المادة 140 من الدستور نجم العام من دون منازع

احداث كوردستان بعيون مثقفيها واعلامييها:
المادة 140 من الدستور نجم العام من دون منازع
فينوس فائق: حمل العام 2007 الكثير من الأحداث والتقلبات السياسية بنسبة مختلفة عن غيرها من الاعوام التي سبقتها.
وعلى الرغم من انها قد لا تكون تغييرات جذرية او تطورات سياسية مطلوبة على الساحة السياسية في كوردستان العراق لكنها مثيرة للقلق في الوسط الكوردستاني. عدد من القضايا الملحة ما زالت عالقة ويأتي في مقدمتها تاجيل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي لستة اشهر اخرى. ولا يخفى الكثير من المتابعين و المراقبين السياسيين على الساحة الكوردستانية قلقهم و تشاؤمهم جراء تأجيل تطبيق هذه المادة. إيلاف أجرت تحقيقاً بين الأوساط الثقافية والصحفية بإعتبارهما الوسطين الأكثر إطلاعاً و متابعة لمجريات الأحداث.هذا الوسط الذي تطور بشكل ملحوظ في ظل الإنفتاح وهامش الديمقراطية المتوفرة للمثقف الكوردي الذي يجد متنفساً ليعبر عن ما يجول بفكره.. ومن القضايا الساخنة التي شغلت الشارع السياسي الكوردي و نالت قسطاً كبيراً من إهتمام الكتاب والصحفيين وأصحاب الأعمدة الثابتة في الصحف و المجلات و المتابعين السياسين اضافة للمادة 140 ، كانت الهجوم الذي شنته القوات التركية على مراكز حزب العمال الكردستاني التركي والذي شغل الاعلام والرأي العام بكل اطيافه. اما موضوع العلم والازمة التي خلقها بين المثقفين والمهتمين بالشأن الكوردي فقد اتى بالمرتبة الثانية بعد الازمة الكردية التركية. اما موضوع الاعمار فقد كان مصيره التجاهل من قبل النخبة وان كان الشغل الشاغل للعامة.
إيلاف استطلعت اراء المثقفين والمتابعين الاكراد للوقوف على على"الحدث النجم " للعام. عدم تطبيق المادة 140 كانت نجم العام 2007 فكانت الجواب الجامع بين مختلف المثقفين والاعلاميين ردا على سؤال حوال اكثر المواضيع سخونة والتي استحوذت على اهتمام الرأي العام الداخلي خلال العام 2007.وحلت في المرتبة الثانية التهديدات التركية و مهاجمتها مراكز قوات حزب العمال الكوردستاني و التي حدثت في النصف الثاني من عام 2007. مه م بورهان قانع ، كاتب و صحفي ، عضو هيئة تحرير جريدة (جاودير= الرقيب) التي تصدر عن مؤسسة المنظات الإجتماعية ، قال: "كان عام 2007 عام عدم إستقرار على اكثر من صعيد في كوردستان ، بتقديري أن التهديد و الهجوم التركي على منطقة كوردستان العراق في الأونة الأخيرة أخذ الإهتمام الأكبر والذي قيل عنه الكثير.. و بتقديري أيضاً أن عدم جدية الحكومة العراقية إزاء تطبيق القانون 140 و حل مشكلة كركوك كان أيضاً من القضايا الساخنة التي نالت الإهتمام الأكبر من لدن الكتاب و الصحفيين و المتابعين لها.. حيث أن من خلال متابعتنا لهذه القضية نحن كصحفيين لاحظنا أيضاً عدم وجود إرادة جدية من قبل الحكومة العراقية في أن يأخذ القانون العراقي حقه و مجراه في تطبيق بنود الدستور بكل تفاصيلها و من بينها أهم بند و هو 140 الذي يخص تطبيع الأوضاع في كركوك.. الكاتب و الصحفي شوان داوودي ، رئيس تحرير جريدة (هةوال= النبأ) التي تصدر في كركوك عبر عن خيبة أمله إزاء الجهود التي كان من المفروض أن تصرف في تطبيق المادة 140 ، و التي لم تطبق للأسف ، مبديا خيبة امله كن هذه المادة نالت القسط الأكبر من جهد و وقت المهتمين بها و إحتلت مساحات كبيرة من الجرائد و المجلات و إهتمام الكتاب و الصحفيين طوال عام عام 2007 ، و لكن وحسب تعبيره كان هذا كله دون جدوى و دون أية نتيجة..الكاتب و الصحفي سردار عبدالله ، كان له نفس الرأي حين قال أن عام 2007 كان حافلاً بالأحداث و التطورات و على أكثر من صعيد ، إلا أن المادة 140 إحتلت الصدارة ، كونها قضية مصيرية يتوقف عليها مستقبل مدينة بأكملها. و أضاف أنه بطبيعة الحال كان لقضية هجوم القوات التركية ضد مراكز قوات الحزب العمال الكوردي التركي الإهتمام الكبير من لدن الأوساط السياسية و الثقافية و الصحفية ، لكن بتقديري أن قضية المادة 140 كانت من أسخن القضايا في عام 2007.. الصحفي عبدالله زنكنة، كان له رأيه حول أحداث عام 2007 و أهمها كان موضوع المادة 140 و عدم تطبيقها بعكس توقعات و تطلعات غالبية المتابعين لخطواتها حتى لحظة تأجيلها ستة أشهر أخرى.. الشاعرة و الصحفية كزال أحمد قالت أن المادة 140 نالت القدر الأكبر من الكتابة و المتابعة و وخصصت مساحات واسعة من الجرائد و المطبوعات و حتى أعمدة كتاب كبار و زوايا ثابتة طوال عام 2007 للحديث و البحث و المناقشة حولها ليكون كل هذا الاهتمام دون جدوى.
واضافت ان المادة 140 قد تكون من اكثر المواضيع التي تم تناولها اعلاميا لكن هذا لم يتعد ذلك ولم يلمس الاكراد اي تطور ملقية باللوم على لجنة
المتابعة التي لم تستطع الثبات على رأي يخدم القضية وإن كانت التقصير قد جاء من كل الجهات من ضمنها الإدارة الكردية الكاتب و الصحفي عدنان عثمان رئيس تحرير جريدة (روزنامة=الجريدة) التي تصدرها مؤسسة (وشة= الكلمة) لصاحبها نوشيروان مصطفى في مدينة السليمانية ، فحول أهم أحداث عام 2007 قال:أن موضوع المادة 140 كان من اكثر الملفات سخونة خلال العام 2007 و قد نالت حصة الأسد من المقالات و حتى المناقشات و البرامج التلفزيونية و الصحف و المجلات.
وعبر عن تشاؤمه قائلا:" كانت مساومة و نحن خسرنا كركوك في النهاية، و مسألة تأجيلها ماهي إلا مراوغة سياسية أخرى".
ويرىعثمان ان مسألة هجوم القوات التركية على مراكز حرب العمال تاتي بالدرجة الثانية من بعد ملف المادة 140 ، التي يعرف الجميع الدافع و الهدف الحقيقي خلفها. عمر فارس محمد رئيس تحرير مجلة (تيروز) التي تصدر في مدينة السليمانية لم يختلف عن اراء زملائه فايضا بالنسبة لها كانت المادة 140 القضية الابرز التي نالت النصيب الأكبر من الدراسة و المناقشة و الكتابة و لكن بدون أية نتيجة معتبرا ان كل ما فعلته الإدارة الكردية هو السعي وقد قامت ما قامت به ليس لتطبيق المادة 140 و إنما لإظهار حسن النية للشعب الكوردي لكن بدون أية نتيجة مرضية..و ويتوقع فارس محمد عدم تطبيقها حتى العام 2010 لان الإدارة الكوردستانية_وفق فارس محمد_ متفقة مع إدارة الحكومة العراقية حول ابقاء الوضع على ما هو عليه. علاء الخطيب ، كاتب و باحث عراقي ، متتبع نشط لكل مجريات الأحداث من هولندا ، يقول حول أهم أحداث عام 2007:" أكثر المواضيع إثارة كان موضوع التدخل التركي بحجة مطاردته قوات الحزب العمال الكوردستاني التركي و الذي يعرف الجميع ماهي نوايا تركيا الحقيقية.. و أخيراً فاجئنا الكاتب و الباحث ريبين أحمد هردي ، حول أهم أحداث عام 2007 على الساحة الكوردستانية حين قال: أن المادة 140 من الدستور العراقي و الخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك لم تكن أصلاً من أولويات إهتمامات الشارع الكوردي بقدر قضايا أخرى كالديمقراطية و تثبيت دعائمها في المجتمع الكوردي من خلال جملة من الأحداث من ضمنها الإتفاق الإستراتيجي بين الحزبين الكبيرين الإتحاد الوطني الكوردستاني و الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، و الذين إتفقا على خوض الإنتخابات القادمة و إنتخابات مجالس البلدية كحليفين.ويأتي بعد هذا القانون الصحفي الذي وافق عليه البرلمان الكوردستاني و الذي يهدد _وفق هردي_ حرية الرأي و حرية الممارسة الصحفية و يساعد على المزيد من إنتهاك حقوق الفرد الكوردي و من ضمنها حرية التعبير و الحريات الصحفية.. أما عن المادة 140 " إن كوردستان إنشغلت خلال العام 2007 بشؤونها الداخلية و التي تصب في خانة كيفية دمقرطة المجتمع الكوردي ، المادة 140 هي شأن عراقي كوردي و إقليمي ، فمطالعة سريعة في جميع جرائد و مطبوعات عام 2007 و مقارنة مجمل ما كتب عن هذه المادة و كل ما كتب عن المواضيع الأخرى التي ذكرتها نجد صحة ما أقول"..venusfaiq@gmail.com
www.venusfaiq.com