البحرين تترقب رفع الحصانة عن نائب

مهند سليمان من المنامة: في أول قضية تواجه البرلمان البحريني الجديد وأحد نوابه، تقدم نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير صحيفة الأيام الليبرالية ورئيس جمعية الصحافيين البحرينية عيسى الشايجي عن طريق محاميه سامي سيادي ببلاغ جنائي في حق نائب جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان البحريني محمد خالد إبراهيم، بعد أن إرتكب فعلاً معاقبًا عليه بموجب أحكام المادة 364 من قانون العقوبات التي تنص على أنهيعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بالغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار من أسند إلى غيره بأحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الإزدراء.

وكان النائب محمد خالد في تاريخ 20 شباط (فبراير) 2007 قد وجه مجموعة من الشتائم في حق رئيس تحرير صحيفة الأيام عيسى الشايجي في مجلس النواب، وقد وصلت جميع العبارات والألفاظ التي تفوه بها المشكو في حقه إلى آذان جميع الحاضرين، الأمر الذي جعل الشاكي محلا للإزدراء في مكان عام وبحضور مجموعة من الناس.

وحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فمن المتوقع أن يقدم وزير العدل والشؤون الإسلامية طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس حيث يجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب إتخاذ إجراءات فيها، كما يحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه، ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.

وفيما أعلنت صحيفة الأيام الليبرالية وجمعية الصحافيين البحرينية شجبهما واستنكارهما للتعليقات والألفاظ الاستفزازية والشتائم التي أطلقها النائب خالد تجاه الشايجي، وقد طالبتا بالإعتذار، لم تجدا أي تجاوب لتقديم الإعتذار رغم اللقاءات التي عقدت مع رئيس المجلس خليفة الظهراني، وهيئة المكتب.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين ورئيس تحرير صحيفة الأيام عيسى الشايجي، إنها ليست المرة الأولى التي يوجه فيه النائب الشتائم والكلمات البذيئة بحقه، وإن النائب إعتاد خلال الاستراحات بين الجلسات كيل الإتهامات في حق الصحافيين، وما لجوئنا إلى القضاء سوى لوقف مثل هذه التصرفات وكشف الصورة الحقيقة لبعض النواب أمام ناخبيهم.

وأكد الشايجي أن كافة المؤسسات الصحافية وأصحاب الأقلام والكُتاب والإعلاميين لن تثنيهم مثل هذه التصرفات عن ممارسة الدور الوطني والتنويري .وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قد ثمن خلال زيارته لرئيس مجلس إدارة صحيفة الأيام نجيب بن يعقوب الحمر دور الصحافة الوطنية وخصوصًا الأيام وما تقوم به من عمل مشرف ومتميز في إبراز إنجازات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، مشيدًا بالدور الصحافي الرائد الذي تساهم فيه "الأيام" منذ تأسيسها وحتى اليوم، ومشيرًا لجهود الرجال المخلصين الذين ساهموا في تأسيس هذه المؤسسة المرموقة التي تعد نبراسًا وطنيًا متميزًا على الساحة الصحفية.

وحسب المادة 175، فلا يجوز أثناء دور الإنعقاد ، فى غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر، إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور إنعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أي من هذه الإجراءات لأخذ الإذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره فى طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه.

كما يتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقًا للفقرة السابقة أثناء انعقاده ، كما يجب إخطاره دومًا في أول اجتماع له بأي إجراء إتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.

وبالنسبة إلى المادة 176، فلا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي إتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز فى هذه الحالة إتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك طبقًا لأحكام المادتين السابقتين.

وتنص المادة 178 أنه لا يجوز للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث فى توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة فى موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الإدعاء والتحقق مما إذا كان يقصد منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية بالمجلس، ويؤذن دائمًا بإتخاذ الإجراءات الجنائية متى ثبت أن الإجراء ليس مقصودًا منه منع العضو من أداء مسؤولياته البرلمانية في المجلس.