المدن والعودة إلى مناطقهم، كما تضمنت الطلب من المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين ينتمون لهذه الطائفة، بمغادرة مراكز عملهم قبل الثامن من تشرين الثاني القادم، موعد سقوط النظام كما حددته هذه التصريحات التي زعمت أنها معلومات استقتها من أرفع المصادر الأميركية. وقالت في بيان أرسل إلى مكتب (إيلاف) في العاصمة البريطانية "نحن نستنكر مثل هذه التصريحات جملة وتفصيلا"، يشار إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد ينتمي إلى الطائفة العلوية.

يذكر أن جبهة الخلاص الوطني في سورية أُعلن عن تأسيسها في العاصمة البلجيكية بروكسل في 17 آذار/ مارس 2006، وذلك في ختام يومين من المشاورات بين بعض قوى المعارضة وشخصياتها.وعُقد اللقاء التشاوري، الذي نتج عنه إعلان جبهة الخلاص الوطني؛ يومي الخميس والجمعة 16 و17 آذار/ مارس 2006، بدعوة من السيدين عبد الحليم خدام (نائب الرئيس السوري السابق) وعلي صدر الدين البيانوني (المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية). وإلى جانبهما، شارك ممثلون عن مختلف التيارات الليبرالية والكردية والقومية المقيمة في الخارج.

وقالت جبهة الخلاص الوطني في سورية بأنها إذ تستنكر هذه التصريحات، وتدينها جملة وتفصيلاً.. لتؤكد الآتي:

أولاً - إن إطلاق مثل هذه التصريحات يضرّ بالمصلحة الوطنية العليا، ومن شأنه إثارة فتنة طائفية في البلاد تخدم المصالح والأهداف الإسرائيلية.

ثانياً - إن المواطنين السوريين، بغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها، هم جزء أصيل من مكونات الشعب السوري ومن حقهم أن يعيشوا في أي مكان من وطنهم، وأن يتبوّأوا أيّ منصب يصلون إليه نتيجة الاختيار الشعبيّ الحر. وليس من حق أحد، كائناً من كان، فرداً أو دولة، أن يتجاوز هذا الحق الدستوري، ويمليَ على السوريين مكان إقامتهم أو طبيعة عملهم.

ثالثاً - إن جبهة الخلاص الوطني في سورية، تطالب الحكومة الأميركية بإعلان موقفها من هذه التصريحات التي زعم صاحبها أنه استقاها من مصادر أميركية رفيعة المستوى .

وختمت جبهة الخلاص الوطني في سورية قائلة "وإذ تؤكد أن التغيير الديمقراطي في سورية، مشروع وطنيّ خالص، وترفض أيّ تدخّل أجنبيّ في الشأن الوطني السوري.. لتأمل من كلّ البعثيين ورجال النظام الشرفاء، أن يكونوا على مستوى الوعي والمسئولية، فيقفوا في صف الشعب، إلى جانب القوى الوطنية، للمشاركة في عملية التغيير الديمقراطي".

لقاء بروكسل

يشار إلى أن لقاء تأسيس الجبهة في بروكسل لم يشارك فيه أي ممثلين عن المعارضة في الداخل بسبب الأوضاع في سورية، حيث تكررت الاعتقالات بحق المعارضين الذين يشتركون في اجتماعات في الخارج.

وكان المجتمعون حول ما آلت إليه التطورات في سورية، وجرى استعراض محطات عمل المعارضة السورية خلال الفترة الماضية، ومنها الميثاق الوطني، وإعلان دمشق؛ وجرى نقاش حول تطور عمل المعارضة في سورية، وضرورة توحيد جهودها ووضع منهاج عملي لتحقيق أهدافها في التغيير المنشود وبناء النظام الديمقراطي. وأصدر اللقاء التشاوري وثيقة "المشروع الوطني للتغيير".

الهيئة التأسيسية

وتضم الهيئة التأسيسية لجبهة الخلاص الوطني نحو 70 شخصية سورية تمثل معظم أطياف الشعب السوري السياسية والعرقية والدينية والمذهبية. وكان عُقد المؤتمر التأسيسي لكامل أعضاء الهيئة في لندن يومي 4 و5 حزيران/ يونيو 2006، وأصدر بياناً ختامياً أكد على الأهداف الأساسية لجبهة الخلاص الوطني، التي أقرتها في مؤتمر بروكسل. وأعلن المؤتمر إقرار خطط عمل الجبهة للمرحلة المقبلة، وإقرارها النظام الداخلي وهيكلية تشكيلها ونظامها المالي.

المشروع الوطني للتغيير

صورة عامة لمدينة دمشق حسب موقع الجبهة على شبكة انترنيت، فإن "المشروع الوطني للتغيير" يهدف إلى "بناء سورية دولةً مدنية حديثة، يقوم نظامها السياسي على عقدٍ اجتماعي، ينبثق عن دستورٍ ديمقراطيٍ، يحترم التعددية بكل آفاقها: الدينية والإثنية والسياسية والفكرية، ويقوم على التداول السلمي للسلطة، ويجعل المواطنة مناطاً للحقوق والواجبات".

وتضمن المشروع دعوة "كافة القوى المعارضة إلى التعاون، في إطار الجبهة أو معها، وذلك لتحقيق تطلعات شعبنا في التغيير والخلاص من الوضع الراهن الذي أضعف سورية في مواجهة التحديات"، منطلقاً من أن سورية تتعرض اليوم "لأخطار لم تشهدها من قبل، نتيجة السياسات الخاطئة التي سلكها النظام الحاكم، فأوصلت البلاد إلى وضعٍ يهدد وحدتها وسلامتها الوطنية، ومستقبل شعبها ووحدته".

ويشير المشروع إلى توافقات سابقة للمعارضة مثل الميثاق الوطني وإعلان دمشق، ويؤكد أن مشروع التغيير الوطني يستند "على قواه الذاتية، مستفيداً من المناخ الدولي والإقليمي المتغيّر"، وبالاعتماد على عدد من الآليات، بينها "كشف حقيقة النظام الحاكم، نظاماً مستبداً فاسدا ً.. أمام العالَم أجمع، لرفع الغطاء عنه والتوقف عن دعمه"، و"فضح زيف الادعاءات التي يختبئ النظام خلفها، أمام الجماهير والنخب العربية"، هذا إضافة إلى "فضح الانتهاكات الصارخة لقضايا حقوق الإنسان، أمام المنظمات الإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني في العالم، والكشف الموثّق عن المقابر الجماعية، والمذابح الكبرى، وملفات الآلاف من المفقودين، ومعاناة المعتقلين والمهجَّرين .. وكذا المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب السوري، في ظل حالة الطوارئ والقوانين العُرفية والمحاكم الاستثنائية".

خطوات عملية

ولا يكتفي المشروع بتشخيص المشكلة في سورية، بل يتناول "إعداد البديل الوطني، من حيث التصور والهيكلية"، فهذا "شرط من شروط التغيير، وركن من أركانه، وآلية من آلياته الأساسية، وذلك لطرد شبح الفوضى والحرب الأهلية، التي طالما خوّف منها النظامُ، وتمترس خلفها ليحافظ على وجوده".

وينص "البرنامج التنفيذي للعمل الوطني" على تشكيل "حكومة انتقالية مدتها ستة أشهر"، بحيث "تبادر القوى السياسية والمجتمعية والاقتصادية والفكرية في سورية إلى تشكيل حكومةٍ انتقالية، تكون جاهزةً لتسلم إدارة البلاد في اللحظة المناسبة، وتأخذ على عاتقها حماية البلاد من الفوضى، ومن كل أشكال الصراع الداخلي، وتتولى مسؤولية السلطتين: التشريعية والتنفيذية، وحماية السلطة القضائية، لتمارس دورها في حماية الحقوق وفرض هيبة العدل على الناس".

مهام الحكومة المؤقتة

ومن أولى المهام التي يتوجب على الحكومة المؤقتة القيام بها "إلغاء دستور 1973م بكل ما يمثله من خلل، واعتماد دستور 1950م مرجعيةً أساسيةً انتقالية لكل تصرفاتها وسياساتها"، و"رفع حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1963، وإلغاء جميع أشكال المحاكم الاستثنائية"، و"إلغاء القانون رقم (49) لعام 1980، الذي ينص على الحكم بالإعدام على جميع منتسبي جماعة الإخوان المسلمين"، و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والكشف عن مصير المفقودين، ورد الاعتبار لهم والتعويض على ذويهم، وإعادة الحقوق المدنية للمحرومين منها لأسباب سياسية"، و"إلغاء جميع التدابير التي تحول دون عودة المواطنين السوريين إلى وطنهم"، و"منح الجنسية إلى المحرومين أو المجردين منها"، في إشارة إلى الاكراد. كما ينص المشروع على "إصدار قانون للأحزاب والجمعيات"، و"سَنّ قانون للإعلام، يضمن حرية الرأي والتعبير في إطار الدستور"، إضافة إلى "إصدار قانون للانتخابات يضمن حرية الاختيار على أساس التمثيل النسبي، مع اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية، وذلك لضمان مشاركة كافة مكونات الشعب السوري".

أما المرحلة الثانية التي يتحدث عنها المشروع، فهي تتضمن تنظيم الحكومة الحكومة الانتقالية "انتخابات لاختيار الجمعيةٍ التأسيسية، قبل انتهاء فترة ولايتها". وتضطلع الجمعية التأسيسية بمهمة "وضع دستورٍ للبلاد". كما "ينبثق عن الجمعية حكومة تمارس الصلاحيات التنفيذية، وتكون مسؤولة أمام المجلس"، على أن "تمارس الجمعية التأسيسية السلطات التشريعية".

وأخيرا، يتعهد المشروع إلى جانب احترام سيادة الدول المجاورة وعدم التدخل في شؤونها، بأن تلتزم الجبهة "بكل الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الثنائية أو الجماعية، التي التزمت بها الحكومات السورية السابقة"، هذا عدا عن الالتزام "بميثاق الأمم المتحدة، وقراراتها، وكل المواثيق الدولية التي وقّعت عليها الحكومات السورية المتعاقبة"، مع التأكيد على سياسة "الحوار لضمان مصالح سورية، والدفاع عن حقوقها، وفق ما يمليه القانون الدولي وقواعده العامة، بعيداً عن المغامرات التي قد تضر بمصالح البلاد".

أعضاء الأمانة العامة

وتضم الأمانة العامة لجبهة الخلاص الوطني كل من: عبد الحليم خدام، علي صدر الدين البيانوني، جان عبد الله، بشار شبلي العيسمي، صلاح بدر الدين، زهير سالم، صلاح عياش، نجيب غضبان، عبيدة نحاس، نصر حسن وحسام الديري.

** أما الهيئة التأسيسية، فتضم الشخصيات الآتية (مرتبة حسب الأحرف الهجائية):
1. إبراهيم علي درويش
2. أحمد رمضان
3. أحمد سيد يوسف
4. إلهام بيره جكلي
5. إياس المالح
6. أيمن الريس
7. بدر الدين قربي
8. بسام ضويحي
9. بشار شبلي العيسمي
10. بهيج ملا حويش
11. توفيق دنيا
12. جان عبد الله
13. حسام الديري
14. حسان ترجمان
15. حسن محمد سعيد خطاب
16. حسين عبد الهادي
17. ختام الأحدب
18. ختام الصوفي
19. دلال تقي
20. رشيد العيسى
21. رياض شقفة
22. ريمون كوركيس معجون
23. زهير سالم
24. سارة عجان
25. سلمى الديري
26. شيخموس محمد فيليز
27. صلاح بدر الدين
28. صلاح عياش
29. الطاهر إبراهيم
30. طعمة عبد الله طعمة
31. عبد الحسيب رسلان
32. عبد الحليم خدام
33. عبد القادر زهران
34. عبد الله الطنطاوي
35. عبد الله قوجة
36. عبيدة نحاس
37. عثمان مكانسي
38. عدنان سعد الدين
39. عصام حرستاني
40. علي صدر الدين البيانوني
41. عمار عبد الحميد
42. فهمي محمد ذهني خير الله
43. كاوا رشيد
44. مازن ميالة
45. محسن محمد أوغلو
46. محمد العقاد
47. محمد بسام يوسف
48. محمد خوام
49. محمد زهير الخطيب
50. محمد سرميني
51. محمد عادل فارس
52. محمد فاتح الراوي
53. محمد فاروق البطل
54. محمد فاروق طيفور
55. محمد وليد
56. محمود الدغيم
57. مصطفى السراج
58. مصطفى مسدّي
59. منذر قحف
60. منير الغضبان
61. مهجة قحف
62. ميخائيل سعد
63. نجيب غضبان
64. نصر حسن
65. نظام دوبا
66. وليد سفور
67. يحيى شيشكلي