تعديلات في مجلس القضاء السعودي

وسيم الدندشي من الرياض: علمت "إيلاف" أن عدة قرارات يجري الإعداد لها لإنجازها سريعًا في كواليس الأجهزة الرسمية السعودية لتبصر النور خلال الأسبوعين القادمين، يأتي في مقدمتها قرار يتعلق بإعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى، بحيث يتم إلغاء صلاحيات المجلس في ما يتعلق بالنظر القضائي، على أن يكون المجلس الأعلى للقضاءـ كما يعتزم أن يسمى ـ متخصصًا في سنِّ السياسات القضائية العامة، وإقرار المبادئ القضائية، كما هو جار في مختلف بلدان العالم، وكما هو متعارف عليه قضائيًا. وحسبما علمت "إيلاف" من مصدر صحفي غربيفإن البديل لمجلس القضاء الأعلى من الناحية القضائية المباشرة هو ما سيعرف بالمحكمة العليا، التي ستندرج تحتها جميع المحاكم الجديدة والتي ستنشأ بناءً على أوامر ملكية، وذلك بهدف تطوير القضاء، كالمحاكم العمالية والمحاكم التجارية، وغيرها. علمًا أن هناك العديد من الأنظمة قيد الصدور عاجلاً كمدونة أحكام الأسرة، ونظام الشركات، ونظام العقار، ممّا يتطلب تطويرًا شاملا في القضاء، والقضاء الإداري في الدولة (أي ديوان المظالم)، ليكون أكثر ديناميكية. ورجح المصدر أن تتم تغييرات شاملة في أعضاء مجلس القضاء الأعلى من بينها إعفاء رئيس المجلس الحالي الشيخ صالح اللحيدان من منصبه نظرًا لحالته الصحية المتردية على إثر وعكة ألمت به بعد مناسك الحج العام الماضي، ألزمته البقاء أيامًا في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. من جهة أخرى، من المتوقع أن يتزامن صدور المرسوم الملكي بإعادة هيكلة القضاء مع صدور عدد من التعديلات الوزارية، والمرجح صدورها منتصف شهر ربيع الأول المقبل. واستطاع المصدر تأكيد بعض الأسماء التي سيشملها التغيير فكشف عن اسم وزير التعليم العالي خالد العنقري الذي كان في إجازة خاصة طويلة في فرنسا منذ ما قبل التجديد لجميع الوزراء بشهر، وقدم إلى الرياض في الثالث من ربيع الأول. وذكر المصدر أن مجمل هذه القرارات المتوقع صدورها سريعًا، وهي الآن قيد الدراسة العاجلة تتناسب معذلك التطوير السريع على الصعيد الإقتصادي الداخلي، مما يتطلب تغييرًا شاملاً في هيكلية السلطة القضائية، ويتفق ذلك مع رغبة ملكية جادة وحثيثة في التطوير السريع والمتزن. يشار إلى أن مرسومًا ملكيًا صدر في الثاني من نيسان (أبريل) عام 2005 بترتيب وتنظيم أجهزة القضاء وفض المنازعات وتعديل الأنظمة.