البحرين تحكم على البندر بالسجن 4 سنوات

صاحب التقرير الشهير و28 قضية مرفوعة ضده

البحرين تحكم على "البندر" بالسجن 4 سنوات

مهند سليمان من المنامة: أدانت المحكمة الصغرى في البحرين المستشار الحكومي السابق صلاح البندر في القضية المرفوعة ضده جرّاء التقرير الشهير الذي أعده، إذ حكمت بحبسه لمدة أربع سنوات بسبب ارتكابه ثلاث جنح، وهي: نشر أوراق مصطنعة، ونشر صور مصطنعة، وإثارة الفتنة. كما تضمن الحكم تغريم المتهم مبلغاً وقدره 1000 دينار بحريني لبثه دعايات مثيرة، ومصادرة المضبوطات الموجودة لديه.

ويأتي هذا الحكم الذي تنفرد إيلاف بنشره بعد فترة من انشغال الرأي العام في البحرين بقضية التقرير الذي نشره البندر (بريطاني الجنسية من أصل سوداني)، والذي ادعى فيه وجود "تنظيم سري" داخل الحكومة، يعمل على إقصاء الطائفة الشيعية، ويسعى إلى تقليص الحريات العامة، والسيطرة على الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن التلاعب بنتائج الانتخابات البلدية والنيابية التي أجريت نهاية العام الماضي 2006

وقال مصدر قضائي بحريني لإيلاف ـ رفض الكشف عن هويته ـ تعليقاً على الحكم القضائي "قرار قاضي المحكمة الصغرى مانع البوفلاسة بتجريم صلاح البندر يعني أن ما جاء به التقرير الذي نشره في سبتمبر 2006 يعد افتراءً وتزويراً، كما أن الحكم يعني تبرئة الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير، ومن ضمنهم وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة".

وأضاف المصدر "أيضاً أكدت نتائج التحقيقات التي أجريت من قبل النيابة العامة، ولجنة التحقيق الإدارية عدم وجود أي تدخلات حكومية أو خلايا سرية أو فساد مالي بحسب ما أورده التقرير في سياقه". مشيراً إلى أن المعلومات التي لفقها التقرير والمتعلقة بمخالفات مالية لم ترد في تقارير الرقابة المالية للسنوات 2004 أو 2005. وأوضح أنه ما زال المجال متاحاً أمام البندر للاعتراض على القرار أمام المحكمة الصغرى، أو استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف. لافتاً إلى أن الحكم النهائي في القضية نفسها لن يكون نافذاً قبل 22 يوماً على الأقل.

وقد صدر الحكم بعد تداول القضية أمام القضاء البحريني في خمس جلسات بدأت في كانون الثاني/ يناير الماضي، وأجلت المحكمة البت في القضية ثلاث مرات في محاولات لإتاحة المجال أمام المتهم صلاح البندر للمثول أمام القضاء وحضور الجلسات للدفاع عن نفسه. كما تم النشر والإعلان عن القضية المرفوعة ضده في الجريدة الرسمية، ورغم ذلك لم يحضر البندر المتواجد حالياً في بريطانيا بعد إبعاده مطلع سبتمبر 2006. ولم يوكل المتهم البندر أي محام ينوب عنه، ولم يحضر الجلسات، رغم تأكيد المحكمة عدم وجود أي قرار يحظر عليه الدخول إلى الأراضي البحرينية، وتعذر على إيلاف الحصول على أي تعليق حكومي حول الحكم.

يذكر أن صلاح البندر يواجه 28 قضية أمام القضاء البحريني مرفوعة من الأطراف المتضررة من التقرير. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الكبرى حكمها في قضية أخرى مرفوعة ضد البندر في الجلسة المقررة في 8 أيار / مايو المقبل بسبب اتهامه بالتورط في جناية سرقة أوراق رسمية.

وصدر قرار عن المحكمة الجنائية الكبرى بمنع النشر في وسائل الإعلام المحلية حول القضية حتى لا يتم التأثير في مجريات التحقيق ومداولات المحكمة، وبحسب توجيهات قضائية فإن قرار منع النشر سيستمر حتى يوم 8 أيار / مايو المقبل.

وكانت مصادر كشفت لإيلاف في تصريحات سابقة أن رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة كان قد كلف رئيس ديوانه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بتقصي الحقائق والتحقيق الإداري في ملف البندر، وأكدت المصادر إلى أن الشيخ خالد نفذ التوجيهات مباشرة وشكل لجنة تحقيق في الثامن من تشرين الأول / أكتوبر الماضي على أعلى المستويات وخارج نطاق الأجهزة الرسمية الواردة في التقرير لضمان الاستقلالية والحياد.

وتسبب التقرير الذي أصدره أمين عام مركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) الدكتور صلاح بندر في أزمة ثقة بين الشارع السياسي والحكومة سرعان ما تدخل لتعزيزها ملك البحرين وأمر بالتحقيق في كل ما ذكر في التقرير وإعلان النتائج للرأي العام عما ورد فيه، تقرير البندر تضمن أكثر من 220 صفحة عبارة عن مقدمة كتبها مع تخطيط هيكلي لمجموعات وأسماء محددة، وأرفقها بصور من شيكات ورسائل وأرصدة تسلم أموال قال إنها جزء من مخططات لشبكة سرية تورطت فيها أسماء حكومية.

من جانب آخر، أعلن عدد من المتضررين من التقرير الذي أعده صلاح البندر أنهم سيرفعون دعاوى مدنية ضده بعد صدور حكم المحكمة الصغرى أمس مطالبين التعويض عن التشهير الذي تضرروا به. وعلم أن عدداً من كبار المسؤولين الواردة أسماؤهم في التقرير سيرفعون دعاوى ضد البندر أمام القضاء البريطاني بصفتهم الشخصية بعد أن صدر قرار المحكمة، وبدأت مشاورات لاختيار أحد مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الدولية المتواجدة في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة للتقدم بهذه الدعاوى.

ولم يستبعد مصدر أمني بحريني في وزارة الداخلية تحدثت إليه إيلاف أن يتم تقديم طلب رسمي إلى الشرطة الدولية (الإنتربول) لطلب إحضار صلاح البندر إلى البحرين لتنفيذ الحكم. مؤكداً استعداد الوزارة للتنسيق مع الشرطة الدولية والسلطات الأمنية البريطانية لإحضار البندر إلى البلاد. وكان صلاح البندر قد قدم إلى البحرين في العام 2005 كمستشار للتخطيط الاستراتيجي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ثم أبعد عن البلاد بعد شكوك بصلاته بمنظمات أجنبية. وهو متزوج من زوجتين إحداهما سودانية، والأخرى بحرينية ما زالت مقيمة في المنامة وترأس جمعية الفكر الوطني الحر (تنظيم سياسي ليبرالي).