صالح يُكلف وزير الكهرباء بتشكيل حكومة جديدة

أقال باجمّال وشكره على قيادته الحكومة لثلاث دورات
صالح يُكلف وزير الكهرباء بتشكيل حكومة جديدة والمعارضة تستبعد التغيير

صالح يكلف علي محمد مجور بتشكيل حكومة جديدة باليمن

محمد الخامري من صنعاء : فيما أصدر الرئيس علي عبد الله صالح اليوم قرارا مفاجئاً بتكليف وزير الكهرباء الدكتور على محمد مُجوّر بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد القادر باجمّال جاء برقم 8 للعام 2007م ، استبعد المعارضة اليمنية الممثلة باللقاء المشترك على لسان القيادي فيه علي محمد الصراري حدوث أي تغيير على مستوى الساحة اليمنية بعد هذا القرار.

ووفقاً لمصادر غير رسمية فقد وجّه الرئيس صالح رسالة إلى عبد القادر باجمّال عبر فيها عن شكره وتقديره لدوره في قيادة الحكومة وترؤسه لمجلس الوزراء لثلاث فترات متعاقبة , وأشارت الرسالة إلى أن طبيعة ودقة المرحلة التي تمر بها البلاد تتطلب حشد وتوظيف كل الجهود والإمكانيات والقدرات لمواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات والعقبات التي تعيق مسيرة النهوض التنموي الشامل ، إضافة إلى القيام بالمهام الرئيسية التي تمليها طبيعة مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية تقتضي تفرغ باجمّال لمهام منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام.

وكانت إيلاف نقلت عن مصادر خاصة منتصف تشرين الأول "أكتوبر" من العام الماضي 2006م أن يتم تكليف الدكتور مجور لتشكيل الحكومة الجديدة وهو ما نفاه المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" آنذاك ، مشيراً إلى أنها تكهنات غير صحيحة ، إلا أن الواقع اليوم أكدها وتم تكليف الدكتور مجور بتشكيل الحكومة وإقالة باجمّال الذي سيتفرغ لقيادة الحزب الحاكم من خلال موقعه كأمين عام له.

في أول تعليق له على قرار الرئيس صالح بتشكيل حكومة جديدة قال الصراري في تصريحات نشرها موقع الصحوة الإخباري المعارض "لا نتوقع أن تأتي الحكومة الجديدة بجديد فكل حكومة لا تشكل فرق عن سابقتها التي تذهب, مضيفا" فالحكومات اليمنية حكومات لا تحكم بسبب طبيعة النظام القائم "الذي هو نظام رئاسي فردي ينيط صلاحيات إدارة الدولة بالكامل بيد رئيس الدولة". وأضاف الصراري "الحكومة هي جهة ثانوية صلاحياتها محدودة ولا تستطيع الحكومة أن تصنع سياسات أو تنفذها, والعناصر والقوى المقربة من مركز القرار هي أقوى من الحكومة وبإمكانها أن تعرقل كل ما يصدر عنها. وقال: لا أدري كيف أصدر صاحب القرار قرار التكليف في الوقت الحالي وأنا أعتقد أنها مسألة شخصية وليست مرتبطة بسياسات مرسومة.

وكانت عودة رئيس الوزراء "السابق" عبدالقادر باجمّال من العاصمة البريطانية لندن منتصف شباط "فبراير" الماضي أعادت مسألة التشكيل الوزاري الجديد الذي من المتوقع أن يستهدف أكثر من 90% من الحكومة الحالية إلى الواجهة السياسية في اليمن ، وتوقعت إيلاف حينها أن يخلف باجمّال وزير الكهرباء الدكتور علي محمد مُجوّر.

مصادر مطلعة قالت لإيلاف أن ابرز الوجوه الجديدة التي ستدخل التشكيل الحكومي القادم الشيخ ياسر العواضي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم الذي من المتوقع أن يخلف مواطنه الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية والمغتربين ، وحافظ معياد رئيس بنك التسليف الزراعي والتعاوني الذي من المتوقع أن يخلف وزير المالية "الإخواني" سيف العسلي ، والكابتن عبد الخالق القاضي رئيس مجلس إدارة طيران اليمنية ليخلف وزير النقل عمر محسن العمودي ، والقبطان احمد علي باعبيد رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ اليمنية الذي سيخلف الدكتور جلال فقيرة في وزارة الزراعة والري.

وكانت إيلاف كشفت في وقت سابق عن معلومات حصلت عليها من جهات مطلعة أن الرئيس علي عبدالله صالح لن يكلف رئيس الوزراء الحالي عبد القادر باجمّال بتشكيل الحكومة المقبلة ، مشيرة إلى انه سيتفرغ لمنصبه الحزبي بعد فرضه أواخر العام قبل الماضي 2005م من قبل الرئيس صالح الذي علق موافقته على رئاسة الحزب الحاكم بتزكية باجمّال أمينا عاما للحزب. وأضافت المصادر أن الوزارة الجديدة التي من المتوقع الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة ، وتم تأجيلها بعد أن كانت مطلع العام الجاري قاب قوسين أو أدنى ستضم وجوهاً جديدة تدخل الوزارة لأول مرة رغم نفوذها القوي حالياً في مفاصل الدولة المختلفة ، مشيرة إلى أن الرئيس صالح اتخذ إستراتيجية جديدة وهي الإصلاح بمن يثق بهم ويعملون معه حالياً كمستشارين "دون مناصب استشارية" بعد أن جرّب الاستعانة بأصحاب الشهادات والأكاديميين للفترة الماضية والذين فشلوا في أداء المهام الموكلة إليهم "حد تعبير المصدر".

وقالت المصادر انه سيتم إعفاء أكثر من 80% من الوزراء الحاليين من مناصبهم وتعيين امرأتين يتوقع أن تحتفظ إحدى الموجودات حالياً بحقيبتها فيما تغادر الأخرى.

وكان الرئيس علي عبد الله صالح اصدر قراراً جمهورياً مفاجئاً في 10 شباط "فبراير" الماضي برقم (8) لسنة 2006م قضى بإجراء تعديل وزاري في حكومة عبد القادر باجمّال رئيس مجلس الوزراء أمين عام المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" حيث تم تصعيد الدكتور رشاد محمد العليمي نائباً لرئيس الوزراء ، إضافة إلى منصبه السابق كوزير للداخلية ، وإعادة حسن أحمد اللوزي عضو مجلس الشورى إلى وزارة الإعلام بعد أن تركها قبل أكثر من 10 سنوات ، فيما أضيفت إلى مهام الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية مهمة جديدة وهي وزارة المغتربين التي تم دمجها مع الخارجية.

كما تم تعيين عبد الكريم الأرحبي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي والدكتور علي محمد مجوّر وزيراً للكهرباء ، والدكتور عدنان الجفري وزيراً للشئون القانونية ، فيما بقي خالد عبد الله الرويشان وزيراً للثقافة بعد أن تم فصل السياحة عنها وتعيين نبيل الفقيه وكيل الوزارة السابق وزيراً لها. وتعيين العميد محمد ناصر أحمد علي وزيرا للدفاع خلفاً لمواطنه اللواء عبد الله علي عليوة الذي تم تعيينه مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة ، والدكتور جلال فقيره وزيراً للزراعة والري خلفاً لمواطنه المهندس حسن سويد.

كما تم إعادة الدكتور عبد الكريم راصع وزيراً للصحة العامة والسكان التي كان وكيلاً لها في الوزارة الماضية خلفاً للدكتور محمد النعمي الذي اثبت فشلاً ذريعاً في مهامه. كما تم تعيين "الإخواني القديم" الدكتور سيف مهيوب العسلي وزيراً للمالية خلفاً للرجل القوي علوي صالح السلامي الذي تم تعيينه عضواً بمجلس الشورى ، والفلكي الكبير المهندس محمود إبراهيم صغيري وزيراً للثروة السمكية ، والدكتور غازي شائف الأغبري وزيراً للعدل ، والدكتور صالح علي باصره الذي كان رئيساً لجامعة صنعاء وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي ، والمهندس عمر عبد الله الكرشمي وزيراً للأشغال العامة والطرق ، وعبد الرحمن فضل الإرياني وزيراً للمياه والبيئة خلفاً لمحمد لطف الارياني ، وخالد محفوظ باحاج وزيراً للنفط والمعادن ، والدكتور رشاد أحمد الرصاص وزيراً لشئون مجلسي النواب والشورى ، والدكتور يحيى محمد الشعيبي وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء.

وتم تعيين الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل ، والدكتورة خديجة أحمد الهيصمي وزيراً لحقوق الإنسان خلفاً لأمة العليم السوسوة التي من المقرر أن تتسلم مهامها الجديدة كمساعدة للامين العام للأمم المتحدة خلال الفترة القليلة القادمة.

نبذة مختصرة عن رئيس الوزراء الجديد
الدكتور علي محمد مجور من مواليد 1953، بمحافظة شبوة حاصل على ليسانس إدارة اقتصادية من جامعة الجزائر 1981م.
كما حصل على شهادة الماجستير إدارة اقتصادية من جامعة جرنوبل بفرنسا عام 1987، وحصل على شهادة الدكتوراه إدارة إنتاج من ذات الجامعة في عام 1991 .
عين مديرا عاما لمصنع إسمنت البرح وعضو لجنة الدراسات العليا قسم إدارة الاعمال بكلية العلوم الادارية في جامعة عدن وعميدا لكلية الاقتصاد والادارة جامعة عدن بين عامي 1999 و 2000 م.
عين عميدا لكلية العلوم الادارية بجامعة عدن حتى 2001 ومن ثم عميدا لكلية النفط والمعادن بجامعة عدن بين عامي 1996 و 1999 .
شغل مجور رئيس قسم إدارة الاعمال بكلية الاقتصاد في جامعة عدن بين عامي1994 و 1996.
شغل نائب المدير العام للمؤسسة العامة للنقل البري في شبوة منذ 1981 حتى 11 فبراير 2006م حينما عين وزيرا للكهرباء.