خبير قانوني يفند المحكمة الدولية

"نفقاتها مشاطرة بين لبنان والأمم المتحدة"
خبير قانوني:"مجلس الأمن يحدد توقيت المحكمة الدولية"

ريما زهار من بيروت: تحدث الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري لإيلاف عن مصير المحكمة الدولية في مجلس الامن بعدما رفع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تقريره اليه فقال كان لا بد لرئيس مجلس الوزراء ان يبلغ مجلس الامن عما آلت اليه الاتفاقية التي وقّعها مجلس الوزراء ووافق عليها مجلس الامن ولكنها بحاجة الى الابرام النهائي من قبل المجلس النيابي اللبناني، فكان لا بد من ابلاغ مجلس الامن الظروف التي حالت دون ابرام المجلس النيابي للاسباب السياسية المعروفة، واضاف انه كان لا بد ايضًا ان يتابع مجلس الامن التطورات لانه بالاساس مسؤول عن هذه المحكمة بعدما اقرها مبدئيًا بموجب قرار مستند الى الفصل السابع وهو القرار 1644، لذلك فان مجرى الاحداث الذي حصل هو ضمن التوقعات، واليوم في يد مجلس الامن وثيقتان الاولى تمثلها عريضة السبعين نائبًا، وهي تؤكد ان اكثرية المجلس النيابي عازمة على ابرام هذه المعاهدة لو تسنى لها ذلك من خلال جلسة للمجلس النيابي، والوثيقة الثانية ان الطرف التعاقدي مع الامم المتحدة، اي الحكومة اللبنانية، ابلغت رسميًا مجلس الامن عما آلت اليه هذه المسألة، والآن الامر متروك لمجلس الامن بالنسبة إلى التوقيت وليس فقط للاجراء اما الاجراء فان مجلس الامن سيقوم بتشكيل نظام المحكمة، وفقًا لقرار مستند الى الفصل السابع لانه الفصل الذي يلزم الدول بهذا النظام الذي سيوافق عليه مجلس الامن، وبالتالي عندما يقال فصل سابع لا يتضمن في هذه المرحلة اي اجراء زاجر انما يتضمن فقط امرين اساسيين: الاول انه لا بد من اقرار هذا النظام، لكي تستكمل المحكمة عملها بعدما اقرت منذ فترة، والامر الثاني ان هذا النظام، ان لم يصدر بفصل سابع، لن يكون ملزمًا الا مبدئيًا، المرحلة الاخرى اذا وصلت يعني ان تقوم بعض الدول بمخالفة هذا القرار، عندئذ يمكن لمجلس الامن ان ينظر بمسألة العقوبة ضمن تدرجها الملحوظ في ميثاق الامم المتحدة، والامر الثاني، اضاف المصري، هو التوقيت في الواقع، وهو متروك لمجلس الامن ولمساعي الامين العام للامم المتحدة، لانه كما اعلن سيقوم بزيارة الى سورية، باعتبارها دولة معنية، والى قطر باعتبارها عضوًا في مجلس الامن، فلا ادري اذا ما كانت هذه المرحلة ستأخذ وقتًا طويلًا ام لا، هذا الامر متروك للامين العام ولمجلس الامن.

قضاة مختلطون

الإجراءات تكتمل لإنشاء المحكمة الدولية

ولدى سؤاله هل المحكمة الدولية في حال انشئت تحت الفصل السابع الن يكون فيها قضاة مختلطون، يجيب المصري:"هذا الامر يقرره مجلس الامن لان له خيارين في هذا الإطار، الخيار الاول ان يصدر محكمة دولية بالكامل كما فعل في يوغوسلافيا العام 1993، وفي رواندا العام 1994، ويمكن له ان يشكل محكمة مختلطة كما فعل في سيراليون في العام 2002، ان النظام المقترح والذي تم التوافق عليه بين الفريقين اللبناني والامم المتحدة يقضي بنظام محكمة مختلطة بمعنى ان يشارك فيها لبنان تمثيلًا من خلال القضاة والمدعي العام، وقانونًا من خلال تطبيق القوانين اللبنانية، يبدو ان الاتجاه كما صرح وزير العدل اللبناني يميل الى اقرار النظام كما تم الاتفاق عليه يعني ان تبقى المحكمة مختلطة وان يبقى القضاة اللبنانيون مشاركين وان تبقى القوانين اللبنانية مطبقة، طبعًا مع اولويات القانون الدولي.

مصاريف

ولدى سؤاله هل يتكفل لبنان بمصاريف المحكمة الدولية يجيب المصري:"عادة هذا الامر متروك للمساعي المشتركة بين حكومة البلد المعني وبين مساعي الامين العام، واذا عدنا الى محكمة رواندا مثلًا هناك نص يدعو الدول الى التبرع لتكاليف وخبرات لهذه المحكمة، وبالتالي لا يمكن القول ان التكاليف ستكون محصورة بالحكومة اللبنانية، وانا اعتقد انه في هذه الحال كما جرى في الحالات السابقة، يمكن للامم المتحدة ان تتولى قسمًا من النفقات والحكومة اللبنانية قسمًا آخر ويمكن ايضًا ان يفتح المجال للتبرع للدول الاخرى على غرار ما حصل في المحاكم الدولية السابقة.

براميرتس

هل مع انشاء المحكمة الدولية برأيك سيعلن القاضي البلجيكي سيرج براميرتس المولج بقضية الرئيس رفيق الحريري اسماء المتهمين الاساسيين؟
"كان واضحًا في تقريره الاخير في قول ثلاثة امور، الامر الاول ان التكتم على اسماء المشتبه فيهم امر يستدعيه التحقيق لانه يتعلق بسرية التحقيق في المبدأ، والامر الثاني انه حريص على كرامة هؤلاء وعدم التشهير بهم اعلاميًا قبل ان يعرض موضوعهم على المحكمة، والامر الثالث، وهو كان واضحًا فيه، ان الاسماء ستعرض في الصيغة النهائية لهذا التقرير امام المحكمة لكي تأخذ مجراها القضائي.