الكويت: الضغوط تتزايد على وزيرة التربية لإجبارها على الإستقالة

بسبب حادثة الإعتداء الجنسي على طلبة أطفال
الكويت: الضغوط تتزايد على وزيرة التربية لإجبارها على الإستقالة

فاخر السلطان من الكويت: يبدو أن الضغوط السياسية والإعلامية المكثفة ضد وزيرة التربية الكويتية نورية الصبيح لإجبارها على الإستقالة تتزايد، حتى بدت وكأنها كرة الثلج التي قد تجبرها في النهاية على الرضوخ لتلك الضغوط وقبول الاستقالة، رغم وجود أطراف نيابية وصحافية تدافع عنها، وبالذات من قِبل نواب كتلة العمل الوطني وصحيفتي القبس والجريدة. وتأتي تلك الضغوط على خلفية أحداث تعلقت بأمور تعليمية وتربوية، بدءًا من عرض كتب جنسية في معرض للكتاب في كلية للبنات تابعة لهيئة التعليم التطبيقي، مرورًا بتقديم الكتلة الإسلامية البرلمانية المستقلة إستجوابًا ضد الوزيرة سوف تتم مناقشته بعد عيد الأضحى، وإنتهاءً بقضية الإعتداء الجنسي على أربعة طلبة أطفال في مرحلة الإبتدائية من قبل أربعة عمال نظافة بنغاليين تواطأوا مع حارس أمن مصري في مدرسة بمنطقة العارضية.

وكان مدير نيابة منطقة الفروانية بدر الوزان قدأمر بحبس ثلاثة من أصل المتهمين الخمسة بالاعتداء علي طلبة مدرسة عبد العزيز حمادة في منطقة العارضية في السجن المركزي 21 يومًا وأمر بإعادة عرض متهمين آخرين عليه لاستكمال التحقيقات واستمرار حبسهم في الإدارة العامة للمباحث الجنائية. واستغرب وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد تحميل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أو وزيرة التربية أو وزير الداخلية مسؤولية الاعتداء الجنسي على الأطفال، معتبرًا أن هذا الجرم مرجح حدوثه في كل مكان والكويت معرضة لكل شيء.

وقال الخالد في تصريح للصحافيين أمس عقب خروجه من اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية ان حدوث أي جرم في أي زاوية في الكويت لا يعني ان الوزراء مسئولون عنه هذا غير صحيح، لافتًا إلى ان هذا الجرم حدث خارج المدرسة. وأكد الخالد أن ما حدث يؤلمنا جميعًا، ونحن في الحكومة يهمنا أولادنا في المدارس والاعتداء عليهم اعتداء على الجميع ولا نقبل بهذا الشيء على الإطلاق. ورفض الخالد تحميل وزيرة التربية المسؤولية عن الحادث كونها في مكتبها تدير الشؤون التعليمية بشكل ممتاز.

وردًا على الموقف من الاستجواب الذي سيقدم بعد العيد إلى الوزيرة قال الخالد: "هذا السؤال يوجه إلى من يريد الاستجواب". وعن إجراءات وزارة الداخلية إزاء حادثة الاعتداء على الأطفال وما إذا كان فيها بعض القصور أجاب الخالد: "لا استطيع القول بأن هناك تقصير ولكن نحن نبذل كل الجهد لحماية المواطنين في كل مكان وفي كل زاوية في الكويت وليس الأمر مقتصرًا على المدارس فقط، وبالتالي، فإن حدوث أي جريمة في أي زاوية لا يعني ان وزارة الداخلية لا تقوم بدورها".

وكانت كتلة العمل الشعبي البرلمانية، وهي أقوى كتلة في مجلس الأمة، دعت في بيان صدر عنها أمس بخصوص قضية الاعتداءات الجنسية على الطلبة الأطفال وزيرة التربية الى الاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية والأدبية. واعتبرت الكتلة ان هذه الجريمة هزت المجتمع الكويتي بأكمله وكشفت مقدار الإهمال والتسيب وانعدام الشعور بالمسؤولية في وزارة التربية. وقالت في بيانها ان الوزيرة بدلا من اتخاذ اجراءات صارمة ومحاسبة المسؤولين انكرت وقوع الجريمة.

من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي لحزب الأمة (سلفي) محمد المطر ان على وزيرة التربية تحمل المسئولية السياسية وتقديم استقالتها على ضوء الأحداث الأخيرة المؤسفة (الاعتداء على الأطفال) التي هزت المجتمع الكويتي المحافظ وهي دليل على القصور الكبير في أداء وزيرة التربية. وأكد المطر بأن الاستمرار في السياسات التربوية الحالية والعقيمة وعجز الحكومة والوزيرة عن وضع برنامج تربوي واضح هو ما أدى إلي التدهور الخطر للتعليم على كافة المستويات. وقال المطر بأنه يجب على مجلس الأمة والحكومة تحمل مسئولياتهم التاريخية في حماية هذه المؤسسة الحيوية من العبث والارتجالية في إدارتها والعمل على رسم سياسة تربوية واضحة المعام وفق خطط وبرامج متطورة ومتقدمة لكافة مراحل التعليم لما فيه مصلحة الوطن والشعب الكويتي.

وعلى الجبهة المدافعة عن الوزيرة الصبيح، قال محمد الصقر النائب في مجلس الأمة والعضو في كتلة العمل الوطني البرلمانية أن الحملة على الوزيرة غير مبررة، مستغربًا محاولة تجميع ملفات مصطنعة وتصيد قضايا للنيل منها على الرغم من الفترة البسيطة التي تولت خلالها منصبها الوزاري. وأشار إلى أن قضية الاعتداء الأخلاقي هي قضية مهمة وحساسة ولا يمكن تجاهلها، على الرغم من أنها نتاج عوامل عديدة مسؤولة عنها جهات عدة في الدولة، إضافة إلى سياسات استجلاب العمالة الوافدة وظروف عملها في البلاد، موضحًا ان قضية الاعتداء ما زالت في طور التحقيقات ولم يتم جلاء حقائقها بشكل كامل.

كما طالب فيصل الشايع النائب في نفس الكتلة عدم التهاون في القضية حتى لا تتكرر مثل تلك الحوادث. وأكد أن المسؤولية تتحملها اطراف عديدة من مؤسسات الدولة لا وزارة التربية فقط، مشيدًا باهتمام الوزيرة الصبيح وموجهًا إليها الشكر على صرامتها واتخاذها الاجراءات المناسبة في هذا الصدد. وذكر الشايع أن هناك حالات اعتداءات غير اخلاقية حدثت ولم يطالب أحد أيًا من الوزراء بالاستقالة، منها حادثة اعتداء أحد الضباط على طفل في منطقة السرة، وحادثة اعتداء احد المؤذنين على طفل داخل المسجد فلم نسمع أصواتًا تطالب الوزراء بالاستقالة.