لبنان: فرصة أخيرة للتوافق

ميشال في لبنان لبحث مسألة المحكمة
نجاح مهمة مستشار الأمم المتحدة فرصة أخيرة للتوافق

ريما زهار من بيروت: هل تسمح زيارة المستشار القانوني للأمم المتحدة إلى لبنان نيكولا ميشال بحل عقدة المحكمة الدولية؟ مهمة ميشال في لبنان ستتلخص بتقريب وجهات النظر بين فريقي الموالاة والمعارضة في لبنان، من أجل التوصل إلى نقاط مشتركة في ما خص المحكمة الدولية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد أعلن أكثر من مرة رغبته في أن يتوصل اللبنانيون في ما بينهم إلى حل أو تسوية في ما خص المحكمة الدولية قبل أن تضطر الأمم المتحدة إلى إستعمال وسائل أكثر قسوة.
ووصول نيكولا إلى بيروت ليس إلا بهدف من الأمم المتحدة بتجنيب لبنان اللجوء إلى الفصل السابع في المحكمة الدولية، ويبقى السؤال هل يتوصل ميشال إلى حل وسط في ظل الخلافات القوية بين فريقي المعارضة والمولاة في ما خص المحكمة الدولية.
والسؤال الآخر، هل زيارة الموفد الخاص لبان كي مون هي صرف تقنية، أم أنها سياسية كما ذكر سابقًا وزير العدل اللبناني؟
وأمام تعقيدات الأمور، تبدو المحكمة الدولية بين فريقي المعارضة والموالاة وكأنها تزيد من عدم الثقة بين الفريقين، ويعتبر فريق حزب الله، الذي يريد أن يبدو واقعيًا، أن الوقت لا يزال مبكرًا في تخمين مدى نجاح مهمة ميشال في لبنان، والأمر يتطلب دراسة حقيقية لنوايا هذا الأخير.
ويقول مصدر وزاري مقرب من المعارضة إن المشكلة الأساسية لا تكمن في الملاحظات الورادة على نص المحكمة الدولية بقدر أهمية ما الذي ستفعله الأمم المتحدة كخطوة تالية؟
بمعنى آخر، من سيعتمد المحكمة الدولية وبأي وسيلة، وكيف سيقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعطاء أسماء القضاة اللبنانيين الذين سيفصلون في المحكمة الدولية إذا لم يكن هناك توافق مع الحكومة؟
وأسئلة كثيرة طرحها المصدر والذي توصل إلى حقيقة وهي: يجب إحترام سير المؤسسات وإلا لا شيء يمكن فعله.
وهذا برأيه، يتطلب إنشاء حكومة وحدة وطنية تضع المحكمة الدولية على خطى التنفيذ. ويخشى المصدر من أن تكون زيارة ميشال إلى لبنان مجرد صورية، وبعدها يتم اللجوء إلى الفصل السابع أو أي طريقة من شأنها أن تزيل بقايا السيادة التي يتمتع بها لبنان.
ولكن ألا يخشى حزب الله من أن يتهم بأنه يعرقل المحكمة الدولية وبأنه يرفض اليد الممدودة لإيجاد حل ما لمشكلة المحكمة الدولية في لبنان؟، يجيب مصدر من الحزب أن حزب الله لم يكن الجهة التي عرقلت معظم التسويات في خصوص هذا الملف.
ويبقى ضرورة أن يعرف اللبنانيون ما ستكون على المستوى العالمي، ثم على مستوى القضاء، ماهية أن تتطبق المحكمة الدولية وفقًا للفصل السابع الذي يبقى للكثيرين بأنه لن يفي بالغرض المطلوب بل بالعكس قد يخلق بداية لحرب أهلية في لبنان.
فالأمم المتحدة اليوم تقوم بخطوتها الأخيرة بإتجاه لبنان، ليس حبًا به بل لتجنب رفض روسيا في الأمم المتحدة اللجوء إلى الفصل السابع، ثم إن هذا الأمر بالنسبة إلى المصدر الوزراي يتطلب معرفة كيف ستقوم الملاحقة والتوقيف من خلال القوى المتعددة في المحكمة الدولية، إذا لم يكن هناك من توافق داخلي لبناني على هذا الموضوع، كذلك فإن الفصل السابع يتطلب أيضًا ضرورة الأخذ بالإعتبار في تطبيقه أن الحكومة ستتغير في المستقبل، وهنا يطرح السؤال كيف يمكن ضمان وحدة الموقف بين الحكومة الماضية والحالية؟