نعد لتنظيم عمل الصحافيين الأجانب وضمان حيادية شبكة الإعلام

رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب العراقي لـ "إيلاف":
نعد لتنظيم عمل الصحافيين الأجانب وضمان حيادية شبكة الإعلام
أسامة مهدي من لندن: قال النائب العراقي رئيس لجنة الإعلام والثقافة والسياحة بمجلس النواب مفيد الجزائري، إن اللجنة تعد حاليًا لقانون ينظم عمل الإعلام الأجنبي في العراق، وتحديد مسؤولياته وواجباته، لتشكيل مجلس أعلى للثقافة إضافة إلى تنظيم عمل شبكة الإعلام العراقية والمؤسسات الإعلامية التابعة لها لضمان حياديتها وموضوعيتها، وأشار إلى أن المطالب بحل مجلس النواب غير واقعية لأنه منتخب وبقي على استحقاقه عامين آخرين. واضاف النائب والقيادي في الحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري في حديث مع "ايلاف"، أن اللجنة التي يترأسها قد عالجت واعدت مشاريع عدة لتطوير القطاع الاعلامي والثقافي والسياحي، مشيرًا الى ان هذا قد تم بصعوبة بالغة نتيجة حساسية هذه القطاعات وتباين الاراء والمواقف بين الكتل السياسية في مجلس النواب حولها. وقال إن اللجنة اعدت قانونًا لهيئة الاعلام العراقية وشبكة الاعلام التابعة لها والمسؤولة عن فضائية العراقية وصحيفة الصباح واذاعة جمهورية العراق واسبوعية الشبكة واذاعات مجلية اخرى. وقال إن مشروع القانون هذا الذي تمت بمجلس النواب قراءته قراءة اولى امس الاول، قد تم نشر مسودته في سبع صحف من اجل تمكين الاعلاميين والمعنيين بالقطاع الاعلامي والرأي العام بالاطلاع على اهدافه ومواده لطرح الاراء والمقترحات والإضافات والتعديلات المقترحة عليه للاستفادة منها قبل البدء بمناقشته قريبًا في مجلس النواب. وأشار إلى أن كل هذا يهدف الى تدقيق مشروع القانون وتعزيزه من اجل الوصول الى صيغة نهائية تفي بالغرض الذي يشرع من اجله ويعبرعن متطلبات الاعلاميين وخدمة المتابعين لنتاجات التشكيلات الاعلامية التابعة للهيئة. تنظيم عمل مكاتب المؤسسات الاعلامية الاجنبية ومراسليها
وأشار النائب الجزائري الى ان اللجنة تعكف حاليًا على اعداد مشروع قانون الحاجة إليه ملحة لتنظيم نشاط مكاتب ومراسلي وسائل الاعلام الاجنبية في العراق، وكيفية تنظيم عملها وحقوقها وواجباتها وما هو المسموح في عملها وغير المسموح. واضاف ان اللجنة هي الان في طور جمع المعلومات والتشريعات المتشابهة في هذا المجال لدى الدول الاخرى التي لها تجربة مماثلة في هذا المجال " لاننا لا يمكن ان نرجع الى ممارسات النظام السابق تجاه الاعلام الاجنبي العامل في العراق". واوضح ان ذلك النظام كان بالكاد يسمح بعمل الصحافيين الاجانب ويفرض على عملهم تقييدات ورقابة صارمة اضافة الى تقييد حركتهم وفرض شروط قاسية على هذه التحركات. المجلس الاعلى للثقافة
واشار الجزائري الى ان لجنة الاعلام والثقافة والسياحة التي يترأسها تدرس حاليًا كذلك مقترح قانون لتأسيس مجلس اعلى للثقافة كجسم تابع للحكومة وليس لمنظمات المجتمع الدولي.
وقال ان الهدف من تأسيس مجلس شبيه بما هو موجود حاليًا في مصر او الكويت مثلاً. وأوضح ان المقترح اعد من قبل اعضاء في اتحاد الادباء العراقيين وتتم الان مناقشته وتنقيته من خلال الاطلاع على التشريعات المشابهة لمجالس الثقافة في دول اخرى. واشار الى ان دراسة تتم الان لاعداد قانون حول رعاية الرواد من الادباء والمفكرين والاكاديميين والصحافيين من اجل تكريمهم والاهتمام بهم. تفعيل نشاط هيئات الاثار والسياحة
وحول نشاط اللجنة في مجالي السياحة والاثار، قال الجزائري ان اللجنة تعمل حاليًا لتفعيل المهمة الرقابية لها في هذا المجال خلال الفترة المقبلة. واضاف انه تم مؤخرًا استدعاء المعنيين المسؤولين عن قطاعات السياحة والاثار في وزارتي الثقافة والدولة للسياحة والاثار وشبكة الاعلام العراقية لمناقشة نشاطهم ومدى تنفيذ خطط الحكومة في هذه المجالات ومدى التنفيذ وما هو مطلوب من مجلس النواب للمساعدة على تنشيط عمل هذه القطاعات. تشابك الصلاحيات بين هيئة الاعلام وهيئة الاعلام والاتصالات
وحول كيفية فك الاشتباك في المهمات والصلاحيات بين هيئة الاعلام العراقية التابعة للحكومة وهيئة الاعلام والاتصالات المستقلة والتابعة لاشراف مجلس النواب اوضح الجزائري ان الهيئة الاولى تختص بشبكة الاعلام وعلاقتها مع المؤسسات الاعلامية الممولة من ميزانية الدولة ومرتبطة بالحكومة وبمجلس النواب الذي يصدر قانونها ويوافق على تعيين الامناء فيها ويراقب نشاطها في المجالات المالية ومدى التزامها بالقانون الذي انشئت بموجبه
اما هيئة الاعلام والاتصالات فخاصيتها انها مستقلة وارتباطها بالدولة يتم عبر مجلس النواب وليس عبر الحكومة وفي هذه الحالة ينتفي اي اشراف على الهيئة ويحظر اي تدخل للحكومة في شؤونها لان هذا مخالف للقانون الذي ينص على ان الاشراف هو من اختصاص مجلس النواب وحده. ونشاط هذه الهيئة يتعلق بالاعلام المستقل غير الممول من الدولة مثل المؤسسات الصحافية والفضائيات والانترنيت. وهذه تحتاج لقانون ينظم عملها وحقوقها وواجباتها وحدود عملها وكل ما يتعلق بالنشاط الاعلامي الخاص خارج نطاق شبكة الاعلام العراقية الحكومية، وأيضًا بأي قطاع اعلامي خاص مملوك من قبل افراد او احزاب او شركات خارج نطاق الدولة. الانتقادات الموجهة لشبكة الاعلام واتهامها بالانحياز
وفي ما يتعلق بالانتقادات التي توجهها بعض القوى السياسية لشبكة الاعلام العراقية وخاصة لفضائيتها العراقية بالانحياز الى الائتلاف الشيعي الحاكم اشار الجزائري الى انه قد قيل الكثير من هذه الانتقادات الامر الذي يتطلب معه وضع قانون عملي وفعال يتلافى الثغرات في عمل الشبكة ويضمن استقلالية وحيادية وولاء المنابر الاعلامية العاملة ضمنها والممولة من الدولة الى المجتمع العراقي بجميع مكوناته وليس لطرف دون اخر او لحزب بعينه، وإنما لخدمة جميع العراقيين.
وعما اذا كانت اللجنة التي يترأسها تعد قانونًا لهذا الغرض، قال الجزائري ان قانون هيئة الاعلام العراقية المعروض على مجلس النواب حاليا ينص على كل هذه الضوابط المطلوبة. لكنه اشار الى ان ضمان الحيادية والموضوعية لا يتعلق بنص القانون وانما بمدى الالتزام به وتنفيذه. واوضح انه هنا، فإن مجلس النواب عليه مراقبة عمل الهيئة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف اي تجاوزات او خروج على مواد القانون. الدعوة الايرانية إلى احلال قوات عربية وايرانية محل الاميركية
وحول موقف الحزب الشيوعي العراقي من الدعوة الايرانية بارسال قوات ايرانية وعربية الى العراق لتحل مكان القوات الاميركية قال القيادي في الحزب مفيد الجزائري ان هذه القضايا يجب ان تحل من قبل العراقيين انفسهم من دون اي تدخل خارجي لكنه اشار الى ان العراق يرحب بالمشاريع والمقترحات المقدمة من دول الجوار والهادفة الى تحقيق امنه واستقراره.. وقال ان العراقيين قادرون على التصدي لمثل هذه القضايا من خلال عملهم المشترك وحل الخلافات بين القوى السياسية. واضاف ان الحزب الشيوعي اصدر مؤخرًا المشروع الوطني العراقي وهو في جوهره موجه الى اطراف المشهد السياسي انطلاقا من حقيقة المخاطر الهائلة التي تواجه العراق بشكل لا تستطيع معه اي جهة ان تتصدى لها بمفردها حتى لوكانت كتلة كبيرة. ودعا الفرقاء العراقيين الى التظافر وتوحيد الجهيد لمواجهة هذه المخاطر التي تواجه الجميع من دون استثناء. حل البرلمان غير واقعي
وفي ما يخص الدعوات التي انطلقت مؤخرًا من بعض القوى السياسية لحل مجلس النواب واجراء انتخابات مبكرة، قال الجزائري إن حل المجلس امر صعب وغير واقعي فهو قد تشكل عبر انتخابات عامة قبل عامين وامامه عامين اخرين من العمل.
وأشار الى ان حل المجلس يتطلب اصواتًا كافية داخله تتوافق على لذلك، موضحًا ان مثل هذا التوافق غير متوفر حاليا. وتساءل قائلاً: في أي ظروف ستجري انتخابات مجلس جديد؟ وهل يمكن ان يأتي مجلس افضل؟ وقال ان البرلمان الحالي منتخب ويجب ان يستمر استحقاقه حتى نهاية الفترة المحددة له بعد عامين من الآن.