براميرتز لن يسمي المتهمين هذه المرة أيضاً

تقريره المقبل هذا الشهر ليس نهائياً وطابعه "وصفي"
براميرتز لن يسمي المتهمين هذه المرة أيضاً

الياس يوسف من بيروت: من المقرر أن يعقد مجلس الأمن جلسة خاصة في ٢٩ أيلول (سبتمبر) الحالي للاستماع الى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة في جريمة اغتيال الرئيسرفيق الحريري القاضي سيرج براميرتز في شرح مفصل للتقرير الذي سيقدمه في 25 من الشهر الحالي إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ليحيله على المجلس.وييستتبع الجزء العلني من الجلسة جزء مغلق تتم خلاله مناقشة التقرير والنظر في ما يمكن المجلس ان يتخذ من خطوات في ضوء مضمونه. وخلال الأيام الأربعة بين تقديمه إلى أنان وانعقاد المجلس، سيتسنى لممثلي الدول ال ١٥ الأعضاء في المجلس درس والعودة الى حكوماتهم لاتخاذ مواقف تعلن خلال الجلسة المغلقة.

وأوضحت مصادر دبلوماسية ان التقرير سيكون ذا طابع "وصفي" للتقدم الذي يرتقب ان يشهده التحقيق، بما في ذلك للتعاون السوري المطلوب، استنادا الى القرارات الدولية ذات الصلة بموضوع الجريمة، وللآمال والنصائح العربية والدولية التي تتلقاها دمشق. كما أوضحت ان التقرير سيتبع في أسلوبه التقرير السابق لبراميرتز، فلا يتضمن إعلان أسماء متهمين، فضلا عن ان التقرير لن يكون الأخير او النهائي للجنة. ومن المؤكد ان هناك تقريرا آخر في منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتشير مصادر الى ان تقرير براميرتز سيكون "انتقاليا" وليس التقرير النهائي اذ يود براميرتز الانتهاء من التحقيق قبل نهاية السنة لكنه ليس مضطرا إلى ان يفعل ذلك بحلول ذلك التاريخ، علما ان ولايته لا تنتهي الا في حزيران /يونيو 2007 . وكان براميرتز حدد موعد تقديم تقريره في السابق في ١٥ أيلول (سبتمبر) أي يوم الجمعة المقبل، الا ان تزامن هذا التاريخ مع موعد مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير أنان حول تنفيذ القرار ١٧٠١ الذي أحيل خلال الساعات الماضية اليه لتدرسه الدول الاعضاء، فرض تحديد موعد جديد لتقديم التقرير حول التحقيقات في الجريمة تأكيدا لرغبة دولية بضرورة عزل هذا الملف عن أي مؤثرات سياسية ان في الشكل او المضمون.

أما بشأن المحكمة الدولية فتقول المصادر انها تأتي وفق النظام الانغلوساكسوني الذي يولي المدعي العام كل صلاحيات التحقيق ليجد نفسه يدافع عما اتخذه من قرارات أمام المحكمة في وقت لاحق، وعلى هذه القاعدة ستتشكل المحكمة ويعين مدع عام لها في غضون شهرين وفق ما تنص عليه مسودة الاتفاق بين الأمم المتحدة والدولة اللبنانية، وهو اتفاق سيلغي مؤسستين تتوليان التحقيق في هذه القضية أي المحقق العدلي اللبناني ولجنة التحقيق الدولية، ويتم استبدالهما بمدع عام دولي يعاونه مدع عام لبناني.

هذا يعني ان صلاحية التحقيق بما تقتضيه من توقيف واجراءات أخرى تصبح بعهدة المدعي العام الذي يساعده مدع عام لبناني، في حين ان الأمور حاليا معكوسة ، إذ ان القرار يتخذه القاضي اللبناني الذي تعاونه لجنة التحقيق الدولية في القضية. وبذلك تسقط حصانات كثيرة وفي مقدمها الحصانات الاقليمية، لأن المدعي العام يستطيع ان يجلب الى مقر عمله في المحكمة الدولي أي مشتبه به الى أي دولة انتمى، كما يمكنه ان ينقل أي موقف من بلده الى السجن الذي تعتمده المحكمة الدولية.