إلحاق كركوك بكردستان يخلق بؤرة تقسيم العراق

رئيس الجبهة التركمانية العراقية لـ"إيلاف" :
إلحاق كركوك بكردستان يخلق بؤرة تقسيم العراق

أسامة مهدي من لندن : أكد الدكتور سعد الدين اركج أن التركمان والعرب في مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط سيقاطعون الاستفتاء على مصيرها أواخر العام الحالي بسبب إجرائه من دون تطبيع الأوضاع في المدينة الذي يقضي بعودة المهجرين والمرحلين مثلما تنص المادة 140 من الدستور وحذر من ان إلحاق كركوك بإقليم كردستان سيؤدي الى خلق بؤرة تقسيم العراق .

وأضاف اركج في حوار شامل أجرته معه "إيلاف" حول الاوضاع في مدينة كركوك (255 كم شمال بغداد) الغنية بالنفط أن هناك "مؤامرة" تستهدف تغيير تركيبة كركوك السكانية استعدادا لإجراء الإستفتاء الذي سيؤدي سلفا الى نتيجة خاطئة كونه سيبنى على أسس خاطئة وخصوصا في ظل غياب الأمن والإستقرار والمراقبة الدولية بعد ان تم استقدام 600 الف كردي الى المدينة وقسم منهم ليسوا عراقيين وإنما هم من أكراد دول الجوار.

واشار الى إن إلحاق كركوك بالإقليم الشمالي سيؤدي الى زعزعة العراق وتشكيل بؤرة لتقسيمه اضافة الى انه سينعكس سلبا على جميع دول المنطقة فتركيا ليست الوحيدة التي تعارض هذا الإلحاق وإنما هناك أطراف عراقية وعربية تعارض ذلك . واكد تمسك الجبهة بمطلب إعادة النظر في وضعية كركوك وتعديل المادة 140 بإضافة نصوص تؤكد على الوضعية الخاصة للمدينة وإقرار التركمان قومية أساسية في العراق وإدراج اللغة التركمانية لغة رسمية الى جانب اللغتين العربية والكردية بالإضافة الى افتتاح مدارس تركمانية ومراكز ثقافية في المناطق التركمانية.
يذكر ان الجبهة تأسست في الرابع والعشرين من نيسان (ابريل) عام 1995 من ستة احزاب هي : الحزب الوطني التركماني العراقي وحركة التركمان المستقلين والحركة الاسلامية لتركمان العراق ونادي الاخاء التركماني ومؤسسة تركمان أيلي للتعاون والثقافة وحزب العدالة التركماني اضافة الى هيئات نقابية وحقوقية وشبابية ونسوية . ومنذ تأسيسها عقدت الجبهة أربعة مؤتمرات انتخابية ولها 8 ممثليات خارجية في دول عربية واوروبية اضافة الى الولايات المتحدة .

وفي ما يلي نصالمقابلة

ما هو عدد المواطنين التركمان والأكراد الذين هجرهم النظام السابق من مدينة كركوك .. وما عدد العرب الذين استقدمهم مكانهم؟

قبل الاجابة على هذا السؤال أود أن أتطرق الى عملية التغيير الديموغرافي التي شهدتها محافظة كركوك من قبل النظام العراقي السابق لتغيير طابعها التركماني وذلك لاسباب اقتصادية وسياسية وعسكرية تمت فيها مصادرة آلاف الدونمات من الاراضي الزراعية العائدة الى التركمان وتعويضهم بمبالغ رمزية زهيدة (25 دينارا للدونم الواحد)، كما تم هدم المناطق السكنية التركمانية ابتداءً من منطقة المصلى وكاورباغي وساحة الطيران والمحطة والحمزلي وتسعين الجديدة وتسعين القديمة التي هدمت بأكملها مع عشرات القرى التركمانية منها، كومبتلر، يايجي، بشير، بلاوة، يحياوا، توركلان، طوبزاوا وقزليار والاف الدور السكنية العائدة للتركمان بعد إخراج ساكنيها.

أما بخصوص أعداد المهجرين من كركوك فقد بلغ عدد الذين تم ترحيلهم الى خارج محافظة كركوك في عهد النظام السابق 11865 فردا وفق تقرير وزارة التجارة المنشور في الموقع الإلكتروني للوزارة من التركمان والأكراد .. في حين قام النظام السابق باستقدام حوالى 300 ألف وافد عربي الى كركوك وذلك لأغراض سياسية بحتة ولغرض التغيير الديموغرافي لمدينة كركوك . وهذه الارقام ذكرت في مذكرة الامم المتحدة وفي برنامج (النفط مقابل الغذاء والدواء) والتي بموجبها كانت الأمم المتحدة تصرف من عائدات النفط مبالغ لسد احتياجات العوائل المهجرة. وقد حرم التركمان المهجرون الاستفادة من هذا البرنامج وذلك بسبب عدم ادراج المهجرين من التركمان من كركوك في سجلات الامم المتحدة بسبب تهجيرهم الى المحافظات الجنوبية والغربية من العراق بينما رحلت أعداد قليلة من التركمان الى أربيل وذلك لتفضيل التركمان العيش داخل الاراضي العراقية ايمانا منهم بوطنيتهم وولائهم لتربة العراق.

كم هو عدد التركمان وعدد الاكراد العائدين الى كركوك بعد سقوط النظام .. وكم هي العوائل العربية التي عادت الى مناطقها الاصلية او التي تنوي العودة اليها ؟

بخصوص عودة التركمان فقد عاد عدد قليل منهم الى كركوك.. ذلك لأن التركمان لا يزالون (لحد اليوم) يتعرضون الى تهجير قسري من خلال ممارسة ضغوطات نفسية وجسدية عليهم. وقد أدت هذه الممارسات الى تهجير حوالى 50 ألف تركماني الى دول الجوار والى أوروبا. وبالمقابل فإن عدد الأكراد النازحين الى كركوك تجاوز 600 ألف شخص. حتى أن قسمًا من هؤلاء ليسوا عراقيين وإنما هم من أكراد دول الجوار. وبالنسبة إلى العرب الوافدين الذين تركوا كركوك بعد دخول القوات الأميركية فقد بلغ حوالى 126 ألف شخص عادوا الى محافظاتهم السابقة.

ماهي الاسباب التي تدعوكم إلى المطالبة بتأجيل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي بخصوص الاحصاء السكاني .. ثم الاستفتاء في كركوك ؟

إن أسباب مطالبتنا بتأجيل تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي معروفة .. وبمجرد إجراء مقارنة بسيطة بين أعداد المرحلين من جميع القوميات والنازحين من الأكراد فقط بحجة الترحيل سنرى أن هناك "مؤامرة" تستهدف تغيير ديموغرافية كركوك إستعدادا لإجراء الإستفتاء المزمع إجراؤه نهاية هذا العام والذي سيؤدي سلفا الى نتيجة خاطئة كونه سيبنى على أسس خاطئة وخصوصا في ظل غياب الأمن والإستقرار وغياب المراقبة الدولية.

وعليه نحن نقول إذا ما تم الإصرار على تطبيق المادة 140 من الدستور فمن الضروري تكملة المرحلة الأولى من المادة 140 كاملة، ألا وهي مرحلة التطبيع في ظل حكومة مركزية قوية تستطيع تأمين الأجواء الكفيلة لحضور مراقبين دوليين لمراقبة عملية التطبيع.. وإلا فليس بالإمكان قبول تطبيق هذه المادة في "غفلة من التأريخ". لا سيما من الضروري جدا إنهاء التطبيع قبل الإنتقال الى الإحصاء والإستفتاء. والتطبيع يشمل عودة جميع المرحلين والمهجرين وإكمال حل نزاعات الملكية بصورة عادلة. إن حل قضية نزاعات الملكية وحدها بحاجة الى ما يقارب الخمس سنوات لإكمال الكم الهائل من الشكاوى المقدمة الى اللجنة الخاصة بها، وهذا ما أفاده السيد أحمد البراك. ولذلك فالإنتهاء من التطبيع بصورة عادلة ضروري لعملية الإستفتاء. وإلا فإن جمع الأعداد الخاطئة بصورة صحيحة لن تولد إلا نتائج خاطئة. وهذا لا يخدم العراق ولا العدالة.

تصر الحكومة العراقية والاحزاب الكردية على الاستمرار قدما في تطبيق هذه المادة .. وتصرون انتم على تأجيلها فهل يشكل هذا خطر تصادم بين مكونات المدينة؟

ان الفقرات المنصوص عليها لاغراض التطبيع يتم القفز عليها من قبل الاطراف المعنية لغرض الوصول الى الاستفتاء . وان التطبيع ينص على حل نزاعات الملكية وإرجاع الاراضي والانتقال الى المرحلين والمهجرين ووقف تدفق النازحين الى كركوك من المحافظات الشمالية الذي بدأ بعد عام 2003 والنظر به ، وبعد الانتهاء من تلك النقاط يتم الانتقال الى الفقرة التي تليها لاغراض التطبيع الحقيقي.

واذا كانت التواريخ والزمن مقدساً لدى البعض فان "العمل عندنا مقدس "حيث كان ينبغي اجراء احصاء عام لعموم العراق سنة 2004 لكن "لاغراض معينة" او بسبب الاوضاع الامنية والسياسية تم تأجيله. وان التطبيع يجب ان ينفذ كاملا بكل تفاصيله وليس انتقائيا ويقفز على مراحل دون اخرى، لان ذلك قد يؤدي الى احتكاكات واحتقانات يجب تجنبها. لقد كنا دائما نميل الى الحل السلمي والديمقراطي لجميع قضايانا ومشاكلنا.. ولم نرغب في يوم من الأيام في اللجوء الى السلاح على الرغم من تحمس شبابنا لذلك... وعندما تصر الحكومة أو يصر الأكراد على ما يريدونه فنحن أيضا سنبقى مصرين على موقفنا الرافض.. وللصبر حدود

تعارض تركيا صراحة إلحاق كركوك باقليم كردستان .. هل تعتقدون ان هذه المعارضة يمكن ان تتحول الى عمل عسكري يمنع هذا الالحاق في ما اذا تقرر ذلك رسميا ؟

إن إلحاق كركوك الى الإقليم "المزمع" تشكيله سيؤدي الى زعزعة العراق وبالتالي فانه سيكون بؤرة لتقسيم العراق وهذا ما لا نطلبه فاننا دائما وفي كل أدبياتنا السياسية دعونا وندعو اليوم جميع العراقيين الى الوحدة وعدم تقسيم العراق. إن عدم الاستقرار وزعزعة الاوضاع في كركوك والحاقها بأقاليم أخرى سينعكس سلبا على جميع دول المنطقة. فتركيا ليست الوحيدة التي تعارض إلحاق كركوك بطرف معين. وإنما هناك أطراف عراقية وعربية تعارض الإلحاق. أما بخصوص لجوء تركيا الى العمل العسكري أم لا فإنه شأن تركي.

الى أي مدى تنسقون مع تركيا في معارضة الحاق كركوك باقليم كردستان ؟ وماهي أشكال هذا التنسيق ؟

نحن بحاجة الى مساعدة جميع من يرغب في استقرار العراق خصوصا في ظل الفلتان الأمني الذي نعيشه اليوم. ولذلك فنحن نعمل مع كل من يفتح بابه لنا نحن العراقيين من أجل إنقاذ بلدنا العراق من المرحلة الراهنة وهو يمر من عنق الزجاجة في سبيل إيصاله الى بر الأمان.

هل ستشاركون في الاحصاء والاستفتاء المنتظرين في كركوك ام تقاطعونهما في حالة اجرائهما .. وهل هناك مكونات اخرى في المدينة ستتخذ مواقف مشابهة لمواقفكم هذه ؟ .

بكل تأكيد سوف نقاطع العملية. وهذا ليس موقفنا فحسب وإنما هناك إخواننا العرب الذين سيقاطعون العملية أيضا. وقد ذكرنا آنفا بأن جمع الأعداد الخاطئة ستولد نتائج خاطئة. في حين إذا ما تم إجراء التطبيع ثم الاحصاء والإستفتاء بـ "القسطاس العادل"، عند ذاك سيظهر الوجه الحقيقي لمدينة كركوك.

تجري حاليا لجنة مشكلة في مجلس النواب نقاشات لتعديل بعض مواد الدستور .. فهل لكم كتركمان مطالب معينة في هذا الخصوص ؟

ان المادة 142 اعطت مجلس النواب فرصة لاعادة النظر في البنود والمواد المختلف عليها واهمها التي تخص التركمان لذلك من الضروري البت في ما اختلف عليه من مواد الدستور والتصويت عليها والانتهاء منه كاملا ًقبل اللجوء الى تطبيع الاوضاع في كركوك، وخصوصا اننا نعتقد انها يجب ان ترتبط بالمركز لا بالاقليم .

نعم، فنحن نطالب بإعادة النظر في وضعية كركوك ومن الضروري تعديل المادة 140 بإضافة نصوص تؤكد على الوضعية الخاصة للمدينة ولا سيما إن المادة 53 من قانون إدارة الدولة العراقية الموقت كانت تشير الى إعطاء كركوك وضعية خاصة. كما ونطالب بإقرار التركمان كقومية أساسية في العراق ونطالب بإدراج اللغة التركمانية كلغة رسمية الى جانب اللغتين العربية والكردية، بالإضافة الى افتتاح مدارس تركمانية ومراكز ثقافية في المناطق التركمانية.

تثيرون دائما اتهامات تقولون إن قوات كردية تقوم بها في كركوك لتحجيم دور التركمان في كركوك والقيام باعمال مسلحة ضدهم .. فهل يمكن ان يدفعكم هذا لتشكيل ميليشيات مسلحة ممثلة لكم في كركوك؟

تشهد مدينة كركوك منذ سقوط النظام السابق في التاسع من نيسان(أبريل) عام 2003 الى يومنا هذا عمليات مخططة ومستهدفة ضد المواطنين التركمان، فمعظم الانفجارات التي وقعت في كركوك استهدفت الاحياء السكانية التركمانية واستشهد نتيجتها مئات التركمان الابرياء كما استهدفت هذه العمليات المسؤولين السياسيين من التركمان في جميع المناطق التركمانية. ان الاحداث الاخيرة في المدينة لاتسر وان قرابة الـ 200 عائلة تركمانية تم تهجيرها خلال شهر واحد بالاضافة الى التفجيرات والقتل المتعمد للاساتذة والجامعيين والكسبة من مختلف الالوان. ان الاوضاع تسير نحو الاسوأ في حين ان المحافظة لاتبعد عن الاقليم الآمن سوى 70 كم، في حين تحدث عشرات التفجيرات يوميا فيها .

ان تقرير بيتر - هاملتون الاميركي كان محقا حين وصف الوضع بالمحافظة بانه برميل بارود وانه برميل يزداد بارودا واحتقانا يوما بعد يوم . وما نتعرض له من هجمات وإغتيالات ليست الأولى من نوعها. والواقع الحالي يثبت أن ما نقوله ليست إتهامات وإنما حقائق بات الجميع على علم بها ولدينا وثائق وأدلة بها. وكما قلت لا نرغب في اللجوء الى السلاح، وهذا لا يعني أيضا إننا سوف لن ندافع عن أنفسنا. وأرجو أن يكون معلوما أن التركمان لم يشهروا السلاح بوجه الحكومات العراقية التي أجحفت بحقنا لثمانية عقود ونيف ايمانا منا بأن العنف لا يولد الا العنف. وفي ما يتعلق بالميليشيات، فنحن نؤمن بالديمقراطية "الحقيقية" ولذلك فإننا سنلجأ الى جميع أسسها لإثبات ثقلنا وقوتنا من قبيل تنظيم التظاهرات والإحتجاجات والعصيان المدني... وإن لم تثمر هذه الأمور بنتائج إيجابية عندئذ سنضطر إلى الدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل.

تعترضون دائما على عدم التوازن في تمثيل القوى المكونة لسكان كركوك في مجلس المحافظة .. فكيف ترون الحل لعدم التوازن هذا الذي تطرحون ؟

عند تشكيل أول مجلس للمحافظة فقد همش التركمان رغم خصوصية المدينة التركمانية وأن التركمان يشكلون الاغلبية وكان هذا خطأ كبيرا سبب الاخلال في التوازن ، وكما يعلم الجميع فان إختلال التوازن هذا نتج من الإنتخابات وما جرى فيها من الاختلال والتزويرات التي أنتجت تشكيلة المجلس والتي تم تغييب قوى وطنية عنها، ما أدى الى خلق حالة عدم الإستقرار في كركوك. والحل يكمن في الوقت الراهن في توزيع المناصب الإدارية في المدينة بين القوميات الرئيسة بالتوافق، مع مراعاة الخصوصية التركمانية للمدينة .

بين تأييد قسم من عرب كركوك ومعارضة آخر لقرار تعويض العرب الذين يرحلون عن كركوك .. ماهو موقف التركمان من ذلك ؟

.. نحن قلنا دائما ونقول إن كركوك مدينة عراقية على الرغم من كونها مدينة تركمانية، ولا نقبل ترحيل إخواننا العرب منها قسرا. قلنا ونقول إن كركوك هي مفتاح العراق، وتستطيع إحتضان جميع العراقيين للعيش فيها. كما ان اجبار العرب الوافدين على مغادرة المدينة وإعطاءهم التعويضات هو امر غير سليم، اذ يجب ان يعطى لهم الحق في الاختيار بين مغادرة كركوك او الاستقرار فيها.

وان ما يحصل الان في مدينة كركوك امر خطر جدا من مظاهر الانفلات الامني وعدم الاستقرار وان صدور قرار كهذا في هذا الوقت قد يؤدي الى تصادم بين القوميات ويجب ضرورة اعادة مدينة كركوك الى وضعها الطبيعي.

نظرا إلى معارضتكم الحاق كركوك بكردستان .. ما هو الحل الامثل برأيكم لوضع المدينة ؟ ابقاؤها مستقلة لمحافظة لوحدها .. ام جعلها فيدرالية لوحدها؟

إن الحل الأمثل هو أن تكون لكركوك وضعية خاصة في كل الأحوال.. سواء تم تطبيق النظام الفيدرالي أم لا ؟ ويجب العمل بها حسب ما جاء في الفقرة (ج) من المادة 53 من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية التي أبقت بغداد وكركوك محافظتين مستقلتين لا تنضمان الى أي اقليم لكون بغداد هي العاصمة وكركوك هي مورد رزق العراق لكونها مدينة اقتصادية عالمية لوجود الكميات الهائلة من النفط في جوف الارض.

يمثل التركمان العراقيون القومية الثالثة في العراق .. لكن جبهتكم لم تحصل الا على مقعد واحد في مجلس النواب .. فما هو السبب في ذلك .. وهل تعتقدون ان ذلكعائد إلى عدم قبول المواطنين التركمان لجبهتكم ؟ .. وكيف ستعالجون هذا الامر في الانتخابات المقبلة ؟

من الضروري توضيح بعض المسائل قبل الإجابة على سؤالكم وهي:

أولا: كان هناك فارق بين النظامين الإنتخابيين. فالنظام الإنتخابي الأول إعتبر العراق مركزا إنتخابيا واحدا.. ولذلك فجميع الأصوات صبت في صالح الحزب المشارك في الإنتخابات. سواء كان ذلك الصوت في البصرة جنوبا أو الموصل شمالا. أما النظام الإنتخابي الثاني فقد قسم العراق الى دوائر إنتخابية متعددة.. مما فرض على الاحزاب الحصول على نسبة ثابتة من الأصوات وفق المركز الإنتخابي.

ثانيا: التركمان موزعون على جميع أنحاء العراق وكثافتهم السكانية جلية في خمس محافظات هي الموصل وأربيل وكركوك وديالى وصلاح الدين. وتعتبر كركوك والموصل وديالى أكبر المدن التركمانية. ففي كركوك كان لنا حضور جيد على الرغم من الضغوطات والجو "الإرهابي" الذي خلقه بعض الأطراف. أما في الموصل فدخلنا في إئتلاف مع جبهة التوافق، ولذلك فإن أصوات التركمان في الموصل تداخلت مع أصوات غيرهم في دعم قائمة جبهة التوافق. ولنا من هذه القائمة نائبان لا يمكن تجاوزهما.

ثالثا: بغض النظر عن التجاوزات والخروقات الكبيرة، فإننا على يقين بأنه تم التلاعب في أصوات المواطنين التركمان. كما حدث ذلك في أربيل وديالى على سبيل المثال.

رابعا: بكل صراحة نقول إن بعض التركمان صوّتوا لصالح قوائم أخرى. وكانت هذه خسارة كبيرة بالنسبة إلينا كتركمان.
ولا ننسى أن الجبهة التركمانية العراقية هي الكيان الوحيد الذي دخل الإنتخابات بإسم التركمان. في حين لم تجرؤ بقية الأحزاب "التركمانية" على خوض الإنتخابات بقوائم مستقلة تجنبا للحقيقة "المرة".

أعتقد الآن أنه بات واضحا سبب عدم تمكن الجبهة التركمانية العراقية من الحصول على أكثر مما حصلت عليه في هذه الإنتخابات. ومع هذا نقول إن جميع التركمان باتوا الآن على قناعة بأن الجبهة التركمانية العراقية هي الجهة الوحيدة التي أثبتت وبجدارة ثقلها في الساحة التركمانية وإن الإنتخابات القادمة ستؤكد ما نقوله.

اود ان اشكركم لإتاحة هذه الفرصة لتوضيح مواقف الجبهة التركمانية العراقية من القضايا الانية التي تهم العراقيين عامة والتركمان خاصة .. وأتمنى لكم ولإيلاف التوفيق .