الجبوري لـإيلاف: :مستعدون للتوسط بين المجلس السياسي للمقاومة والحكومة

الناطق باسم جبهة التوافق العراقية السنية سليم الجبوري لـ"إيلاف":
مستعدون للتوسط بين المجلس السياسي للمقاومة والحكومة

أسامة مهدي من عمان: أكد الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية السنية النائب سليم عبد الله الجبوري إستعداد الجبهة للتوسط بين المجلس السياسي للمقاومة المعلن مؤخرًا، والحكومة من أجل تفعيل المصالحة الوطنية. وأشار إلى تأييد الجبهة لتسليح الأميركيين للعشائر السنية، وقال إن عودة وزراء الجبهة الخمسة المنسحبين من الحكومة لا جديد فيها حتى الآن. وأضاف الجبوري وهو رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في حديث مع "إيلاف"، ردًا على سؤال حول مصير الإتصالات الهادفة إلى عودة وزراء الجبهة إلى الحكومة، أنه في الوضع السياسي الحرج الحالي، فإن جميع القوى السياسية مطالبة بتفهم مطالب الجبهة التي دفع رفضها إلى إنسحابها من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي المطلوب منه أيضًا التعامل بإيجابية ليس مع هذه المطالب وحدها، وإنما أيضًا مع مطالب التيار الصدري والقائمة العراقية اللذين سحبا وزراءهما من الحكومة كذلك. وأشار إلى أن خروج وزير التخطيط علي بابان على قرار الجبهة بالانسحاب لن يؤثر على موقفها من إستمرار المقاطعة . وقال إنه ليس هناك جواب واضح من الحكومة على مطالب التوافق حتى الان، معبرًا عن اعتقاده بانشغال الحكومة مؤخرًا بملف الازمة مع تركيا حول حزب العمال، لكنه توقع ان تجري مشاورات مستفيضة حول هذا الامر قريبًا، مشيرًا إلى ان الحكومة مطالبة بالادراك بأن الاستجابة لمطالب جبهة التوافق سيكون لها تداعيات لصالح المشروع السياسي.

تأييد الجبهة للمجلس السياسي للمقاومة

وعن الاسباب التي دفعت جبهة التوافق الى تأييد اعلان ستة فصائل مسلحة للمقاومة تشكيل مجلس سياسي موحد، اشار الناطق الرسمي باسم الجبهة إلى أن هناك فصائل مسلحة معارضة للعملية السياسية واليوم هي تريد أن تكون جزءًا من هذه العملية وهي تقترب من المصالحة الوطنية وهو امر يجب ان يسرّ القوى السياسية التي عليها ان تدرك بأن هذا الامر هو جزء من النجاح للدفع باتجاه تحقيق هذه المصالحة. وعمّا اذا كانت هذه الفصائل قد اعلنت بصراحة رغبتها في الالتحاق بالعملية السياسية، أشار عبد الله انها اعلنت ذلك وفق مشروعها، ولكن اذا اختلفنا مع بعض نقاط هذا المشروع من حيث المرجعية والآليات التي تتعاطى فيها مع المشروع السياسي، فإن هناك نقاط توافق مشتركة مثل حرمة الدم العراقي وصيانته وعدم الاعتداء عليه، وهذا نجاح بحد ذاته ويخدم مشروع المصالحة.

وعن دور الجبهة في المباشرة بحوار بين هذه الفصائل والحكومة اشار الى ان الجبهة مستعدة للتوسط من اجل ذلك وهي مستعدة لتكون وسيطة في الامر. واوضح ان اي اتصالات مع المجلس السياسي للمقاومة لم يحصل بعد، وقال إنه على الطرف الحكومي المقابل، وإن كانت التصريحات الرسمية لم تصل بعد الى جهد عملي، إلا أن عليها ان تدرك انه ليس من مصلحتها معارضة هذا الحوار.

تعيين وزراء سنة بدل وزراء التوافق

وعمّا اذا كانت الجبهة تعتقد ان المالكي سيعين وزراء سنة بدل وزرائها، قال الجبوري ان كل شيء وارد بالنسبة إلى الجبهة والتي تمتلك 44 نائبًا في البرلمان، موضحًا أن الإئتلاف الشيعي والتحالف الكرديتاني لهما توجه مخالف لهذا الأمر. وحول ما اذا كان هناك تنسيق بين الجبهة وكجالس الصحوات او العشائر السنية لرفض هذا التعيين قال ان تنسيقا على مستوى الالتزامات المتبادلة غير موجود موضحًا ان هذه الجهات يبدو انها رفضت ترشيح شخصيات لاشغال وزارات الجبهة، على الرغم من اننا لا نمانع مثل هذا الترشيح لأي شخص اذا ما ارتأى ان يكون جزءًا من الحكومة الحالية وانه قادر على تحمل مسؤولية تصرفه هذا.

وفي اجابته على سؤال فيما سيدفع تعيين وزراء سنة من خارج الجبهة بها الى الانسحاب من مجلس النواب او العملية السياسية برمتها اشار الى ان هذا الامر مستبعد .. وقال ان للجبهة دوائر في مجلس الرئاسة ومجلس النواب تعمل من خلالها لخدمة الشعب العراقي. وعما اذا كان يعتقد ان هناك تناقضًا بين انسحاب وزراء الجبهة من الحكومة مع بقاء نائب الرئيس طارق الهاشمي بمنصبه وهو احد قادتها قفال عبد الله ان للهاشمي مهام وادوار سياسية من خلال منصبه وانسحابه من الحكومة سيتقرر متى ما ارتأت الجبهة ضرورة لذلك.

الاعتراض على وزيري الزراعة والصحة الجديدين

وحول اعتراض الجبهة وكتل سياسية خمس أخرى على طريقة التصويت لتعيين وزيري الصحة والزراعة الجديدين الاسبوع الماضي وعما اذا كانت هذه الكتل ستخطو باتجاه تفعيل معارضتها هذه ومطالبتها بتغيير مجلس رئاسة البرلمان، أشار الى ان التصويت كان غير دستوري ولا قانوني نتيجة الخروقات التي رافقت العملية ومنها عدم حصول النصاب القانوني لحضور النواب. وقال نحن ندرك ان عمل مجلس النواب وخاصة خلال الفترة الاخيرة قد اصابه نوع من الضعف الذي تتحمل رئاسته جزءًا مهما منه. وعمّا اذا اصرت الرئاسة على صحة تعيين الوزيرين قال ان الامر احيل الى اللجنة القانونية في مجلس النواب وهي تدرس الامر حاليًا وسترفع قرارها الى المجلس الاسبوع المقبل.

تسليح الاميركيين للعشائر

وعن موقف جبهة التوافق من تسليح الاميركيين للعشائر السنية، قال الناطق باسم الجبهة ان الحالة المثالية في الدول هي ان الحكومة هي التي تقوم بحماية الناس وحينما تعجز عن ذلك، فإن الاهالي سيمارسون حقهم في حماية انفسهم... فإما ان تحمي الحكومة المواطنين وعند ذلك لا يكون هناك مبرر لمثل هذا التسليح لكنها اذا عجزت عن ذلك، فإنها لا يحق عندها انتقاد من يدافع عن نفسه ضد الجماعات الارهابية والتكفيرية والمليشيات المسلحة. وشدد على ان لتسليح العشائر مبرراته الآن مستدركًا بالقول، وان كنا ضد التسليح المفرط من دون إلتزامات. وشدد على ان الجبهة مع مرجعية الحكومة لكافة من يحمل السلاح .. وقال انه لا يحق لأحد ان يحمل السلاح خارج اطار الدولة، لأننا نسعى لدولة قانون ومؤسسات. وأكد عدم وجود تنسيق بين الجبهة والاميركيين في عملية تسليح العشائر.

تحسن الوضع الامني

وحول اسباب التحسن الملحوظ في الوضع الامني اشار عبد الله الى انه يأتي نتيجة انحسار النزاع الطائفي وضعف نشاط المليشيات والجماعات المسلحة نوعًا ما، وان كانت هناك لا تزال خلايا نائمة تتحين الفرصة لمواصلة نشاطها. واوضح ان من اسباب هذا التحسن ايضًا الجدية في تعامل القوات المسلحة مع الامن وانبثاق مجالسس الصحوات المسلحة في مختلف المحافظات. واضاف ان من الاسباب كذلك، ضرب المنشقين والخارجين على التيار الصدري وجيش المهدي حيث اقصيت قيادات وضرب منشقون الامر الذي أثر كثيرًا على نشاط المليشيات.

مصير قانوني النفط والمحافظات الجديدين

وعما آل إليه مصر قانوني النفط والغاز والمحافظات، أوضح النائب سليم عبد الله ان هذين من القوانين المهمة لكن الخلاف السياسي حولهما ما زال قائما. واشار الى ان قانون المحافظات ما زال يقرأ في المجلس وتجري مناقشات لبنوده حيث ان هناك عدة ملاحظات عليه. اما بالنسبة لقانون النفط والغاز فإن الخلاف السياسي حوله اوسع.. وقال ان هذا القانون لم يخرج حتى الآن من اروقة الساسة حيث ان هناك 3 نسخ تختلف عن بعضها ولم تصل الى مجلس النواب حتى الان.