إصابات واعتقالات في أحداث طائفية جديدة بمصر

مراقبون يحملون سياسات الحكم مسؤولية تكرارها
إصابات واعتقالات في أحداث طائفية جديدة بمصر
نبيل شرف الدين من القاهرة: مرة أخرى تجددت الحوادث الطائفية في مصر، وأفادت مصادر محلية بمحافظة المنيا في صعيد مصر إصابة 12 شخصًا، نتيجة الاشتباكات بين مسلمين ومسيحيين، وذلك في أحدث مواجهة طائفية بسبب نزاع على حيازة قطعة أرض بين قريتي "المعابدة، وجبل الطير" بعد شائعة عن توسيع كنيسة السيدة العذراء الواقعة في قرية "جبل الطير"، وأن المسيحيين يخططون للاستيلاء على قطعة الأرض الملاصقة للكنيسة. ومضت المصادر ذاتها قائلة إن شبانًا مسلمين ومسيحيين تبادلوا خلال الاشتباكات القذف بالحجارة حتى تدخلت قوات الشرطة واعتقلت عددًا كبيرًا من الجانبين، خاصة بعد أن أشعل بعض المسلمين النيران في كمية من "البوص"، بقطعة أرض يملكها مواطن مسيحي، وتلا ذلك تراشق بالحجارة بين المسلمين والمسيحيين، ما أدى إلى إصابة 12 شخصًا بجروح مختلفة. من جانبه، قال القمص "فيلبس" راعي كنيسة "العذراء" بمنطقة جبل الطير، إن المطرانية اشترت الأرض بموجب عقد رسمي من المحافظة يوم العاشر من تموز (يوليو) عام 2003 وأردات إنشاء بعض المشروعات التنموية لخدمة أهالي المنطقة، غير أن عشرات القرويين هدموا أجزاء متفرقة من سور الكنيسة، وأعيد بنائه مرة أخرى، لافتًا إلى أنه أبلغ السلطات بشأن هذه الاعتداءات التي قال إنها تتكرر منذ شهور مضت على الرغم منتكليف أجهزة الأمن لعدد من الخفراء لحراسة الكنيسة. الهوية الدينية والوطنية
وفي وقت راحت أحداث العنف على خلفية طائفية تتواتر في مصر، فإن محللين سياسيين يرون أن هذه الصدامات الطائفية بين المسيحيين والمسلمين نتيجة قصور معالجة الدولة لهذه لأزمة والاكتفاء بإنكارها، كما أن أجهزتها المختلفة لا تبذل جهدًا كافيًا لتعزيز الحس الوطني، مقابل المد الديني الذي يصل إلى حد الهوس في أحيان كثيرة، وقال محلل سياسي ان فشل الحكومة في تقديم خدمات مناسبة ترك كثيرا من المسلمين والمسيحيين يعتمدون على كيانات انشئت على أسس دينية تعزز داخلهم الشعور بهوية دينية أكثر منها وطنية. ويرى الباحث السياسي القبطي سامح فوزي "أن الدولة انسحبت اجتماعيًا، وتركت الجميع يبحثون لأنفسهم عن شبكات أمان خارج تخوم الوطنية، فالمسلمون يتجهون إلى المساجد، والمسيحيون نحو الكنائس، وبالتالي تقدمت الهوية الدينية بوضوح على الهوية الوطنية، التي تراجعت بعد أن كانت حصنًا منيعًا يحول دون وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة". كما يتهم مراقبون آخرون الحزب الوطني (الحاكم) قائلين إنه يتبنى بعض الوجوه الإسلامية المحافظة لكسب الدعم الشعبي في مصر في مواجهة المد الكبير لتيار الإسلام السياسي، ممثلاً في جماعة "الإخوان المسلمين"، التي حصلت على 88 مقعدًا في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وبالتالي فقد تحول الأمر إلى مزايدة بين الحزب الحاكم والتيار الإسلامي، أدى في نهاية المطاف إلى اتساع رقعة الديني على حساب الحس الوطني. جدير بالذكر أن بناء وترميم الكنائس والأديرة المسيحية في مصر تخضع لقوانين تعود إلى أيام الدولة العثمانية، وترتكز على ما يعرف بمصطلح "الخط الهمايوني" ، وبمقتضاه لا يمكن بناء أي دار للعبادة المسيحية في مصر إلا بقرار جمهوري، وإن تطور الأمر لاحقاً بتفويض محافظي الأقاليم في إصدار التصاريح، لكن لم تزل شكاوى الأقباط مستمرة من هذه الإجراءات المعقدة، وتقول الحكومة المصرية إنها بصدد إعداد قانون موحد لدور العبادة على حد سواء.