تأجيل محاكمة إبراهيم عيسى حتى 14 نوفمبر

جلسة عاصفة وإجراءات أمنية وحضور مكثف
تأجيل محاكمة إبراهيم عيسى حتى 14 نوفمبر

إستئناف محاكمة صحافي مصري بتهمة الشائعات

بدء محاكمة رئيس تحرير الدستور المصرية

توقع إجراءات ضد الصحف الخاصة ومبارك يُطمئن

القضاء المصري ينفي محاكمة عيسى بقانون الطوارئ

مصر: إحتجاب صحف حزبية ومستقلة عن الصدور

نبيل شرف الدين من القاهرة: انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الصحافي المصري إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة (الدستور) المستقلة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور لممثلي مختلف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية التي اتهم فيها عيسى بنشر أخبار تتعلق بصحة الرئيس حسني مبارك على نحو أضر بالاقتصاد القومي، وذلك حتى جلسة 14 تشرين الثاني (نوفمير) القادم للاستماع إلى أقوال شهود النفي الذين طالب بهم الدفاع عن المتهم .

كما قررت المحكمة تأجيل 8 دعاوى أخرى مقامة من محامين ادعوا فيها بالحق المدني ضد عيسى "لقيامه بنشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس مبارك على نحو أضر بالاقتصاد الوطني" .
ويواجه عيسى اتهامات أبرزها "نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام"، وقد تصل فيها العقوبة في حال الإدانة إلى السجن لمدة تصل الى أربعة أعوام بموجب قانون العقوبات المصري .

تفاصيل الجلسة
وفي التفاصيل ما جرى في جلسة المحاكمة المثيرة للجدل، فقد طالبت هيئة الدفاع عن إبراهيم عيسى بالاستماع إلى شهادة كل من عمرو مصطفى كامل رئيس جمعية مستثمرى البورصة، والكاتب سعد هجرس مدير تحرير صحيفة "العالم اليوم" الاقتصادية، والدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية في القاهرة، والدكتور شريف كاظم أستاذ الاقتصاد في أكاديمية السادات، والدكتور أحمد النجار في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية في مؤسسة الأهرام .

كما طالب الدفاع بالحصول على صورة رسمية لتقرير المجلس الأعلى للصحافة بشأن ما نشرته الصحف عن صحة الرئيس، واستمعت المحكمة إلى شهادة المقدم ياسر المليجي، الضابط في مباحث أمن الدولة الذي قال إن مانشرته صحيفة (الدستور) من أنباء حول تدهور صحة الرئيس مبارك الحقت أضرارا بالمصلحة العامة للبلاد شملت الإضرار والتأثيرفي الاقتصاد القومي ما أدى إلى اضطراب المعلومات الاقتصادية وحركة سوق المال والقرارات الاستثمارية التي يتخذها المتعاملون في سوق الاوراق المالية.

كما استمعت المحكمة إلى شهادة كل من أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال، وعاطف إبراهيم نائب محافظ البنك المركزي، واللذين أكدا في شهادتيهما أن البورصة تعرضت بالفعل لخسائر في هذه الفترة على نحو أضر بمصالح المستثمرين فى البورصة وأدى إلى انخفاض قيمتها بمبلغ 350 مليون دولار، غير أنهما أشارا إلى أن ماجرى من انخفاض للبورصة لم يلحق أضرارا بالاقتصاد المصري بينما ألحق أضرارا بعدد من المتعاملين في البورصة .

من جانبه قال ممثل الادعاء العام محمد الفيصل رئيس نيابة أمن دولة العليا إن إبراهيم عيسى رئيس تحرير صحيفة الدستور نشر أخبارا كاذبة خلال الفترة من 27 إلى 30 آب (أغسطس) الماضي بصحيفة الدستور تتعلق بصحة الرئيس حسني مبارك على نحو أضر بالمصلحة العامة، وفق ما ورد في مرافعة الادعاء العام .

وأضاف ممثل الادعاء أن الصحيفة نشرت خبرا كاذبا يفيد أن مبارك سافر للعلاج لفرنسا لمدة يوم واحد، وأنه مصاب بقصور في الدورة الدموية على نحو يؤثرفي وصول الدم إلى المخ ما يسبب له نوبات إغماء مفاجئة، وذلك خلافا للحقيقة .

حكاية الدستور
ودأبت صحيفة (الدستور) المصرية المستقلة على نشر تقارير وتحقيقات ومقالات رأي تتسم بالجرأة البالغة على المحظور السياسي والاجتماعي، والمعارضة الحادة للنظام الحاكم، وإثارة قضايا سياسية وفكرية واجتماعية ودينية تتسم بالحساسية، أوتقع ضمن ما يعرف بتعبير "المسكوت عنه"، وتوجه انتقادات لاذعة لكافة المسؤولين تقريباً، بمن فيهم رئيس الجمهورية ذاته، الذي كثيراً ما انتقدته بشدة، سواء خلال المقالات الافتتاحية التي يكتبها رئيس التحرير، أو في مواد الصحيفة الأخرى، التي تشتهر في مصر بأنها صحيفة مشاغبة، وتستكتب فريقاً من المحررين والكتّاب من الجيلين الجديد والوسط، وشتى المشارب والاتجاهات الفكرية، إذ تضم صفحاتها مقالات لكتّاب من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، ومن التيار الديني حتى الليبراليين والعلمانيين .

وسبق أن صودرت صحيفة (الدستور) وحجبت عن النشر، بعد أن كانت خلال التسعينات من القرن المنصرم تلقى رواجاً واسعاً، ثم عاودت للصدور بعد أن تمكن ناشرها عصام فهمي من تأسيس شركة برأسمال يكفل إصدار عدة صحف، من بينها (الدستور) و(صوت الأمة) وغيرهما، كما يقضي بذلك القانون المنظم للصحف الخاصة في مصر .

وحركت نيابة أمن الدولة العليا (طوارئ) في مصر هذه القضية بناء على دعاوى أقامها محامون موالون للحزب الوطني (الحاكم)، بينما أعلن عشرات المحامين وممثلو منظمات حقوق الإنسان انضمامهم إلى هيئة للدفاع عن إبراهيم عيسى كما حضر هذه الجلسة ممثلون عن عشرات المنظمات الحقوقية المصرية والدولية بصفة مراقبين لوقائع المحاكمة وملابساتها .