نقلا عن نيشان إيلاف تنشر مبادرة نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء

نقلا عن "نيشان" إيلاف" تنشر مبادرة نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء
صلاحيات واسعة للصحراويين واستعداد مغربي بحكومة وبرلمان

أحمد نجيم من الدار البيضاء : نشرت مجلة "نيشان" المغربية الأسبوعية في عددها الصادر يومه الخميس، في سبق صحفي دولي، النص الكامل لمسودة مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب. ينص المشروع الذي تنشره "إيلاف" بالاتفاق مع "نيشان"، على مجموعة من النقاط، أهمها "التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي" عبر سابقة للأمم المتحدة تدعو أطراف ودول المنطقة إلى التعاون التام مع الأمم المتحدة.
يشير المشروع صراحة إلى أن "سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيآت تنفيذية وتشريعية وقضائية، وفق المبادئ والقواعد الديمقراطية، عدة اختصاصات، ولاسيما في الميادين التالية:الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة، على المستوى الاقتصادي: التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والسياحة والفلاحة، وميزانية الجهة ونظامها الجبائي والبنى التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهربائية والأشغال العمومية والنقل، وعلى المستوى الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، والتنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني، والبيئة.
موارد الحكم الذاتي
موارد جهة الحكم الذاتي للصحراء وتتكون هذه الموارد من الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيآت المختصة للجهة، والعائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية، المرصودة للجهة، وجزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة، والموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني، وعائدات ممتلكات الجهة.
وتحتفظ الدولة المغربية بالاختصاصات التالية، منها مقومات السيادة، لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة، والمقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، بصفته أمير المؤمنين والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية وللحريات الفردية والجماعية، والأمن الوطني والدفاع الخارجي والوحدة الترابية، والعلاقات الخارجية، والنظام القضائي للملكة.
وتباشر الدولة المغربية العلاقات الخارجية، بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة. ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء، بتشاور مع الحكومة، إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات.
هيئات جهة الحكم الذاتي
تتكون الجهة من برلمان الحكم الذاتي أعضاؤه منتخبين من طرف مختلف القبائل الصحراوية، وكذا من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر من طرف مجموع سكان الجهة. كما يتعين أن تتضمن تشكيلة برلمان جهة الحكم الذاتي للصحراء نسبة ملائمة من النساء. ويمارس السلطة التنفيذية في جهة الحكم الذاتي للصحراء رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصبه الملك.
يتولى رئيس حكومة جهة الحكم الذاتي للصحراء تشكيل حكومة الجهة، ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليه، بموجب نظام الحكم الذاتي. ويكون رئيس حكومة الجهة مسؤولا أمام برلمان الجهة. بينما يتولى البرلمان الجهوي إحداث محاكم تتولى البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيآت المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية، وباسم الملك.
وسيكون نظام الحكم الذاتي موضوع تفاوض، ويطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. وبعد هذا الاستفتاء، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، بمثابة ممارسة حرة من لدن هؤلاء السكان، لحقهم في تقرير المصير.
وأكد المغرب عزمه في هذا المقترح على انخراطه في بناء مجتمع ديموقراطي حداثي، يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. يمنح سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.
كما يشير إلى أن هذا نظام الحكم الذاتي، المنبثق عن المفاوضات، سيخضع لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وقد وجهت المملكة المغربية نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة، انطلاقا من هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها.
najim@elaph.com