شكوك تحوم حول مرشحي الإخوان المسلمين

فهد العامر من الكويت : إستبقت الحركة الدستورية الإسلامية (الغطاء السياسي لتنظيم الإخوان المسلمين) التكتلات السياسية الكويتية وقدمت منفردة إلى رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ظهر الإثنين، مرشحيها للحكومة المرجح الإعلان عنها مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر "إيلاف" إن الحركة الدستورية قدمت عبر نائبيها الدكتور ناصر الصانع وجمال الكندريثلاثة أسماء للوزارة هم صلاح العبدالجادر والدكتور محمد العليم ومحمد الدلال. وبذلك تكون الحركة قد أخلت بالإتفاق الأدبي الذي قطعته على نفسها في إجتماع الكتلة الإسلاميةالذي عقد في ديوان النائب أحمد باقر ظهر أمس، ونقلت مصادر برلمانية شاركت في اجتماع الإسلامية لـ "إيلاف" أن الكتلة الإسلامية تتكون من ثلاثة توجهات رئيسة: الإخوان المسلمين والسلف وإسلاميون مستقلون. وبعد مناقشات مطولة عقدت في ديوان باقر، حول من سيمثل الكتلة الإسلامية التي تتكون من 17 نائبًا في الحكومة المقبلة،إتفق على أن يعقد إجتماع لاحق لمناقشة هذا الأمر وتقديم أسماء تمثل "الإسلامية" ومتفق عليها من قبل جميع الأعضاء، وتضيف المصادر: "غير أنه بذهاب الحركة الدستورية اليوم، دون مشاورة وعلم الكتلة الإسلامية وتقديم أسماء من خارج الكتلة"، أمر يكشف عن نوايا مبيتة لا يمكن المرور أمامها بحسن نية"، إضافة إلى أن الأسماء التي قدمت لا يمكن أن تكون مؤهلة لتمثيل الشعب الكويتي لإعتبارات عدة، وتضيف المصادر أن صلاح العبدالجادر شخص حريص على ترشيح نفسه في إنتخابات مجالس 1992و1996و1999و2003و2006. ولم يفلح مرة في الفوز بعضوية مجلس الأمة، وهو ما يفسر رفض الشعب الكويتي له. فكيف يأتي الإخوان المسلمون ويرشحونه للوزارة، هل هو تحدٍ لإرادة الشعب أم لإعتبارات حزبية؟

وقالت المصادر إن محمد العليم، اسمه بالنسبة إلى أسرة الحكم غير مقبول به لأنه كان أحد أركان إستجواب وزير الإعلام الأسبق الشيخ سعود الناصر، وأدى الإستجواب ضمن ما أدى إليه بإستقالة الحكومة بأكملها، وتحذر المصادر من أنالإستجواب الذي قدمه العليم كان جزءًا من مرحلةمعتمة لا يمكن أن يغفلها الشعب الكويتي برمته، موضحة أن مطالب الفكر الدينيشهدت إبان تقديم الإستجواب منفذًا لتعميمها على حياة أهل الكويت!! معلنةً عن عهد جديد في الكويت ألغيت فيه - وإن بنسب محددة- الحريات التي كان يتمتع بها الكويتيون، حيث شكلت لجنة للرقابة على الأغاني والمطبوعات كما مهد الإستجواب للتوصيات الـ14" الكارثية"- علي قول المصادر- التي أقرت لاحقًا بشأن الإجراءات المصاحبة للحفلات الغنائية، وتضيف المصادر: إذ لا يسمح لأي مستمع بأن يستحسن أي أغنية ولا يسمح له الوقوف إثناء الأغنية خشية أن يكون الوقوف مدعاة للرقص!!

وأكدت المصادر أن العليم الذي رشحته الدستوريه كان أحد "صقور" إستجواب وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله لأنه كان في الإجتماعات السرية للدستورية يدفع بإتجاه الإستجواب ومن ثم يطرح الثقة بالوزير، الأمر الذي يشير إلى أنه متخصص في مساءلة الشيوخ وهو ما يحول دون قبوله في أي تشكيل وزاري وإن كان يحظى بدعم الحركة.

وقالت المصادر إن الدلال شخص تحوم حوله شبهات بسبب إتهامه بقضايا مالية مع أحد التجار إضافة إلى أنه يفقتد لأي إضافة سياسية لصغر سنه.