البدء بإعداد قانون موحد للتفتيش القضائي في دول مجلس التعاون الخليجي

إيلاف من الرياض: بدأت صباح اليوم لجنة الخبراء المختصين من وزارات العدل في دول مجلس التعاون، إجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض،وذلك لإعداد مشروع نظام (قانون) موحد للتفتيش القضائي في دول مجلس التعاون إستنادًا إلى قرار أصحاب المعالي وزراء العدل في دول المجلس في إجتماعهم الثامن عشر.

ومن المنتظر أن تقوم اللجنة في هذا الإجتماع الذي يستمر يومين بوضع الهيكلية الأولية للمشروع الذي تشتمل بصفة أساسية على الفصول والفروع التي تمثل مكونات النظام (القانون) بالإستفادة من الأنظمة والقوانين السارية في الدول الأعضاء، وأي مشاريع تطويرية مقدمة تأخذ في الإعتبار الخطوات التكاملية المتقدمة التي وصلت إليه مسيرة التعاون المشترك في مجالاتها المختلفة الإقتصادية منها والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وتأتي أهمية هذا المشروع المتعلق بتوحيد النظام القضائي في دول المجلس، أنه يأتي ليكمل سلسلة وثائق القوانين الموحدة التي تم إنجازها حتى الآن ومن ضمنها وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية ووثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للإجراءات المدنية/المرافعات.

وسترفع نتائج الإجتماع إلى أصحاب المعالي وزراء العدل في إجتماعهم المقبل (التاسع عشر) المقترح عقده في الرياض آخر تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام.