المغرب يكشف عن هوية منفذ الهجوم الانتحاري

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تعرفت مصالح الأمن المغربية إلى هوية الشخص، الذي فجر نفسه مساء أمس الأحد، في أحد مقاهي الانترنت في حي سيدي مومن القديم في الدار البيضاء، وهو يدعى عبد الفتاح الرايدي من مواليد عام 1984 في مدينة الدار البيضاء.

وكان هذا الشخص، وهو عاطل عن العمل، قد حكم عليه سنة 2003 بالحبس خمس سنوات في إطار قانون مكافحة الإرهاب، قبل أن يستفيد سنة 2005 من عفو ملكي.
أما شريكه ويدعى يوسف الخودري والذي يعالج في المستشفى، فهو من مواليد 1989.

وكشفت مصادر أمنية لإيلاف أن الانتحاري المفترض الذي فجر نفسه الأحد في مقهى للإنترنت في شارع الأدارسة في حي سيدي مومن في الدار البيضاء، دخل إلى المحل المذكور مع زميله لتلقي تعليمات بهدف تنفيذ مخطط إجرامي ضد مواقع داخل المدينة.

وذكرت المصادر نفسها أن المشتبه فيهما كانا يحاولان الإبحار في احد المواقع المحظورة لتلقي رسالة من عناصر تابعة لتنظيم إرهابي خارجي لتلقي الضوء الأخضر لضرب المواقع المستهدفة، وموعد تنفيذ العملية، مرجحة إمكانية وجود عناصر أخرى كانت تستعد لعمليات مماثلة.

ورجحت المصادر إمكانية تحدر الإرهابيين المفترضين من مدينة مكناس، حيث اعتقلت مصالح الأمن 3 عناصر يشتبه في تلقيها تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للجماعة السلفية الجزائرية، و"كانوا ينوون القيام بأعمال إرهابية ضد ثكنات عسكرية ومؤسسات جامعية وفنادق".

وأبرزت المصادر نفسها أن تحقيقا موسعا فتح للبحث في مدى علاقة المتهمين بمبحوث عنهم للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهي التسمية الجديدة للجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية، خاصة أن الحادث جاء بعد يومين فقط من اعتقال سعد الحسيني (35 سنة)، الملقب ب "مصطفى"، والمشتبه في تورطه في اعتداءات 16 أيار / مايو الإرهابية في الدار البيضاء.

وأوقف الحسيني، الذي يعتقد أنه ينتمي إلى "الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، في منطقة سيدي معروف، في حي الحداوية، في الدار البيضاء، داخل أحد مقاهي الإنترنت، وهو "معروف بكونه المسؤول عن اللجنة العسكرية ل"الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة"، ويعتقد أنه صنع المتفجرات التي استعملت في اعتداءات البيضاء، وكان من بين المخططين الرئيسين لها.

كما يعتبر مهندسا فيزيائيا، إذ درس في اسبانيا قبل أن يرحل إلى أفغانستان، حيث تلقى تدريبا في معسكر الفاروق، وشارك في قتال القوات الأميركية، وبعد اشتداد القصف الجوي الأميركي على افغانستان، هرب إلى سورية، حيث اعتقلته سلطاتها على الحدود مع العراق، وسلمته إلى نظيرتها المغربية.

ولم تفصح مصادر أمنية عن نوعية النشاط الذي كان يقوم به الحسيني داخل مقهى الإنترنت حيث اعتقل الثلاثاء الماضي، غير أنها أوضحت أنه يخضع في الوقت الراهن للتحقيق من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ولم تستبعد أن تسفر التحقيقات معه عن مجموعة من المعطيات والخفايا المهمة، خاصة المرتبطة منها بملابسات الأحداث الإرهابية التي هزت خمس مواقع في العاصمة الاقتصادية.

ووقع انفجار الأحد، عند الساعة العاشرة ليلا بتوقيت غرنيتش وذلك بعد نشوب شجار بين إبن صاحب المحل والإرهابيين، إثر منعهما من تصفح مواقع تحث على الإرهاب.
وبعد افتضاح أمرهما والاتصال بالشرطة، قام أحد الانتحاريين بتفجير الحزام الناسف، ليخلف إصابة أربعة أشخاص، من بينهم الانتحاري الثاني، الذي استجمع قواه وحاول الفرار بعد تخليه عن حزامه الناسف، إلا أن عناصر الأمن أوقفوه على بعد أمتار من مكان الحادث.

ويعيش عدد من المدن الكبرى والمناطق الحيوية في المغرب حالة تأهب أمني رفعت فيها اليقظة والحذر إلى الدرجة المتوسطة، كما صدرت تعليمات بالتحقق، بشكل دقيق، من هوية كل من يلج الدوائر الأمنية مع المطالبة بمنع وقوف أي سيارة مدنية بجانب هذه المرافق.

وتنكب مصالح الأمن، حسب ما أكدته مصادر أمنية، على تجميع معلومات تخص أكثر من 40 شخصا يشتبه في ارتباطهم بتنظيمات إرهابية، ضمنهم مبحوث عنهم في اعتداءات 16 أيار / مايو الإرهابية، التي كانت استهدفت البيضاء.

وأصدرت المصالح الأمنية المغربية، منذ أكثر من أسبوعين، مذكرات بحث على الصعيد الوطني بحق 40 شخصا، تحرر في حقهم لأول مرة مذكرات بحث، فيما جرى تحديث مذكرات بحث أخرى في حق ثمانية أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم القاعدة، ويعتقد أنهم يعتزمون القيام باعتداءات إرهابية في البلاد.

وعملت المصالح الأمنية المختصة على توزيع صور المذكرات، التي تضم صور المبحوث عنهم وبعض المعلومات الشخصية المتعلقة بهم، على جميع النقاط الحدودية الخاضعة للمراقبة، وعلى رأسها المطارات والموانئ.

وتواصل مختلف الأجهزة بحثها الحثيث عن ستة مبحوث عنهم يشتبه في ارتباطهم بجماعات إرهابية، ويتعلق الأمر بكل من محمد بقالي ومحمد أغبالو، والشكاني، المعروف باسم "يوسف"، وعبد الهالي الشايري المعروف باسم "البشير"، وبلهاشمي محمد رضا، وحمام بلال، الذين نشرت مصالح الأمن صورهم، وأهابت بكل شخص يتوفر على معلومات أو يعلم بالمكان، الذي يمكن أن يختبئ فيه المبحوث عنهم، أن يسارع إلى إخبار السلطات الإدارية، أو أقرب مركز لمصالح الأمن (الدرك الملكي والأمن الوطني).