الموساد يتجسس على مصر

قضية التخابر الثانية لإسرائيل خلال 3 أشهر
اتهام مصري بإمداد الموساد بمعلومات نووية
المخابرات الإيرانية تجند إسرائيليين نبيل شرف الدين من القاهرة : خلال أقل من ثلاثة أشهر على إعلان مصر عن أحدث قضايا التجسس لصالح إسرائيل، أعلن اليوم الثلاثاء المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري، إحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا، لمحاكمتهم بتهمة التخابر لحساب إسرائيل، من خلال اختراق أنظمة الحاسب الآلي في هيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
وقال النائب العام المصري إن المتهمين هم كل من : المصري محمد سيد صابر علي ( 35 سنة ) المهندس في هيئة الطاقة الذرية "محبوس"، والأيرلندي برايم بيتر "هارب"، والياباني شيرو ايزرو "هارب" . تفاصيل القضية
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الثلاثة أنه خلال الفترة من شباط (فبراير) 2006 وحتى 18 شباط من العام الحالي 2007 خارج مصر وداخلها قام المتهم الأول محمد سيد صابر بالتخابر مع من يعملون لحساب دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث في الخارج، على التعاون معهما لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، لاختراق أنظمة الحاسب الآلي لهيئة المواد النووية التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة.
وأوضحت نيابة أمن الدولة على لسان رئيسها المستشار هشام بدوي قوله "إن الاختراق كان سيتم من خلال دس برنامج حاسب آلي للتجسس على الحواسب الخاصة بتلك الهيئة بما يتيح للاستخبارات الإسرائيلية الإطلاع على المعلومات الخاصة بنشاط الهيئة الأخيرة، وإمدادها بمعلومات وأوراق سرية تحوي الكثير من أوجه نشاط هيئة الطاقة الذرية والمفاعلات النووية.
ونسبت النيابة إلى محمد صابر انه طلب وأخذ ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية أموالاً ومنافع مادية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية بأن طلب واخذ من المتهم الثاني مبلغ 17 ألف دولار أميركي، وجهاز حاسب آلي محمولا، مقابل تعاونه لصالح الاستخبارات الإسرائيلية، وإمداده بأوراق سرية خاصة بهيئة الطاقة الذرية، واختراق أنظمة الحاسب الآلي الخاص بهيئة المواد النووية. معلومات نووية
وأوضحت النيابة المصرية أن محمد صابر بصفته موظفا عاما "مهندس في هيئة الطاقة الذرية"، قد استولى دون وجه حق على أوراق مملوكة لجهة عمله، وذلك بحصوله على تقرير عن الأمان النووي الصادر عن الجهة المختصة بتشغيل المفاعل النووي في "مفاعل أنشاص"، ومصنع الوقود النووي وذلك بنية تملكهما وتسليمهما للمتهم الثاني.
وأشارت النيابة إلى أن صابر اطلع على معلومات لها صفة السرية تتعلق بالسياسات العليا للدولة، مما يضر بالأمن القومي، وأوضحت النيابة أن المتهمين الثاني والثالث (الأيرلندي والياباني) اشتركا بالاتفاق والمساعدة مع صابر في ارتكاب جريمة التخابر بأن اتفقا معه في الخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته في "هونج كونج" لمقابلتهما هناك.
ومضت النيابة قائلة إن المتهم الثاني أمد صابر بشيفرة سرية لاستخدامها في التراسل عبر البريد الالكتروني، وأعطاه مبالغ نقدية بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية للبلاد، ونسبت النيابة الى المتهمين الثلاثة الاتفاق الجنائي في ما بينهم بغرض ارتكاب جريمتي التخابر والرشوة.
وفي مطلع شهر شباط (فبراير) الماضي اتهمت السلطات المصرية شاباً جامعيا بإمداد الاستخبارات الإسرائيلية بمعلومات عن المصريين المقيمين في تركيا وكندا بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد من خلال تعاونه مع ثلاثة ممن قالت السلطات المصرية إنهم من ضباط الاستبارات الإسرائيلية بالخارج مقابل حصوله على أموالrlm;، وجرت إحالته إلى المحاكمة بعد أن وجهت نيابة أمن الدولة العليا له وللإسرائيليين، تهمة الاشتراك في التخابر بقصد الإضرار بالمصالح المصرية .