تحذير من محاولات لإعادة وزارة الإعلام الملغاة بصيغة مختلفة

إعلاميون وخبراء إقليميون ودوليون يدعون إلى تنظيم مستقل للإعلام العراقي
تحذير من محاولات لإعادة وزارة الإعلام الملغاة بصيغة مختلفة

إفتتاح المؤتمر

اعداد ميثاق مهني لاستقلالية الاعلام العراقي وحريته

أسامة مهدي من عمان: دعا إعلاميون وخبراء عراقيون واقليميون ودوليون إلى جهود تعمل على تنظيم مستقل للإعلام العراقي وسط تحذيرات من مخاولات تبذلها أوساط رسمية لإعادة وزارة الاعلام الملغاة ولكن بصيغة جديدة. ولدى استئناف مؤتمر هيئة الاعلام والاتصالات العراقية المنعقد في عمان لبحث ومناقشة استقلالية الإعلام وقوانين الاتصال والاعلام والممارسات التي تقمع حرية التعبير، إضافة الى اعداد ميثاق مهني لاستقلالية الاعلام العراقي اعماله الليلة الماضية، إنكب المؤتمرون على مناقشة "التنظيم المستقل للاعلام" .

واشار المستشار القانوني لفضائية "ال بي سي" اللبنانية سامي توما الى ان المدن الاعلامية العربية نجحت في الالتفاف على التقييدات التي تفرضها الحكومات على الاعلام . وأوضح ان قوانين الاعلام العربية الحالية منقولة عن القوانين الغربية ولكن بتعديلات افقدتها معناها من خلال فرضها للعقوبات على الاعلاميين ومنح البرلمانات صلاحيات واسعة في تعيين المشرفين على الاعلام وحيث عادة ما يكون اعضاء هذه البرلمانات منتخبون لإنماءاتهم الحزبية او السياسية الامر الذي نتج عنه وجود مؤسسات اعلامية يقوم عليها اناس غير مختصون لا يعرفون ماهية الرسالة التي يجب ان يؤديها الاعلام.

واشار إلى ان الكلام عن اعلام مستقل امر مستحيل خاصة وان الحكام حذرون وتناقلهم للسلطة لايتم بالطرق الديمقراطية . واوضح ان هناك حاليًا 370 قناة تلفزيونية عربية حيث تزايد عددها خلال السنوات الثلاث الاخيرة وحدها بنسبة 70% الامر الذي ادى الى تضخم في الاعلام العربي . لكنه قال ان هذا الكم من القنوات والعدد الهائل من متابعيها خلق رقابة شعبية على الاعلام يقابله اعلام رسمي مسيس للحكومات الامر الذي جعل الرسميين يفكرون في اعادة النظربسياسات مؤسساتهم الاعلامية .

ومن جانبها، شددت كاترين ميتكالف استاذة القانون والمستشارة القانونية للاتحاد الاوربي على اهمية تشريعات التنظيمات الاعلامية على حرية الاعلام وخاصة في الدول التي خرجت توا من النزاعات كما هي حال العراق . واشارت الى اهمية ان تكون هذه التشريعات لخدمة المجتمعات التي يوجه اليها الاعلام وان تاخذ هذه التشريعات بالإعتبار المتغيرات الحاصلة لدى الشعوب ومراعاة السلوكيات الاعلامية المهنية ومواثيق الشرف التي تنظم تطبيق هذه التشريعات .

واكدت الخبيرة الدولية ضرورة ان يكون المنظم المستقل للاعلام بعيدًا عن التأثيرات السياسية للحكومات وعن المصالح الحزبية . واشارت الى اهمية وجود قانوني اساسي ينظم الاعلام ويتصف بالمصداقية والشفافية والحياد .

اما حسين امين رئيس قسم الاعلام والصحافة في الجامعة الامريكية بالقاهرة فقد اشار الى ان النجاحات التي حققها الاعلام الحر دفعت ببعض الحكومات الى الاتجاه اليه ساعية لتنظيم الاعلام الرسمي على اسس جديدة . وقال ان بعض الفضائيات العربية تجاوزت حرية التعبير المعروفة من خلال بث برامج مضرة بالشعوب مثل ما فعلته احدى الفضائيات التي كانت تقدم برامج الشعوذة الدينية والفتاوى الفضائية الامر الذي دفع المسؤولين الى اغلاقها . وشدد على ضرورة ان تكون حرية التعبير خاضعة لتشريعات قانونية تنظم حرية الراي والراي الاخر وحماية الملكية الفكرية والمنافسة الاعلامية الحرة .

ومن جهته اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي سليم عبد الله ان الاعلام العراقي بحاجة الى اعادة تنظيم على صعيد المؤسسات والاجواء السياسية والاقتصادية والفكرية التي ترافقه . وقال ان هناك ارباكا قانونيا يرافق القطاع الاعلامي حاليا وهو امر له علاقة بالاوضاع العراقية العامة الراهنة حيث ان هناك اخفاقًا تشريعيًا في قطاع الاعلام . واوضح ان هناك ايضًا غياب للرؤية الاعلامية الصحسحة التي تعيق المشرع عن النجاح اذا ما اراد العمل على اصدار قوانين اعلامية جديدة . وفي هذا المجال وضع النائب عبد الله مسؤولية النجاح في صدور تشريعات اعلامية ناجحة على الاعلاميين انفسهم .

واشار فاضل القاضي عضو لجنة الاستماع والشكوى في هيئة الاعلام والاتصالات الى ضرورة تعديل الدستور لانه لم لم يقدم مفهوما واضحا لقطاع الاعلام .

ومن جهته، حذر رئيس الهيئة سيامند عثمان من محاولات تقوم بها بعض الاوساط الحكومية لاعلادة وزارة الاعلام السابقة التي الغيت بعد سقوط النظام السابق ولكن بصيغة جديدة .
واشار الى ان هناك ضغوطًا رسمية تهدف الى فصل الاتصالات عن الهيئة والحاقها بوزارة الاتصالات وابقاء الاعلام هيئة تابعة لمجلس الوزراء لتكون دائرة رسمية في مسعى يهدف في النهاية الى اعادة وزارة الاعلام السابقة ولكن بصيغة جديدة هذه المرة . واشار الى ان خطورة هذا الامر تكمن في ان مسؤولية الاعلام والاتصال ستؤل الى الحكومة وبالتالي فانها ستفقد حياديتها . .

وكان المؤتمر الذي يستمر اربعة ايام ققد بدأ بكلمة لرئيس هيئة الاتصالات والاعلام العراقية سيامند عثمان قال فيها ان ورش العمل التي ستنعقد خلال هذه الايام ستبحث في التحضير لميثاق شرف اعلامي ووضع ضوابط لقواعد ومتطلبات استقلالية الاعلام .

وسيناقش مؤتمر "الاطر القانونية والتنظيمية للبث الاعلامي" حتى الاربعاء المقبل من خلال ورش عمل وسائل تنمية هيئات الاعلام العراقية والاطر التشريعية للبث . كما سيبحث في استقلالية وسائل الاعلام والتنظيم المستقل لها ومشروع قانون الاعلام والاتصالات وخدمة البث العامة والتعديلات اللزم ادخالها على القوانين العراقية المتعلقة بوسائل الاعلام، إضافة الى سبل تحسين استشارات البث الاعلامي .

وباشرت ورش العمل العامة اليوم مناقشة مسودة قانون الاعلام والاتصالات والاستشارات والممارسات التنظيمية اضافة الى الاستماع للاستشارات حول البث الاعلامي بإجراء مشاورات حول قواعد عمل برامج البث وقواعد الاعلانات المدفوعة . وغدا ستتولى ورش العمل القانونية والتنظيمية مناقشة القوانين والممارسات التي تقمع حرية التعبير وتطابق الاطر القانونية للاعلام مع المعايير الدولية اضافة الى خدمة البث العام . كما ستقوم ورش عمل استشارات البث في اليوم نفسه بأجراء مشاورات حول قواعد عمل وسائل الاعلام اثناء الانتخابات ومستقبل المشاورات الاعلامية .

وفي اليوم الاخير من المؤتمر وهو الاربعاء ستقوم ورش العمل العامة بمناقشة مستقبل هيئة الاعلام والاتصالات ونتائج ورش العمل والتخطيط المستقبلية .

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات العراقية قد عقدت مؤتمرًا في باريس بداية العام الحالي تحت شعار "نحو اعلام حيوي وحر في العراق " بمشاركة 300 خبير اعلامي عراقي ودولي، في حيث تم بحث قضايا عدة تتعلق بحرية التعبير والتنمية الاعلامية في العراق واستقلالية العمل الاعلامي والمعايير المهنية والاخلاقية للاعلام خاصة في العراق وجملة قضايا تتعلق بهذا البلد الذي اصبحت فيه الصحافة تسمى "مهنة المخاطر في بلد المخاطر" .

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات في العراق قد تأسست منتصف عام 2004 ككيان تنظيمي مستقل بسلطة حصرية لترخيص وتنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني والاتصالات في العراق . واضافة الى هذه المسؤوليات التنظيمية الزم القانون الهيئة بالعمل على تطوير وتنمية الاعلام العراقي وبضمنه الصحافة والانترنيت ووسائل الاعلام الاخرى وفق افضل التجارب العلمية العالمية المعتمدة ووفقًا لمتطلبات القانون الدولي الخاص بحرية التعبير واستقلالية الاعلام .