ايلاف تتلصص على اجتماع آل صباح
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ايلاف تتلصص على الاجتماع المسائي في قصرالامير
فهد العامرـ إيلاف خاص: في لقاء لم يدم اكثر من ساعة ونصف الساعة كان امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واضحا في توجيه كلماته التي كانت بمثابة اوامر لابناء الاسرة الحاكمة ممن شملهم اجتماع ديوان الاسرة مساء اليوم. ونقلت مصادر"ايلاف" ان الاجتماع بدا بكلمة ترحيب من الشيخ صباح لابناء الاسرة ثم اردف قائلا: لانريد فتح ملفات او محاسبة احد، ولكننا نؤكد ان المرحلة لاتستدعي الانقياد خلف الاهواء والعواطف". واضاف امير الكويت:"المنطقة تمر بظروف صعبة وحرجة ولانريد ان تتناول وسائل الاعلام مايدور لدينا " وشدد الامير على ان الانتقادات في ظل الاوضاع الحالية امر لايمكن تقبله ولانريد في هذا الجو ان نحاسب او نفتح ملفات". بعذ ذلك رحب رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي بالشيخ صباح الاحمد ، مؤكدا تماسك ابناء الاسرة وحرصهم التقيد خلف قيادة امير الكويت.و كان اعضاء الاسره الكويتيه الحاكمة (اسرة آل الصباح) استانفوااجتماعهم الذى دعاهم اليه الشيخ صباح الاحمد امير الكويت اذ كان توقفلتناول العشاء.وعلمت ايلاف ان الفتره الاولى من الاجتماع بدأت عند الساعه السادسه والنصف بتوقيت الكويت.وفق مصادر ايلاف فان الشيخ صباح قرر ان يكون حاسمامع المجتمعين الذين لاتقل اعمارهم عن الـ40 عام. ونقل مصدر كويتى لايلاف بان الشيخ صباحقبل ساعات من دعوته الاسره للاجتماع بهبدا غاضباويريد ان يكون هذا الاجتماع الذي حضرة نحو 190 شيخا هو اجتماع الحسم.
وقال سعود الناصر "إن على الأسرة التمسك بالدستور لأنه صمام أمن واستقرار لنا جميعا"، مشيرا إلى أن الحل غير الدستوري لمجلس الأمة وتعليق مواد الدستور غير مطروحين بين أركان الأسرة.
وأضاف "نحترم وجهة نظر الأخ الفاضل يوسف النصف في قراءته التاريخية، وكذلك القراءة التاريخية للأخ الشيخ راشد الحمود، ولكن علينا أن نعلم أن كل ما جرى في تلك الحقبة التاريخية كان في إطار السعي لبناء دولة المؤسسات، وقد أوضح الأخ الأستاذ عبدالله بشارة في مقال أخير أن هذه الحقبة التاريخية غير موثقة ويجب عدم العودة إليها". محمد عبدالقادر الجاسم من جهته وجه الكاتب المثير للجدل وصاحب برنامج "المجلس" على قناة الحرة محمد عبدالقادر الجاسم، الذي خصص موقعه الاكتروني لنقد سياسات السلطة الحاكمة في الكويت، وجه رسالة بمناسبة اجتماع الأسرة الحاكمة اليوم قال فيها:"بات أمر أسرة مبارك الصباح ماضيه وحاضره ومستقبله محل بحث في الصحف والديوانيات ومنتديات الإنترنت... وسواء كان ذلك بمناسبة انتقادكم أو بمناسبة الدفاع عنكم، ففي الحالتين أصبح حكمكم واستمراره، وليس تعديل الدستور أو تنقيحه، مادة للمقالات والتصريحات. لقد كان هذا الحديث يدور همسا ثم بدأ يظهر في منتديات الانترنت والآن في الصحف اليومية!. شيوخنا الأعزاء... لا أعلم سبب اجتماعكم، لكنني أتمنى كغيري من أفراد الشعب الكويتي أن يثمر عن نتيجة، فاجتماع أسرة الحكم يخلق حالة ترقب لدى الشعب، ومن الخطورة ألا يخرج اجتماعكم هذا بشيء في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تفكك أسرتكم وتناحر أفرادها وخروج التنافس بينهم عن حدوده المقبولة. وما لم يتلق الشعب إشارات جادة عن إدراك أسرة الحكم أن هناك تذمرا شعبيا من طريقة إدارة شؤون الحكم وشؤون الدولة، وما لم تؤكد أسرة الحكم أنها متمسكة بالوحدة الوطنية وبالعقد التاريخي المبرم بينها وبين الشعب الذي هو أساس حكمها ومصدر استقراره في إطاره الدستوري المتمثل في التوازن بين المادة 4 (حكم ذرية مبارك) والمادة 6 (ديمقراطية الحكم وسيادة الأمة مصدر سلطة ذرية مبارك)، فإنها تكون قد دشنت، رسميا، المرحلة الأخيرة من مراحل الحكم الأسري. شيوخنا الأعزاء... شئتم أم أبيتم، فقد نجح النائب أحمد السعدون، وخصومه أيضا، في إغلاق ملف تنقيح الدستور وفتح ملف الحكم، كما نجحوا أيضا في تحقيق حالة من الوعي العام ضد فكرة تنقيح الدستور. أما عن إغلاق ملف تنقيح الدستور فإن ما قاله النائب أحمد السعدون هو ما يجب أن يقال لكم بعيدا عن صخب الإثارة. فلا صباح السالم ولا جابر الأحمد ولا سعد العبدالله تمكنوا من تغيير نظام الحكم، لا فرادى ولا مجتمعين، ورسالة الشعب الكويتي لكم هي أن المساس بالنظام الديمقراطي هو مساس بحكم أسرة مبارك الصباح ولكم الخيار. فأنتم لن تتمكنوا من حكم البلاد بالحديد والنار، فهذا ليس من طبعكم ولا ينتمي إلى تاريخكم كما أنه ليس في مقدوركم. والشعب الكويتي لن يقبل تسلطكم إطلاقا والمجتمع الدولي يراقبكم. أما عن فتح ملف الحكم، فهذه "قصة" تحتاج منا إلى أقصى درجات الصراحة. شيوخنا الأعزاء... تجتمعون هذه المرة وأنتم في أسوأ حال من الانقسام والتشرذم والتفكك بل والضعف أيضا... تجتمعون وقد ارتكبتم أخطاء كثيرة وكبيرة الواحد تلو الآخر وفي فترة زمنية قصيرة جدا وعلى نحو لا يتناسب إطلاقا مع خبرة الحكم المتراكمة لديكم. تجتمعون واستمرار حكمكم في خطر فعلا. خطر مصدره أنتم ومن تستمعون إليهم. إن بينكم في اجتماعكم أكثر من "شيخ" يريد فرض سيطرته ونفوذه على الحكم أولا... بينكم من لديه "مشروع حكم"... بينكم من لا يمانع أبدا في تخريب البلد بل وقلب نظام الحكم... بينكم باختصار من يريد العرش له حتى وإن أدى حصوله عليه تخريب الحكم ذاته. بينكم من أصبح المال يجري بين يديه وقد سلبه لاستخدامه في مشروع الحكم الخاص... بينكم من ينسق مع أطراف من خارج أسرتكم مستعدة لإنفاق الأموال أيضا على مشروع الحكم وهي تدس لكم سم الفتنة في عسل النصيحة. بينكم من انفصلت أجندته عن أجندتكم. فماذا ستفعلون؟؟ إن النائب أحمد السعدون ليس عدوكم، بل عدوكم وعدو مستقبل الكويت الأول "منكم وفيكم". عدوكم وعدو مستقبل الكويت قريب منكم يلعب كل أدوار الفتنة وفي هذا كفاية! إن الكويت كلها تدرك هذا فما بالكم أنتم "آخر من يعلم"؟ إن الحكم يا شيوخنا الأعزاء فن... ربما يساعدكم المال السياسي في ترتيب مسائل معينة كتمرير قانون أو وأد استجواب لوزير أو الإتيان بأعضاء في البرلمان أو تعيين رئيس لمجلس الأمة، لكن المال السياسي لن يمكنكم من حكم البلاد أبدا، بل أن حكمكم بدأ يفقد امتداده الشعبي منذ أسرفتم في استخدام المال السياسي، وأوكلتم أمر "الدفع" لبعض أخوانكم وحلفائكم الذين "يدفعون" نيابة عنكم و"يقبضون" لأنفسهم! فإلى متى ستستمرون في "الدفع"؟ هناك من هو أغنى منكم، ومن حقه أن "يدفع" كي يحكم! هناك من هو أقل غنى منكم لكنه أذكى منكم في "الدفع" فهل من حقه أن يحكم أيضا؟ هل هذا ما تريدون فعلا؟ أمر آخر أيها الشيوخ الأعزاء... ماذا يعني أن يكون ولاء بعض أفراد الجيش والأمن موزع بين الجماعات الإسلامية وشيوخ "الدفع"؟ ماذا يعني أن يأتمر بعض أعضاء مجلس الأمة بأوامر بعض الشيوخ وحلفائهم ممن يسعون للحكم؟ ماذا يعني لكم تغلغل نفوذ بعض أخوانكم وحلفائكم في الصحافة وتحكمهم فيها؟ شيوخنا الأعزاء... لا أريد أن أطيل عليكم. لكن للعلم فقط... أنتم الذين تشكلون الحكومة، وأنتم الذين تتحكمون في أغلب نتائج انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وأنتم الذين تأتون برئيس مجلس الأمة، وأنتم الذين تسيطرون على الجيش والشرطة والحرس الوطني، وأنتم الذي تسيطرون على وسائل الإعلام الرسمي، وأنتم الذين توجهون وسائل الإعلام عموما، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات المجلس البلدي، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات جمعيات النفع العام، وأنتم الذين تتحكمون في انتخابات الأندية الرياضية، وأنتم الذين.... ماذا تبقى؟ وبعد ذلك كله تقولون إن الدستور انتهت صلاحيته! بعد كل هذه "الصلاحيات" الواقعية لتي أخذتموها بالدستور وبغيره تقولون إن العلة في الدستور. (فكروا) ثانية فقد تكون العلة في مكان آخر... أو مارسوا (التخمين) على الأقل فقد تصلون إلى مصدر العلة! مع تمنياتي لكم بالتوفيق في اجتماعكم.
وتنشر "إيلاف" في ما يلي حوار الشيخ سعود الناصر الصباح مع صحيفة "القبس" الكويتية: كيف تقرأون تطورات الساحة المحلية؟
إن المطلوب هو التهدئة والتعقل في طرح الأمور الخاصة بالشأن العام والداخلي في الكويت، إن ما أثار هذا الموضوع والضجة الأخيرة التي حصلت في وسائل الإعلام الكويتية التي هي أساسا مقروءة وتؤثر في الرأي العام الكويتي وجميع الطبقات الشعبية والطلابية وغيرها، وليس بوسعنا أن تبقى هذه الصورة مطبوعة عندهم بالشكل الذي يظهر الخلاف ما بين الحاكم والمحكوم والأسر الكويتية والشعب الكويتي ككل من آراء تطرح في وسائل الإعلام، وتتناقل في المجتمع الكويتي من خلال التجمعات والندوات والدواوين.
إن ما أثار الموضوع أيضا هو التصريح الذي أدلى به الأخ الفاضل يوسف النصف في ندوة اقتصادية، ومع كل احترامي وتقديري له فإن ما طرحه هو رأي واجتهاد يخصه لقراءته التاريخية في هذا الموضوع، وواجب علينا جميعا أن نحترم هذا الرأي والقراءة التاريخية التي تخصه، فضلا عن ردة فعل الأخ الفاضل الشيخ راشد الحمود في إحدى الصحف الكويتية على الأخ الفاضل يوسف النصف، يعبر أيضا عن رأي آخر يجب أن يحترم، لأنها هذه هي قراءته التاريخية التي اجتهد فيها، ويجب ألا يفسر هذا الأمر بأنه خلاف ما بين أحد أفراد الأسرة الحاكمة وإحدى الأسر الكريمة في الكويت، لأنها تعبر عن وجهات نظر تاريخية، كما ذكرت، ومضى عليها الزمن، وتعود إلى العشرينات والثلاثينات من التاريخ الكويتي. كما أن ما أوضحه الأستاذ عبدالله بشارة في مقالة نشر بـ"القبس" أن ليس هناك توثيق للحوادث التاريخية التي حصلت، ولذلك يمكن لأي شخص أن يدلي برأيه ويجب أن يحترم الرأي الآخر.ما هو تقييمكم للمرحلة تلك؟
هذا أمر تاريخي وحدث قديم وتجاوزناه، وكان البلد آنذاك في صراعات تاريخية ما بين طبقات الحكم والتجار وغيرها من أفراد الشعب الكويتي تسعى إلى تكوين دولة مؤسسات، ووصلنا إلى هذه المرحلة في عام 1962 من خلال الدستور الذي وضعه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم بالتوافق مع الشعب الكويتي. وانتهينا بعد ذلك من هذا الماضي الذي مررنا به، ويجب عدم العودة له، حتى لا نخلق نوعا من الفتنة بين الأسرة الحاكمة والشعب الكويتي الذي دائما نقول ونكررها بكل تأكيد إننا أسرة واحدة، وما يضر الأسرة الحاكمة يضر المجتمع، وما يضر المجتمع يضر الأسرة الحاكمة، لأننا جميعا في قارب واحد، ويجب علينا أن نتكلم بهدوء وعقلانية حول هذه الأمور، لأننا تجاوزنا هذه المرحلة، ويجب ألا تكون محل خلاف. ليس مطروحاوبعد ذلك تحدث الأخ الفاضل النائب أحمد السعدون في تصريح له في ندوة التحالف الوطني وتحدث عن الوجه والنية لحل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وأنا أقولها بكل أمانة وإخلاص إنني لم اسمع بمثل هذا الحديث يدور ضمن أركان الأسرة الحاكمة، لأنه لو كان هذا الأمر مطروحا لما كان هناك قبول لاستقالة الحكومة وتكليف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع المجلس، ولأقدم سمو أمير البلد على إجراءات دستورية منحها إياه الدستور تجاه السلطة التشريعية. وكان بودي من النائب أحمد السعدون بكل احترام وتقدير أن يسمي أسماء الأشخاص الذين يسربون معلومات بأن هناك أطرافا تنوي اتخاذ إجراءات غير دستورية لحل مجلس الأمة، وأتمنى منه بالفعل أن يسميهم حتى نتحاسب مع هذه الأطراف، لأن هذا الأمر يسيء للأسرة الحاكمة والنظام بشكل مباشر وصريح. واعتقد أن سمو أمير البلاد عنده قناعة واضحة وصريحة وكررها دائما بمحافظته على المؤسسات الدستورية، والتزامه بالدستور وقوانين البلد، كما يقول سموه دائما إن القوانين فوق الجميع، ولذلك لا نريد او نرغب في أن نكون نحن كشعب كويتي وأسرة حاكمة في محل أنظار الآخرين الذين يقرأون الصحافة الكويتية المنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وتنقل في كل وسائل الإعلام بأن هناك نوعا من الوضع السياسي المتفجر داخل الكويت، بسبب هذه التصريحات. نحن نريد أن نعرف من الذي يروج لهذه الفكرة، حتى تتم محاسبته، وأقولها بكل أمانة وأنا احد أفراد الأسرة، لن نقبل بأي شكل من الأشكال أن نكرر ما حصل عام 1976 وعام 1986 من حل غير دستوري لمجلس الأمة.ذكرت أنك عاصرت أحداث الحلين؟
- في عام 1976 عاصرت ذلك عندما كان الأمير الراحل الشيخ صباح السالم رحمه الله، حيث يتواجد في لندن خلال فترة علاجه، وكنت آنذاك سفير الكويت لدى بريطانيا، وخلال تواجدي معه أرسلت له مراسيم حل مجلس الأمة وتعليق مواد الدستور بعد أن نقلها إليه وزير العدل آنذاك سلمان الدعيج لتوقيعها، وسألني خلال ذلك رحمه، ما رأيك بهذا الإجراء؟ فأعطيته رأيي كمواطن كويتي بأن كلمة غير دستوري تعني مخالفة للدستور ونسفه، وأنا كقانوني ودستوري واحد أبناء الأسرة لا انصح بهذا الإجراء، لأن الدستور ضمن للأمير حق حل مجلس الأمة بمسببات متى ما شاء وباستطاعته أن يمارس هذا الحق، وليس هناك داع للجوء إلى إجراءات غير دستورية. وسبحان الله أعاد الزمن نفسه في عام 1986 عندما كنت سفيرا في الولايات المتحدة الأميركية وكان يتواجد هناك سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله وكان آنذاك وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء، ودار الحديث هناك عن الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور وقلت له في ذلك الوقت، أنا لا انصح في هذا التوجه، لأن الدستور يعتبر ميثاق شرف وساميا ما بين الأسرة والشعب. وأعطى الأمير الحق في حل مجلس الأمة لأي سبب من الأسباب وباستطاعة سمو الأمير القيام بهذا العمل، وان تعود الانتخابات خلال شهرين حسب المادة 107 من الدستور، فلماذا يتم اللجوء لأمور خارجة عن هذا الدستور، لا يملكها سمو الأمير بموجب هذا الميثاق، ولماذا هذا التجاوز على الدستور، وليس لمصلحة الأسرة الحاكمة تاريخيا؟
وماذا ترى في هذا الشأن؟
إنه بعد التجربة التي مررنا بها في عام 1976 وعام 1986 لن أؤيد بأي شكل من الأشكال أن أقف مع توجه الحل غير الدستوري وتعليق مواد الدستور.
وارجع في هذا الصدد للتصريح الذي قاله الأخ الفاضل النائب احمد السعدون الذي قال إن هذا انقلاب على النظام، وأتوقف هنا لأتساءل كيف تقرأ هذا التصريح؟ فهناك من يقرأه بصورة سلبية وآخرون يقرءونه بصورة إيجابية، كما يقال 'هل هذا الكوب نصف ممتلئ أو نصف فارغ'؟ فمن الممكن أن تقرأه من الجانبين، ولكن إذا يوجد هذا التوجه أو سمعه كما قال الأخ احمد السعدون فأنا أشاطره الرأي بأنني لا أتفق مع أي توجه بهذا الشكل، لأن أي حل غير دستوري في هذا الموضوع يعني تعليق الدستور بأكمله وليس عددا من المواد، والذي يضمن للأسرة الحاكمة الحكم للنظام في البلد هي المادة الرابعة من الدستور، ويعني أن أي نسف لهذه المادة سيشكل فراغا دستوريا كاملا سيؤدي الى فوضى سياسية في البلد، وهذا يعتبر انقلابا كاملا داخل البلد، هذا اذا فسر الكلام بهذا الشكل، ولكن الأمور لن تصل إن شاء الله فينا الى هذه الدرجة، لأنني لا أرى شخصيا أي مبرر لأي إجراء من هذا.
ما رأيك بما يثار عن التصادم بين المجلس والحكومة؟
عشنا منذ التحرير وحتى الآن الاستجوابات والتصادم وغيرها، من صلاحيات النواب أن يقدموا الاستجوابات وغيرها عند أي تقصير من الوزراء أو المسئولين، ولكن يجب ألا تصل المرحلة إلى اختراق وتجاوز نصوص الدستور، لأنه متى ما تجاوزت السلطة الحاكمة صلاحياتها الدستورية فلماذا نلوم النواب، ويوجه البعض التهم لهم بأنهم يتجاوزون صلاحياتهم ويتدخلون باختصاصات السلطة التنفيذية، وسيلا استجوابات الموجودة واتهامهم في ذلك؟ لذلك يجب أن نحترم هذا الميثاق والدستور،كما قال الأخ الفاضل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إن الدستور ليس قرآنا وإذا يوجد توافق في الرأي ما بين الحاكم ومجلس الأمة في تنقيح بعض مواد الدستور أو تعديلها تتواكب مع الزمن الحالي الذي نعيشه، خاصة أنه صدر في عام 1962 ونحن الآن في عام 2007 لا بأس فيه، ويعطى الحق لسمو الأمير وثلث أعضاء مجلس الامة ان يتقدموا بتعدي لأي مادة وتناقش بصورة حضارية وعقلانية وهدوء بما يخدم مصلحة الكويت. لذلك تألمت كثيرا من الحديث الذي دار والتصريحات التي صدرت والتأويلات التي نسبت، وكل واحد يؤول ويفسر بالاتجاه الذي يخدم مصلحته أو توجهاته السياسية في البلاد. ولكن يجب ألا نعطي هذا الموضوع أكثر مما يحتمل، وسمو أمير البلاد حريص على الدستور والالتزام بنصوصه، ونريد ان نعرف من الذي يعبث بأمن هذا البلد، ويوصل هذه الرسالة للأخوة في مجلس الأمة وغيرهم من الشعب الكويتي؟ لأننا نحن ضد أي توجه بهذا الشأن ومع ممارسة سمو الأمير والحكومة ومجلس الأمة للصلاحيات المنصوص عليها في دستور 1962. وإذا توجد الرغبة أو التقصير فلسمو الأمير وثلث أعضاء مجلس الأمة تقديم طلب بتعديل مواد الدستور وهنا تنتهي المشكلة، لأنه بالفعل توجد مواد تحتاج للتعديل وإعادة النظر،ولكن نوجه رسالة واضحة للنظام ومؤسسة الحكم اننا لو نظرنا لدساتير العالم كلها نادرا ما نجد دستورا يضمن الحكم لأسرة في ميثاق واضح وصريح بمعاهدة ما بين الشعب ونظام الاسرة. إن المادة الرابعة من الدستور ضمنت الحكم لفرع من فروع الاسرة الحاكمة، ويجب، ويجب، ويجب على الأسرة التمسك بالدستور في جميع نصوصه وبحذافيره لأنه من مصلحة النظام الحاكم اكثر بكثير من مصلحة اي طرف آخر، لذلك فان المساس فيه ليس من مصلحة النظام أو اي فرد من الاسرة الحاكمة او اي مواطن له ولاء وحب لهذه الاسرة. وما يحصل الآن هو عبارة عن خلط اوراق والبعض يعتقد ان الامور تسير بشكل غوغائي وانها ستتغير ويأتي مجلس آخر، فأقول لهم ان الدستور لم يذكر أو يعطي الصلاحية لانشاء اي مجلس آخر للاعيان وغيره، فاذا توجد نية او توافق ما بين السلطة الحاكمة ومجلس الأمة يستوجب ذلك في البلد كون الدستور وضع في 1962 ونحن الآن في2007 فهذا لا يمنع، شرط التشاور، واذا كان هناك توافق بين الطرفين فليكن.مناوشات
لكن ما يحصل حاليا من "مناوشات" على صفحات وسائل الاعلام وتتناقلها الفضائيات يعطي انطباعا لدى الاخوة في الخليج والعالم العربي بأن الكويت على فوهة بركان وفوضى سياسية، وهذا خطأ وبعيد كل البعد عن الواقع، لاننا نحن حريصون على التمسك بالدستور وحقوق المواطن وكل ما هو وارد، وكل من يطالب بحل غير دستوري وتعليق مواد الدستور وغيره، فأنا ضد هذا التوجه ولا اتفق معه اطلاقا وليس من منطلق دستوري وقانوني فقط، بل انها من منطلق سياسي ايضا لمستقبل الكويت واستقرارها وهذه النقاط يجب ان توضح للجميع وهي رد على البلبلة التي تحصل في البلد والكلام الذي يتناولونه، ونؤكد أننا متمسكون في هذا الميثاق وجميع مواد الدستور دون تحفظ على اي منها، لذلك يجب ان ننطلق الآن بهدوء وعقلانية. لا تجزأ
كما أود ان اوضح أن مواد الدستور لا تجزأ، وفي عام 1976 وعام 1986 كانت توجد ظروف فرضت على الكويت في ذلك الوقت اللجوء لهذا الوضع، ولكن ليس هناك مبررات الآن لمثل هذه الاجراءات، لأن الدستور اما ان ينسف بأكمله، وهنا اعتقد ما كان يقصده الاخ النائب احمد السعدون، في حديثه او يبقى كما هو، لأنه لا يمكن الانتقاء، او تجزئة مواد من الدستور لمصلحة طرف من الاطراف والا فسنعيش ايضا مرة اخرى في فوضى أخرى.ماذا تسمي ما يحدث الآن؟
هي فتنة يستغلها البعض للتصعيد لمآرب شخصية، واتمنى لو اعرف هؤلاء الذين يرغبون بتدمير البلد، لأن هذا بلدنا ونريد الحفاظ عليه، نحن وراءنا اجيال نريد ان نربيها ونرعاها في هذا البلد بمزيد من الاستقرار والازدهار، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال ان يأتي هؤلاء لتخريب البلد. لذلك اتنمى المصارحة وتسمية الاشياء باسمها وليس مجرد ما يتناقل من اقاويل، يجب ان يحددوا من وراءها، لان الكلام في عمومياته وبالتصعيد والتشنج الذي يحصل حاليا لا يخدم احدا، والمطلوب التعقل.. التعقل .. التعقل والهدوء في جميع الامور، ويجب ان نبعد الفتنة والاقاويل التي ليس لها اساس من الصحة.
أول مرة أسمع بأنه يوجد توجه او رغبة لانشاء مجلس اعيان، وخلال لقاءاتنا مع افراد الاسرة الحاكمة لم اسمع خلال الحديث عن هذا التوجه، واذا وضعنا الحالي وبالاجماع وبمشاركة ما بين نظام الحكم ومجلس الامة والشعب الكويتي يرتأون أن من مصلحة البلد ان يكون هناك مجلسان كما هو موجود في اميركا وبريطانيا وغيرهما فليكن، وهل هو عيب؟ خاصة اذا مجلس الامة احتفظ في صلاحياته ووجدت صلاحيات لمجلس الاعيان لا تتجاوز صلاحيات مجلس الأمة. كما انه قبل ان نبدي اي آراء فيه يجب ان نعرف ما هو دوره لأنني كما أعرف أندور مجلس الأعيان في الدول الحضارية التي سبقتنا في ديموقراطيتنا إن أي مشاريع قوانين يجب أن تمر في المجلسين لتقر قبل ان تذهب للأمير أو الرئيس للتوقيع عليها، وإذا كانت مصلحة البلد تقتضي ذلك في المستقبل فهي جديرة بالدراسة والتأني، ولكن السؤال هل نحن بحاجة اليه الآن؟ لأن ما نحتاج اليه هو تهدئة أوضاعنا الداخلية السياسية، لأن ما أراه الآن هو ما أشبه الأمس باليوم، وكأننا نعيش أحداث ما قبل الغزو الغاشم، سواء من خلال الجدل أو الهيجان الذي كان حاصلا في الشارع الكويتي سياسيا، وغيره الذي فسره صدام حسين بأنه خلاف ما بين الاسرة الحاكمة والشعب الكويتي لغزو بلادنا. خاصة أننا الآن مقدمون على أوضاع سياسية حرجة للغاية في هذه المنطقة، وهي ليست الكويت وإنما دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الجوار، ويجب أن نضع هذه الأمور الصغيرة على جانب لنعالج كيفية تعاملنا المستقبلي مع الأحداث القادمة، وكل من يقول ان هذه الأحداث ستحل بشكل سلمي وغيره بعيدا كل البعد عن جيواستراتيجية المنطقة ككل ونحن نشاهد كل يوم القوات الاميركية في المنطقة التي اصبحت الآن تتجاوز القوة التي استخدمتها في حرب تحرير العراق في عام 2003 ووازتها في الأعداد والامكانات والقدرة، ولذلك نحن أمام مواجهة قادمة، فما هو وضع دول الخليج؟ وأين الخطة؟ وأين الاستراتيجية؟ وأين العمل لمواجهة هذا الوضع؟
ففي أواخر الثمانينات كنا نواجه مشكلة مع العراق، وكانت خلافاتنا الداخلية ودواوين الاثنين وحل مجلس الأمة، والآن المهاترات الحاصلة ونحن على بوابة مشاكل قادمة قد تحصل خلال الأشهر القليلة المقبلة.
يدار في الديوانيات حديث بأن بعض أبناء الاسرة الحاكمة هم السبب في الأزمات في البلاد ووراء الاستجوابات؟
سمعت هذا الكلام، ولكن لماذا لا يذكرون اسماء هؤلاء الأفراد، والقضية يجب ألا تكون مجرد اجتهاد ترمى جزافا، وهناك من يردد 'شيوخ تستجوب شيوخ وهذا كله حديث دواوين، لا نرضى أن يتدخل أحد من افراد الاسرة في هذه الأمور، وإذا كان هناك نواب يستجيبون لهذه الأشياء فانهم لا يستحقون ان يكونوا نوابا في مجلس الأمة، فأين هو القسم؟
هل هناك خلل في آلية العمل البرلماني في ظل تدخل أفراد من الأسرة الحاكمة؟
يجب أن نحدد هؤلاء الذين يتدخلون والنواب الذين يخضعون لهذا العبث، لأن هذا الشيء يضر البلد.
ما أسباب عدم الاستقرار السياسي؟
يجب أن نحدد من هو الذي يتسبب في التوترات السياسية التي تحصل عندنا، هل هو النظام؟ أم الحكومة؟
أم المجلس؟ يجب أن نحدد ونشخص الأسباب، فإذا كانت القضية تتعلق بالتوتر من الاستجوابات فهذا حق من حقوق النواب. أصبحت الاستجوابات لتصفية الحسابات وليس بقدر الهدف من المضمون؟
إذا كانت ترتيبة مجلس الأمة مبنية على تصفية الحسابات فيجب أن تتم إعادة النظر في حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات على أسس الدوائر الخمس ولنر ما سيحدث.
ما رأيك من شكوى الدولة من ازمة الكهرباء والماء؟
هذا الموضوع اثير في عام 1994 بأننا سنواجه مشكلة في الكهرباء والماء ولم نعمل شيئا لانه توجد صراعات بين الشركات ومصالحها، وغيرها من المشاكل، كما تحدثنا في ذلك الوقت عن اسعار الكهرباء بأن تكون وفق شرائح، وعرفنا أننا اذا توجهنا بها الى مجلس الامة سيرفضها. لان مشكلتنا بأننا نعيش الان في تنافس ما بين مجلس الامة والحكومة لكسب شعبية الشارع الكويتي على حساب المال العام، وهذا احدث التسيب، كما قلنا ان تتحول الكهرباء والماء والمواصلات الى شركة لكي نتخلص من هذه الامور حتى لا تتحمل الدولة كل شيء وكذلك الخدمات الصحية يجب خصخصتها واعطاء كل مواطن تأمينا صحيا، ولكن الوضع اصبح كما هو عليه، وتصرف المليارات من اموال الدولة من دون عائد، وهذا الامر يخرب الاجيال في الاستهلاك.
كيف تقيم علاقتكم مع الاسلاميين؟
القضية تتعلق في مبادئ سياسية وليست دينية واختلف معهم في التيار السياسي الديني، نحن كلنا مسلمون، كما انني ارى اول ناس يحضرون حفلات السفارة الأميركية هم ويحرصون على الحضور وبالوقت نفسه 'يشتمونهم' في الخارج.
وسئل سعود الناصر عن رأيه في الملف النووي الايراني وتداعياته فقال "من يعتقد أن إيران تسعى فقط الى ملف نووي سلمي فهذا مولود أمس، ولا يفهم ولايفقه في الخطة الاستراتيجية الايرانية المستقبلية، والكل يعلم أن هذا الملف قضية مهمة للغاية بالنسبة لنا في المنطقة، والنفوذ الايراني الذي ينتشر في منطقة العالم العربي كلبنان وفلسطين والتحالف مع سوريا وغيره على حساب المنطقة، وهذه المظاهر الداخلية التي يشاهدها المواطن العادي في بلده، ولكن حقيقة الوضع هي ليس ايران أو سوريا أو حماس أو حزب الله، وإنما صراع اميركي ـ روسي على المنطقة للوصول الى المياه الدافئة للخليج. وهذه قضية أساسية يجب أن نعلمها، كما أن العراق لم يكن بحجم القدرة على غزو الكويت، لو لم يجد المباركة والتشجيع من الاتحاد السوفيتي آنذاك، والآن التاريخ يعيد نفسه، خاصة ان العراق كان ينوي بناء مفاعل نووي وأقدم على غزو الكويت، ويجب أن نتساءل من هو الذي قام ببناء المفاعل النووي الإيراني؟ ومن قام بتزويد ايران بالتكنولوجيا لبناء مفاعل نووي إيراني؟ انهم الروس. وأؤكد مرة أخرى ان الصراع هو أميركي ـ روسي، لأن ايران والعراق ليسا بحجم أن يواجها اميركا، ولكننا نحن ضحية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي من الله عليها بالنفط وما جغرافيتها واستراتيجيتها إلا ضحية صراع اميركي ـ روسي للسيطرة على المنطقة.
نحن حلفاء الولايات المتحدة الاميركية في دول الخليج، وغورباتشوف حاول أن يستخدم صدام لبسط نفوذه في المنطقة وفشل، الآن جاءنا النفوذ الروسي لمحاولة استخدام أحمدي نجاد وايران لبسط نفوذهم في منطقة الخليج من خلال وكلاء لهم.
ولذلك فإن المواجهة الاميركية مع ايران قادمة شئنا أم أبينا حسب تقديري، وإن حصلت مواجهة عسكرية اميركية ـ ايرانية فنحن سنتضرر بالتأكيد وإذا تركت ايران دون ذلك، فستصبح دولة نووية وايضا سنكون نحن من الدول منعدمة القرار سياسيا في المنطقة. ويجب ان ننظر نظرة أخرى للسياسة الاميركية الداخلية وما يحصل بها، حيث أنها تتجه الآن للتصعيد نظرا لوجود انتخابات في عام 2008 والحزب الجمهوري فقد الأغلبية في مجلس النواب والشيوخ، فهل هو مستعد ايضا ان يفقد المزيد من الانتخابات المقبلة، كما أن البعض يتحدث عن مستنقع أميركي في العراق، وأضحك عندما اسمع ذلك، لأن واشنطن تحارب حرب شوارع في العراق، وتنظر لقضية أكبر من العراق قادمة.
كما أن مصالح اسرائيل تتمثل في بقاء ايران كما هي دون أي امكانية نووية حتى لا تشكل عليها أي خطر وهي لن تسكت أو تقف مكتوفة الايدي، خاصة في ظل الضغوط التي تمارسها الآن في اميركا واللوبي اليهودي الاسرائيلي على الإدارة لاتخاذ التدابير.