سلطانوف في بيروت: لا فيتو روسياً على المحكمة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
ميشال يقدم فرصة أخيرة قبل الفصل 7؟
سلطانوف في بيروت: لا "فيتو" روسياً على المحكمة
وكان سلطانوف الذي وصل ليل الإثنين قد باشر إتصالاته أمس بزيارة وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ في منزله، بحضور سفير روسيا في لبنان سيرغي بوكين والوفد المرافق ومدير المراسم في وزارة الخارجية السفير مصطفى مصطفى. وقال سلطانوف بعد اللقاء: "تحدثنا عن المحكمة ذات الصفة الدولية، وعن بعض التطورات الداخلية الأخرى. ونحن متفقون على أهمية إستئناف الجهود واستمرارها والتي من شأنها قيام الحوار الوطني حول المشكلات اللبنانية، لأنه ما من سبيل إلا بالحوار للحفاظ على الوفاق الوطني والوحدة الوطنية في لبنان، ونحن نهتم بهذا الموضوع لأن لبنان دولة صديقة، ونحن نسعى إلى تعميق العلاقات بين روسيا وجمهورية لبنان وتطويرها، وحتى بهذا الصدد نرغب في تطبيع الأوضاع في هذه الدولة الصديقة".
أما ميشال الذي إلتقى رئيسي مجلسي النواب والوزراء نبيه بري وفؤاد السنيورة، فقال للصحافيين إن الهدف الرئيس من زيارته هو تقديم العون ومساعدة السلطات والأحزاب اللبنانية، من أجل السير في الإتفاق الثنائي بين لبنان والأمم المتحدة المتعلقة بإنشاء المحكمة، وذلك وفق الإجراءات الدستورية اللبنانية.
وقال: "برنامجي يدل بوضوح على أنني آت إلى لبنان بقلب وعقل منفتحين، وأنا جاهز للولوج في حوار مثمر سوف أستمع كثيرًا وسأشرح كثيرًا وسوف نحلل سويًا وسنحاول أن نفهم ما يشعر به مختلف الأفرقاء. ونأمل أن نأخذ في الإعتبار الإهتمامات الراهنة في مختلف مراحل العملية بشكل عام". وأشار إلى أنه سيلتقي قادة الأكثرية والمعارضة في لبنان، ووزير العدل شارل رزق والقاضيين المعنيين بالتفاوض بشأن المحكمة.
وفي سياق يتصل بالمحكمة، يلاحظ أنه بينما تنتظر دمشق بفارغ الصبر مغادرة الرئيس الفرنسي جاك شيراك قصر الإليزيه للتخلص من ضغوط دولية تلاحقها في موضوع المحكمة الدولية، يواصل القادة العرب زياراتهم التكريمية الوداعية للرئيس شيراك كأفضل رئيس فرنسي وقف إلى جانب القضايا العربية وساهم في دفع العلاقات الفرنسية - العربية إلى الأمام. وبعد زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، جاءت زيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى باريس حيث إلتقى شيراك وكان موضوع المحكمة الدولية "الطبق الرئيسي" على مائدة غداء العمل الذي جمعهما في الاليزيه، وأبلغ خلاله الرئيس الفرنسي ضيفه ونظيره المصري ما مفاده أن باريس لا يمكن أن تقبل بعدم قيام المحكمة الدولية، وأن المحكمة مسألة أساسية وملحة من أجل مقاضاة المسؤولين عن إغتيال الرئيس رفيق الحريري ولردع من يريد معاودة الإغتيالات، وأن هناك ضرورة لتحرك الأمم المتحدة بعد تلقيها رسالة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، وأن باريس تنتظر نتائج زيارة الأمين العام ومساعده القانوني إلى دمشق وبيروت لتحديد الخطوات اللاحقة في مجلس الأمن.
وذكرت المعلومات الدبلوماسية أن الرئيس شيراك ركز على شرح الموقف الفرنسي من المحكمة، وكان واضحًا في التلميح إلى إقرارها تحت الفصل السابع ساعيًا إلى تبديد تحفظات لدى الرئيس المصري حيال إستصدار قرار جديد من مجلس الأمن لإنشاء محكمة بموجب الفصل السابع، خشية إنعكاسات سلبية على الإستقرار في لبنان وعلى العلاقات السورية - اللبنانية. وقد شرح شيراك لمبارك الأسباب التي يرى أنها ضرورية كي تتحرك الأمم المتحدة، بعد تعذر الحل اللبناني لهذه القضية والذي كانت فرنسا تفضله، والإضطرار بالتالي إلى إقرارها للمحكمة تحت الفصل السابع، لأن فرنسا ليست في وارد التخلي عن مبدأ إحقاق العدالة وكشف الحقيقة في قضية إغتيال الحريري، كما أنها ليست في وارد مجاراة الأجواء الدولية الآخذة إلى التسليم بالعجز اللبناني على التوافق على قيام المحكمة الدولية.
وليس بعيدًا عن أجواء محادثات شيراكمبارك، تتوقع مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت أن تحصل تطورات سريعة على صعيد إقرار المحكمة في مجلس الأمن بعد زيارة بان كي- مون إلى دمشق، على أن إقرار المحكمة تحت الفصل السابع لا يعدو كونه حلاً تقنيًا خالصًا، مشيرةً إلى أن مهمة نيكولا ميشال في لبنان هي المحطة الأخيرة لإستطلاع إمكان إنشاء المحكمة بتوافق لبناني، وإن مجمل التحرك الدولي يهدف إلى رفع مسؤولية قيام المحكمة عن كاهل الحكومة اللبنانية.
ولا تبدو بيروت بضفتيها الموالية والمعارضة بعيدة عن هذه الأجواء، ففريق الأكثرية ولا سيما تيار "المستقبل" الذي رفع من حدة هجومه، لا يأمل في أي تغيير في موقف المعارضة يمكن أن يؤدي إلى توافق داخلي حول المحكمة وإقرارها في مجلس النواب، ما دامت المعارضة تصر على ربطها ومقايضتها بالحكومة لتصبح جزءًا من الأزمة السياسية ككل. كذلك لا يتوقع هذا الفريق، أي تغيير في الموقف السوري الذي يستمر عمليًا، وليس علنيًا في رفضه لمبدأ المحكمة الدولية، وتعمل دمشق ما في وسعها عبر حلفائها اللبنانيين لإعاقة قيام هذه المحكمة، وتكتفي بالقول إن لا علاقة لها بالمحكمة وهي غير معنية بها، وإنها تحيل من يطلب ملاحظاتها على المحكمة على المعارضة اللبنانية. ومن جهته بعين فريق المعارضة ينظر الشك والحذر إلى مجمل التحرك الدولي ويعتبرهتحركًا شكليًا من باب رفع العتب، ومن خلفية "نصب فخ" قائم على فكرة أن على المعارضة إبلاغ ملاحظاتها على مشروع المحكمة ولكنها تمنعت، وإن محاولات وجهودًا بذلت لتأمين توافق لبناني ولكنها لم تصل إلى نتيجة. وما تشدد عليه المعارضة أمران:
- الأول: المشكلة الأساسية تكمن في حكومة الوحدة الوطنية وليس في المحكمة. وكان على الغالبية أن توافق على حل على أساس التلازم بين المحكمة والحكومة، وعلى المجتمع الدولي عليه أن يساعد في إتجاه تجاوز الأزمة التي لا يمكن أن تعالج إلا في إطار سلة حلول متكاملة تبدأ بتأليف حكومة وحدة وطنية بدل أن يدفع في إتجاه إقرار المحكمة تحت الفصل السابع لأن ذلك سيزيد الوضع تعقيدًا وتأزمًا.
- الثاني: إقرار المحكمة تحت الفصل السابع يدخل البلاد في إحتمالات خطرة ومتفجرة ومشاريع فتن جديدة.إلى ذلك ، تذكر مصادر واسعة الإطلاع أن ثمة جهدًا سعوديًا - سوريًا يجري العمل على بلورته قريبًا من خلال زيارة يعتزم أن يقوم بها وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى دمشق تليها زيارة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الرياض لمناقشة الأزمة اللبنانية بكل مكوناتها السياسية والدستورية. وفي الإنتظاريبذل سفير المملكة العربية السعودية في بيروت الدكتور عبد العزيز خوجة جهودًا لكسر حلقة الجمود من باب عودة الحوار بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري لأنه الإمكان الوحيد المتاح لئلا يأخذ الوضع اللبناني إنعطافة جادة نحو المزيد من الإنسداد والإحتقان الذي يمكن أن يولد إنفجارات.