مشهد لبناني كئيب قبل القمة العربية

أسباب للقلق تتجاوز الوفدين: ماذا بعد لحود؟
مشهد لبناني كئيب قبل القمة العربيةإيلي الحاج من بيروت : يذهب لبنان إلى القمة العربية في الرياض بوفدين أحدهما برئاسة رئيس جمهوريته إميل لحود ، والآخر برئاسة رئيس حكومته فؤاد السنيورة .معهما تتبدد كل الآمال التي وضعت في فرص التسوية خلال الربع الأخير قبل القمة . وبهذا المشهد الكئيب يكون المسعى السعودي من خلال جولته الأخيرة الأكثر نشاطا وتدخلا في تكرار تجربة "اتفاق مكة الفلسطيني" وفي التوصل إلى "اتفاق لبناني ما" قبل قمة الرياض. لحود: اي موقف صادر عن القمة يجب ان يحظى بموافقة لبنان وجاء "التعثر السعودي" في لبنان وسط ظروف إقليمية وعربية غامضة ومشوشة. فلا مؤتمر بغداد كان كافياً لرسم خريطة طريق الحوار بين الولايات المتحدة وإيران، ولا المصالحة السورية- السعودية اكتملت شروطها وظروفها، ولا "اتفاق مكة" رغم تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية أحدث تغييرا في الواقع الفلسطيني، أن على المستوى الدولي حيث يستمر الحصار على "حماس" إلى أن تلتزم الشروط الدولية، وان على المستوى الميداني على الأرض الفلسطينية حيث تتجدد الاشتباكات والصدامات بين" فتح" و"حماس". كان سقف الطموحات والتوقعات اللبنانية قد انخفض في الأيام الماضية مقارنة بصعوده عند انطلاق الحوار بين رئيس مجلس النواب وحركة "أمل" نبيه بري ورئيس "تيارا لمستقبل" النائب سعد الحريري تحت مظلة التوافق الإيراني - السعودي. إذ أن "عاصفة أمنية"، إذا جاز التعبير، دهمت هذا الحوار مع الإعلان عن اكتشاف مسؤولية جماعة "فتح الإسلام" عن جريمة التفجير المزدوج في عين علق مقرونا باتهام رسمي إلى الاستخبارات السورية بتوجيهها. ثم حلّت "عاصفة سياسية" مع نزول نواب الأكثرية إلى مجلس النواب وتصدي الرئيس بري لما اعتبره إغارة سياسية على أرضه وملعبه، وفتحه النار تالياً في اتجاه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وحليفيه رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، آخذا في دربه محاوره النائب الحريري. نالت هذه التطورات مجتمعة من فرص نجاح الحوار ، لا بل ألحقت به "انتكاسة" شديدة، مما زاد في تعقيد الوضع وفي صعوبة التوصل إلى تسوية حدها الأدنى إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي بقرار لبناني ، وتوسيع الحكومة ليعود الوزراء الشيعة عن استقالاتهم . هكذا تراجعت التوقعات إلى حدود السعي أقله إلى " إعلان نيات" بدل "إعلان الفشل". ولعل أكثر ما أصيب من جراء هذه التطورات، هو العلاقة الحوارية الطرية العود بين بري والحريري التي كانت لا تزال في طور عملية بناء الثقة. وبات الأمر يتطلب ترميم ما تصدع وإصلاح ما أفسدته عاصفة الأسبوع، قبل معاودة جلسات الحوار الذي عاد إلى "النقطة الصفر". فالرئيس بري شكك، وفق ما ألمح إليه في مؤتمره الصحافي، بقدرات الحريري الحوارية وسيطرته السياسية على الأكثرية والحصول على تفويض منها، وقدرته على إبرام اتفاق وتنفيذه. وردت الغالبية على هذا التشكيك بإعلانها تجديد التفوض للحريري للتفاوض باسمها ، وأرفقته بتأكيد واضح أن لا مجال لإعطاء "حلفاء سورية وإيران" الثلث المعطل. في المقابل بات النائب الحريري يشكك، مثل حليفيه جنبلاط وجعجع ، في دور بري ونياته وخططه، وأصبح المحيطون بالحريري يرون أن مواقف الفريق الشيعي الذي يمثله بري من المحكمة ذات الطابع الدولي متطابقة مع مواقف الرئيس السوري بشار الأسد المتلاحقة والتي تؤكد أنه لا يريد أن تبصر النور وسيعمل كل ما في وسعه للحؤول دون إنشائها. كذلك يبدي الحريري استياء من الطريقة التي تصرف بها بري مشهِّرا بحكومة الرئيس السنيورة، وكشفه من الحوار الثنائي معه الجزء الذي يتناسب مع مصلحته، ساعيا إلى تسجيل نقاط والى الإيقاع بين قوى الأكثرية. الأمر الذي يشكل إخلالا بقواعد الحوار ومناخات الثقة ونقضا لآداب التفاوض . وهذه أجواء تجعل العودة إلى طاولة الحوار مسألة صعبة وغير مجدية. الأخطر. الوضع المعقد باتت العودة غير ممكنة إلى مسلسل الحوار قبل القمة العربية، وابتعد مخرج "الحد الأدنى" المتمثل في" إعلان نيات" قبل القمة لينتقل الطرفان بعدها إلى تفصيل الاتفاق وتطبيقه لاحقاً. الأخطر ... بعد لحود
أما بعد القمة فلا شيء واضحا ومضمونا. والأكيد أن ما كان قبلها ليس ما سيكون بعدها، لا على مستوى الزخم السعودي، ولا في شكل الحوار ووتيرته ونمطه، ولا في بنوده وجدول أعماله وأولوياته مع دخول لبنان من اليوم أجواء الانتخابات الرئاسية .
وهي انتخابات قد تحصل بدءاً من آخر الصيف وقد لا تحصل. فالرئيس بري ومن معه يؤكدون أن لا جلسة تعقد لهذه الغاية بنصاب أقل من الثلثين، مما يعني أن الغالبية ستحتاج إلى مشاركة في الجلسة لكتلة نيابية من ثلاث مجتمعة في المعارضة: كتلة "أمل" ، أو "حزب الله" ، أو الجنرال ميشال عون. وطبيعي أن الحركة والحزب الشيعيين لن يقبلا بالمشاركة في جلسة لا توصل رئيساً يتمتع بأقل من "الحد الأدنى" من المواصفات التي "يتحلى" بها الرئيس الحالي الممدد له إميل لحود على صعيد الارتباط بالقيادة السورية وتنفيذ توجيهاتها .
أما الجنرال عون فتحالف مع الحزب الشيعي من أجل تلك اللحظة الحاسمة لمصيره ومساره السياسي الشخصي وحتى لذريته من بعده، ولن يقبل بإيصال أي مرشح غيره إلى قصر الرئاسة . مع العلم أن من المستبعد جداً موافقة الحزب الإلهي على دعم ترشيح حليفه الجنرال فعلياً للرئاسة، نظراً إلى سوابقه ( المبدئية؟) في ما يتعلق بالموقف من السلاح غير الشرعي الذي يسميه "حزب الله" سلاح "المقاومة الإسلامية" والذي يهدد أمينه العام حسن نصر الله بقطع رأس ، ويد، كل من يفكر بنزعه. في الصورة المقابلة تطرح الغالبية ، ولا سيما أحد أركانها المعني مباشرة بالموقع المسيحي الماروني الأبرز في الدولة ، سمير جعجع أنه بين عدم انتخاب رئيس للجمهورية وانتخابه بالغالبية المطلقة المتوافرة ، أي 65 نائباً ، لا بد من إجراء الانتخاب بمن حضر بتفسير دستوري يرفضه بري ومن معه، وسيؤدي طبعاً في حال اعتماده بجلسة يترأسها نائب رئيس المجلس الموالي لقوى 14 آذار/ مارس، النائب فريد مكاري إلى انقسام حاد في البلاد . وفي تلك الحال ستعتبر قوى المعارضة أن لا رئيس الجمهورية ولا الحكومة دستوريين وشرعيين. وثمة احتمال آخر قد يبدو مغرياً موقتاً لقوى الغالبية . فعدم انتخاب رئيس خلفاً للحود سيحول صلاحياته للحكومة، مما يجعل السنيورة رئيساً للجمهورية وللحكومة في آن واحد . وعند ذلك سيقول مسيحيو 14 آذار / مارس للبطريرك الماروني نصر الله صفير وسائر الذين سيحتجون من أبناء طائفتهم أن ما عليهم سوى مراجعة الجنرال عون ليستعيد الموارنة الموقع الأبرز لهم في الجمهورية. لكن كل هذا الكلام برسم الصيف الآتي . والنائب جنبلاط يتحدث تكراراً في يوم واحد عن معلومات لديه مفادها أن حرباً جديدة ستندلع في الصيف.
ذكرنا في البدء أن المشهد كئيب؟