العلمانيّة والنظام الطائفي والزواج المدني والإنتخابات في لبنان

شوقي مسلماني من سدني: أكثر مِنْ نصف قرن من السنين قد انقضى منذ استقلال لبنان عن فرنسا، وعلى رغم ذلك فقد عجز أبناؤه دون إنشاء نظام فيه يساوي بين جميع أبنائه، بدليل الصراعات الحادّة التي تتقاذفه إجتماعيّاً واقتصاديّاً وسياسيّاً كلّ بضعة سنوات، وبعضها يبلغ مستوى التصادم المسلّح الذي لا يبقي ولا يذر، والأكثر دمويّةً كان ما جرى في عام 1975 حيث نشبتْ حرب سقط بنتيجتها مئات الألوف بين قتيلٍ وجريح، فضلاً عن الخراب في الإقتصاد ومثله في النفوس التي لا تفتأ وعند كلّ حادث تفصح عن مكنوناتها في مجلسي النوّاب والوزراء مثلما في مجالس عامّة الناس في البيوت أو في المقاهي سواء بسواء.
وفي محاولةٍ لمقاربة "المسألة اللبنانيّة" وتعقيداتها الشائكة تمّ رفع ثلاثة أسئلة إلى بعض أبناء الجالية اللبنانيّة والعربيّة في سيدني، وهم يمثّلون اتّجاهات مختلفة في السياسة ومجالات أخرى، فمنهم الشاعر ومنهم المسرحي ومنهم الموسيقي ومنهم الناشط الإجتماعي أو الثقافي.

والأسئلة هي:
* أيّ النظامين تفضِّل للبنان: الديني أم العلماني؟.
* ماذا تقول بالزواج المدني؟.
* أيّهما تفضِّل كنظام إنتخابي للبنان: الدائرة الصغرى؟ أم لبنان كلّه دائرة إنتخابيّة واحدة؟.
ولا يخفى المتتبّع لواقع لبنان أنّ هذه الأسئلة لا تخرج عمّا يصيب لبنان مقتلاً، وبالعكس فهي مِنْ عقَده المزمنة التي يجدر أن تكون لها حلول، فتخفِّف مِن عذابات أبناء الوطن الواحد الذي لا يحتمل لا التجزئة الطائفيّة، وهو الذي يضمّ 19 طائفة، ولا التجزئة الجغرافيّة، وهو الأضيق من دائرة حركة عصفور.
وفي ما يلي الحلقة الثانية والأخيرة من الردود عليها:

****

محمّد مهدي الرضا: اتّفاق الطائف ظالم

أرغب في أن أكون واضحاً، فأنا مع إلغاء الطائفيّة السياسيّة، ولكنّي لستُ مع العلمانيّة، فالأخيرة ينتج عنها مشاكل، فهي تقرّ الزواج المدني، فنحنُ لدينا شرع وعادات وتقاليد، ويجب أن نكون إنضباطيين في هذه المسائل لكي يعرف الطفل دينه، فيما في إلغاء الطائفيّة السياسيّة لا يعود أي منصب سياسي أو أي وظيفة حكر على طائفة دون غيرها، يجب أن يأخذ المواطن حقوقه كمواطن وليس لأنّه يتبع لهذا الزعيم أو لتلك الطائفة، وبهذا الخصوص فإنّ اتّفاق الطائف كرّس الطائفيّة في لبنان، وأنا أعتبره ظالماً. ولكي أكون دقيقاً أكثر فأنا مع أن تكون المناصب الرئاسيّة الأولى في لبنان مداورة بين الطوائف مهما كان حجم الطائفة كبيراً أو صغيراً، فيما المناصب التي هي في الدرجة الثانية وما دون وكلّ الوظائف يجب أن تكون للمؤهَّل لها على كافّة الصعد العلميّة والمهنيّة والأخلاقيّة. وبالنسبة للإنتخابات النيابيّة فأنا مع أن يكون لبنان كلّه دائرة إنتخابيّة واحدة مع النسبيّة، وأن يُنتخَب الرئيس، من أي طائفة كان، عندما يأتي دور هذه الطائفة أو تلك لكي تشغل المنصب، من قبل الشعب.

****

مجيد جورج: منذ الإستقلال إلى الآن

لبنان كدولة قائم على الدين، فهو كذلك منذ الإستقلال إلى اليوم. الطبخة هي ذاتها. ومبدئيّاً أنا مع لبنان علماني مثل أستراليا ودول كثيرة في العالم. لماذا يجب أن يكون رئيس الجمهوريّة ماروني؟! أو يجب أن يكون رئيس الوزراء سنّي ورئيس مجلس النوّاب شيعي؟! كفى متاجرة بالشعب والدين. ويبدو كما أرى الآن أنّ العلمانيّة هي حلم. وبخصوص الزواج المدني، فهذه مسألة لا رأي لي فيها، لأنّها متعلِّقة بالدين ورجال الدين المسيحيين والمسلمين، وإذا مِنْ كلمة بالزواج المدني فهو يبيح الطلاق والزواج أكثر مِنْ مرّة وربّما في السنة الواحدة، وهذا مأخذي عليه. وبالنسبة للإنتخابات في لبنان فأنا مع الدائرة الصغرى لأكثر مِنْ سبب، فمن خلالها، وبسبب ضيق مساحتها، يمكنني أن أعرف المرشّح للإنتخابات عن قرب، فأنا أريد أن أعرف لمَنْ سأدلي بصوتي، وطبعاً بحريّة مطلقة. وعندما يصبح لبنان دولة مدنيّة ساعتئذ لا بأس أن نجعله دائرة واحدة.

***

عبد العزيز الفنج: الطائفيّة وعالم الإجرام

أي نظام ديني، وهذا على وجه العموم، هو نظام منطوٍ على ذاته، وقلّما يلتقي مع الآخر، ونحن في لبنان نرغب بوطن يكون للكلّ مثلما يجب أن يكون الكلّ للوطن، وعليه فأنا أحبِّذ أن يكون النظام في لبنان علمانيّاً لا دينيّاً أو مذهبيّاً.
لبنان الآن قائم على طوائف، ولذلك فالأذى يلحق كلّ مواطن فيه على هذا النحو أو ذاك، مثلما تستشري المحسوبيّات في اقتناص الوظائف، فيما النظام العلماني يقوم على الكفاءات، والكفاءات فقط، من القمّة إلى القاعدة، والعكس صحيح.
وبخصوص الزواج المدني، فنحن في عصر عنوانه الإنفتاح. والعقليّات الطائفيّة بات من المفترض، بسبب من ضيق أفقها، أن لا يكون لها مكان، والزواج المدني يفتح الباب أمام الإختلاط بين أبناء الطوائف المتعدِّدة، فيكون نسيج متكامل للوطن الواحد، وأنا أعرف أنّ رجالَ دينٍ لهم رأي آخر، وما ذلك إلاّ لإدامة تسلّطهم على الشعب عموماً، من خلال وضع قيود ثقيلة الوطأة على أبناء طوائفهم. إنّ إزالة العقبات من طريق الناس، وخصوصاً أولئك الذين تحرّروا من العقم في التفكير، ونسبتهم كبيرة جدّاً، يزيل عوامل هي في صلب عالم الإجرام، فإذا مسلم على خُلق، أو مسيحي على خُلق، فلماذا الوقوف بوجهه؟! أليس الزواج عماده الأخلاق الرفيعة والقيم والشعور بالإلتحام؟!.
وفي ما يتعلّق بالإنتخابات، فلماذا لا يكون لبنان كلّه دائرة واحدة؟! ومحاسن هذا الأمر أنّه يزيل عن كاهلنا حكم الإقطاع والعائلات المتسلِّطة، أنا شخصيّاً من الشمال اللبناني، فإذا هناك مرشّح هو من الجنوب، ويصلح لكي يمثّلني في البرلمان، فأنا أفضِّله على ابن منطقتي، أنا لا أحبّ أن أضع نيراً في رقبتي، من خلال الإلتزام بمرشّح فقط لأنّه إبن ناحيتي. آن الأوان ليكون الشخص المناسب في المكان المناسب.

***

عبد الرضا مهنّا: لبنان عائلة واحدة

الحروب المتكرِّرة في لبنان، منذ حرب عام 1958 إلى الآن، مروراً طبعاً بحرب عام 1975، هي جميعها حروب مدمِّرة، ويجب علينا أن نأخذ العبرة كي لا تتكرّر هذه الحروب في المستقبل، والطائفيّة في لبنان لها دور رئيسي في إشعال نيران هذه الحروب المقيتة، ولذلك أنا مع العلمانيّة، فيكون اللبناني موالياً للبنان الوطن وليس للطائفة، لأن الدين هو لله والوطن هو للجميع، والله عزّ وجلّ يقول: لا تهدي من أحببت فإنّ الله يهدي من يشاء، ويقول سبحانه وتعالى: وأهديناك النجدين، أي الله يعطينا الحريّة وحقّ الإختيار فلماذا نحن نرفضهما معاً؟، يوجد في لبنان 19 طائفة، وإذا كلّ طائفة تعمل فقط لنفسها فهذا يعني أنّنا سنبقى في دائرة الصِفر، الدولة الدينيّة لا تناسب لبنان لا من قريب ولا من بعيد، وأي مذهب يريد أن يحكم فستكون كلّ المذاهب الأخرى ضدّه وهذا بات واضحاً لكلّ لبناني عاقل، العلمانيّة توزّع المناصب والوظائف على الجميع بالتساوي، وانسجاماً معها يجب أن يكون لبنان كلّه دائرة إنتخابيّة واحدة، وإذا كنّا نؤمن أنّنا في لبنان عائلة واحدة، فلا داعي لتقسيم العائلة إلى دوائر صغيرة وأصغر وما شابه ذلك.

****

سعيد الدهّان: علمانيّة بأخلاق دينيّة

ليس عندي مبدئيّاً أي تفريق بين مواطن ومواطن، لا على أساس ديني، ولا على أساس عقائدي، وبناءً عليه فأنا أؤمن بأن الشخص المناسب يجب أن يكون في المكان المناسب، ومع ذلك فأنا ضدّ العلمانيّة ومعها في الوقت ذاته، أي أنا ضد العلمانيّة عندما تفرض الزواج المدني الذي لا يؤسِّس لأسرة متماسكة، وباعتقادي، وهذا قابل للأخذ والردّ، فإنّ الزواج المدني مرفوض، فالدين إجتماعيّاً، أقول، لا سياسيّاً، يشكِّل عاملاً رادعاً لرسم حياة زوجيّة مستقبليّة شديدة التماسك والإحترام، وإذا سمحتَ لي فأنا مع نظام علماني بأخلاق دينيّة، وأفضِّل استخدام مصطلح المجتمع المدني، وهذا يعني أني لستُ مع الدولة الدينيّة الصرف، حيث يصبح النقاش في مواضيع مختلفة محرّماً، أنا إنسان أحبّ الإقتناع، ولا أحبّ الفرض فرضاً، والنظام الديني إذا كان إسلاميّاً فيريد أن يفرض رئيساً مسلماً، وإذا كان مسيحيّاً فيريد أن يفرض رئيساً مسيحيّاً، وهذا أنا لا أقبله كمواطن، يجب اعتماد الكفاءات في كلّ منصب حكومي أو خاص، ولا أعتقد أنّ الأديان في العمق ترفض ذلك، وهي الأديان التي تحترم بعضها البعض كما يشاء الله أن تحترم بعضها البعض. وبخصوص الإنتخابات في لبنان فلا أعرف باعتباري سوري الأصل إذا يحقّ لي أن أبدي رأياً في هذا الشأن الخاصّ جدّاً، ولكن من خلال متابعتي السياسيّة العامّة فأنا لا أرى مشكلة في اعتماد القضاء قانوناً إنتخابيّاً بشرط أن تكون الإنتخابات نزيهة.

***

فريد تاوضروس: رجل الدين خبير في اللاهوت

النظام العلماني هو الحلّ، وأي كلام آخر لا يفيد سوى في تأزيم الوضع اللبناني الداخلي. وعموماً فإنّ أي نظام ديني لن ينتج عنه سوى تقسيم الشعب إلى طوائف متناحرة. الولاء يكون للوطن فيما الدين هو مسألة بين العباد والله، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. يجب أن يعيش المواطن على أرضه عزيزاً كريماً من دون النظر إلى دينه أو طائفته أو عقيدته. منذ ظهرتْ بوادر الطائفيّة في مصر والحديث عن مسلم ومسيحي، ومصر في قلاقل، إنّها بلدي وأنا أعرفها. خذْ أستراليا على سبيل المثال، ففيها نظام علماني، وهي مزدهرة ومستقرّة وكلّ إنسان في الأرض يرغب أن يعيش فيها ويسعى كل من يحلم بها للوصول إليها بأي طريقة وحتى الأميركي يقدِّرها، ففيها حريّة تعبير وديمقراطيّة ومساواة ولا طائفيّة، كل مواطن يعبِّر عن رأيه ولا مَنْ يطغى عليه. أنظرْ إلى العراق، فعلى رغم أنّ صدّام حسين كانت يده حديديّة فإنّنا لم نكن في عهده نسمع بهذا سنّي وذاك شيعي وإلى آخره، الآن الوضع مأساوي في العراق. رجل الدين خبير في اللاهوت وما يتعلّق في الدين، ومن وجهة نظري فهذه حدوده. ولكي تكون مساواة في لبنان بعيداً عن الطائفيّة، فيجب أن يكون كلّ لبنان دائرة إنتخابيّة واحدة وليس دوائر دينيّة صغيرة، والنائب المُنتخَب على هذا الأساس سيعمل من أجل اللبنانيين جميعاً وليس من أجل حفنة من هذا الدين أو ذاك. وبالنسبة للزواج المدني فأنا معه على أن يتمّ توثيقه أيضاً في المؤسّسة الدينيّة التي ينتمي إليها المتزوِّج.