الأزمة مع تركيا لم تنتهِ وإستفتاء كركوك لمنتصف 2008

النائب العراقي عن التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي لـ "ايلاف":
الأزمة مع تركيا لم تنتهِ وإستفتاء كركوك لمنتصف 2008

أسامة مهدي من لندن: أكد القيادي في التحالف الكردستاني النائب العراقي فرياد راوندوزي أن الأزمة مع تركيا لم تنتهِ بعد، وأشار إلى أن الإستفتاء على مصير مدينة كركوك قد رحل إلى منتصف العام المقبل رافضًا المقترح الإيراني بتأجيله لمدة عامين. وأوضح أن القيادة الكردية تبذل جهودًا كبيرة من أجل حلّ الأزمة الحكومية الحالية، وأضاف ان الفساد المالي أصبح متجذرًا ويصعب القضاء عليه في وقت قريب، ويحتاج إلى حكومة وقانون قويين، محملاً الجانب الأميركي مسؤولية التورط في هذا الفساد وحماية المفسدين. وقال راوندوزي وهو رئيس تحرير صحيفةالإتحاد الناطقة بلسان الإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني في حديث مع "إيلاف" عن الأزمة التركية العراقية حول حزب العمال التركي الكردستاني أن فتيل هذه الأزمة لم ينزع لأن التهديدات التركية باقية... وقال "صحيح ربما أن قوتها قد خفت بعد التدخل الكبير من المجتمع الدولي والدول الصديقة لكلا الطرفين الكردي والتركي". وأشار إلى أن القيادة التركية لم تكن موفقة في بعض الأحيان في التعامل مع ملف حزب العمال. وأوضح في هذا المجال، أن لغة القوة والقسوة كانت هي الغالبة في هذا التعامل... وقال ان لغة القسوة في اجواء مشحونة بالتوتر عادة ما تقرب الاطراف المتنازعة من الحرب اكثر مما تبعدهم عنها. وأضاف: "صحيح ان الجانب التركي متعنت وايضًا ينطلق من مفهوم القوة، لكننا في الجانب الكردي كنا تحت ضغط كبير في العراق من دول عربية ودول في المنطقة لأجل تهدئة اللهجة الكردية، وقد تم هذا في الفترة الاخيرة، وكان هناك اصرار على حل المشكلة بالطرق السلمية".

حزب العمال يؤذي اكراد العراق مثلما يضر بتركيا

واضاف راوندوزي أن للاكراد العراقيين مشاكل مع حزب العمال لأنه بقدر ما هو مؤذٍ لتركيا، فإنه مزعج للتجربة والقيادة الكردية . وقال ان عوامل التهديد ما زالت قائمة ما لم تقم الأطراف المعنية بوضع حد لهذه المشكلة المتجذرة والمزمنة. وعما اذا كان تغيير لهجة القيادة الكردية نتيجة تخوف من اكتساح تركي عسكري لاقليم كردستان ام انه نتيجة ضغوط اجنبية ام اعادة نظر بالتعامل مع القضية، أوضح راوندوزي ان جميع هذه العوامل كانت وراء هذا التغير. وأشار الى انه كانت هناك خشية من ضرب تركيا لمواقع ستراتيجية في كردستان والتجربة الكردية التي بنيت بشق الانفس بصعوبة بالغة نتيجة "اننا محاصرون من جميع الجهات".. فليس من المعقول ان نضحي بكل ما انجزناه من اجل قضية ليست مركزية لنا بقدر ما هي مركزية لأكراد تركيا".

الرفض التركي لمفاوضات مباشرة مع الاكراد العراقيين

وعن موقف القيادة الكردية من رفض الحكومة التركية اجراء مفاوضات مباشرة معها أشار القيادي الكردي الى ان مثل هذه المفاوضات موجودة ولكنها تجري وراء الكواليس حتى الان. وأضاف ان القيادة التركية الحالية التي يتزعمها الرئيس عبد الله غول ورئيس وزرائه رجب طيب اردوغان توجد تحت ضغط كبير من الجيش والقوميين والمد الشعبي في الشارع "لكنه لا نعتقد ان الظروف الان هي نفسها كالسابق بدليل ان غول قد وجه دعوة للرئيس العراقي زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني للمشاركة في مؤتمر دول الجوار الاخير الذي عقد في اسطنبول الاسبوع الماضي بعد ان كان الرئيس السابق سيزرت يرفض توجيه مثل هذه الدعوة او الاجتماع بطالباني". واوضح ان غول واردوغان يحتاجان إلى بعض الوقت من اجل تنفيذ مشروعهما وهو مشروع تركي وطني وفيه جانب تركي... "ولكن ربما ان الشأن التركي لن يسير بالسرعة نفسها التي ستسير بها القضايا الاخرى الداخلية في هذا المشروع كالاصلاح والاقتصاد والاقتراب من الاتحاد الاوروبي". وقال "لكننا متأكدون من ان الاجندة الكردية هي واحدة من اجندة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الان" وتوقع ان تكون قريبًا هناك لقاءات مباشرة ومعلنة بين القيادات التركية والكردية.

رفض التدخل الايراني بقضية كركوك

وحول موقف القيادة الكردية من الدعوة الايرانية لتأجيل المادة 140 من الدستور العراقي حول كركوك لمدة عامين، أكد القيادي الكردي ان توقيت تصريح وزير الخارجية الايراني منو شهر متكي حول هذه المسألة توقيت غير سليم خاصة، وانه جاء متزامنًا مع مقترح ايراني اخر بقيام القوات الايرانية والسورية بالاحلال محل القوات المتعددة الجنسيات في العراق وهو تدخل في الشؤون الداخلية العراقية ومخالف للدستور العراقي. وأضاف ان الفرقاء العراقيين قادرون على حلحلة هذا الموضوع لكنه يبدو ان هذه المسالة ستحتاج عراقيا الى وقت مضاف لأن ظروف الاستفتاء حول مصير كركوك التي نصت عليها المادة 140 غير متوفرة في الوقت الحاضر بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية التي تؤكد انها غير مستعدة حاليًا لانجاز الاستفتاء فنيًا.

واوضح ان الظروف قد تكون مهيأة لاجراء الاستفتاء في نهاية ايار (مايو) المقبل وقال " لذلك لدينا فسحة من الامل لمراجعة كل المشاكل المتعلقة بهذا الامر".واشار الى ان مشكلة كركوك وبقدر حساسيتها، إلا ان الدستور العراقي رسم بمادته 140 خارطة طريق قانونية لتنفيذها . وشدد على انه لايمكن الغاء هذه المادة لانها دستورية وستبقى حية ولكن توقيتاتها يمكن ان تجري عليها تغييرات . واوضح قائلاً انه "بما ان مفوضية الانتخابات غير قادرة حاليًا على اجراء انتخابات مجالس المحافظات، ولذلك فإنه تلقائيًا وبدون ارادة اي طرف فإن تنفيذ هذه المادة يكون قد تأجل".

التحالف الكردستاني وجهود حل الازمة الحكومية

وعن الكيفية التي يمكن ان يكون فيها التحالف الكردستاني عاملاً في حل الازمة الحكومية الناتجة عن انسحاب ثلاث كتل سياسية من الحكومة، اكد القيادي الكردي راوندوزي ان التحالف الكردستاني جزء من المشكلة لأنها تواجهه بطريقة او اخرى، وإن كان ليس جزءًا من الانسحابات لكنه جزء من الحكومة الحالية واي اخلال في عملها يؤدي بالتنيجة الى اخلال في الكثير من القضايا. واضاف ان التحالف الكردستاني يسعى من خلال جهود حثيثة لحل هذه الازمة حيث ان هناك مبادرة من الرئيس جلال طالباني الى رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل اصلاح ذات البين بينه وبين نائب الرئيس (السني) طارق الهاشمي لإعادة وزراء جبهة التوافق المنسحبين الى الحكومة وضرورة قيام المالكي ببعض الاجراءات التي تمهد لهذه العودة.

وشدد راوندوزي على ان هذه المشكلة ليست سهلة الحل وقال " نحن في التحالف الكردستاني مازلنا نعتقد ان المالكي يجب ان يظل رئيسًا للحكومة في هذه المرحلة الدقيقة لكن هذه حكومة الجميع وليست حكومة شخص واحد... ونحن نقول ان عليه ان يقدم تنازلات من اجل لم شمل العلاقات بين الكتل السياسية". وعن جدية المالكي في الاستجابة للمطالب التي تهيئ لعودة الكتل المنسحبة من حكومته، اشار الى ان للطرفين مشاكل، واحيانًا يخلق كل منهما للاخر هذه المشاكل. وقال "لكن المالكي واقع تحت ضغط من قوى الائتلاف العراقي الموحد وحتى من تيار داخل حزبه الدعوة الاسلامية لذلك فهو لا يستطيع التهرب من هذا الواقع فينبغي حل المشكلة عاجلا لان التأخير ليس في صالحه شخصيًا فهو كلما تأخر في ايجاد الحل المطلوب لهذه المشكلة كلما فقد الاصدقاء والحلفاء وربما حتى الحليف الاميركي".

الفساد المالي متجذر وتصعب معالجته قريبًا

وحول الكيفية التي يمكن فيها لمجلس النواب العراقي ايقاف انتشار الفساد المالي والاداري في العراق اشار النائب الكردستاني في المجلس فرياد راوندوزي، الى انه من الصعوبة ان يتمكن المجلس او الحكومة في المستقبل القريب من اقتلاع هذه الافة والمشكلة الخطرة. وقال ان مشكلة الفساد هي الاولى حاليًا التي يعاني منها العراق حيث تشكل رديفا للارهاب. واضاف ان الحكومات المتعاقبة اوجدت ارضية لهذه المشكلة وكذلك المحاصصة الطائفية التي عمت الوزارات مع عدم وجود قانون وحكومة قويتين قادرتين على ملاحقة المفسدين او وقف تهريبهم الى خارج العراق وعدم اعادتهم اليه لمقاضاتهم.

وأكد راوندوزي انه لا يمكنه من تبرئة ساحة الاميركيين من انتشار الفساد المالي هذا لأنهم متورطون فيه ويحمون الضالعين فيه . وقال ان بعض الشركات والمسؤولين الاميركيين في العراق فاسدون .. وبما ان الاميركيين لهم السلطة العليا في العراق حاليًا، فإنه لا يمكن لأحد مقاضاتهم الا اذا ظهرت ادلة دامغة، فإن القضاء الاميركي هو الذي يحاسبهم. وتوقع النائب فرياد راوندوزي بقاء ظاهرة الفساد في العراق الى حين تقوية سلطة القضاء العراقي وتقوية الحكومة وانتهاء الصراع الحزبي المقيت على كسب المغانم.