حنين: الفصل السابع للمحكمة لا يلغي السيادة

شرح ل"إيلاف" حيثيات اعتماده في مجلس الامن
النائب السابق حنين: الفصل السابع للمحكمة لا يلغي السيادة

ريما زهار من بيروت: يكثر الحديث أخيرًا في لبنان عن إعتماد الفصل السابع في إنشاء المحكمة الدولية، فماذا يعني هذا الأمر قانونيًا وهل هو كما يشاع ضد السيادة اللبنانية؟
يقول النائب السابق الدكتور في القانون صلاح حنين لـ "إيلاف" إن مقدمة الدستور في فقرتها ب، تقول إن لبنان هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم لمواثيقها، ويجب ألا ننسىأنلبنان كان المؤسس لميثاق الأمم المتحدة، وكان الأول منوقع ميثاق الأمم المتحدة بكامل إرادته، وذلك كي نقول إن سيادة لبنان مرتبطة بدستوره وتطبيقه، ولبنان ملتزم بقراره الحر وبدستورنا نلتزم بالقرارات الدولية وتطبيقها.
وسياسة لبنان من دستوره وتطبيق الدستور من صلب السياسة، وبالنسبة إلى الفصل السابع، فهو إذا لاحظ مجلس الأمنان هناك إعتداءات تهدد السلام، فهذا هو معنى الفصل السابع، وتقرير رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية بيتر فيتزجرالد تكلم على حالة لها إنعكاسات كبيرة على السلام، ومن الأساس فإن مجلس الأمن يعتبر أن الإرهاب هو تهديد للسلام، ومجلس الأمن يربط بين الإرهاب والسلام بالنسبة إلى جريمة قتل الرئيس رفيق الحريري، التي وصفت بالجريمة الإرهابية حتى في القرارات التي صدرت بخصوص هذا الموضوع من مجلس الأمن، وهذا لم يظهر في جريمة لوكربي أو في القرار الذي صدر بعد 11 أيلول (سبتمبر) 2001، وهنا أقول إنه لو استعمل الفصل السابع لمن يعتدون على السلام في لبنان فلا يعتبر الأمر مساسًا بسيادة لبنان، لأن سلامنا مهدد وكذلك أمننا وشعبنا أيضًا، فإذا تم إستعمال الفصل السابع ضد الذين يعتدون على أمننا واستقرارنا فإن الأمر يحمي السيادة ولا ينعكس سلبًا عليها، ومن غير الصحيح القول إن الفصل السادس للمحكمة الدولية هو للبلاد ذات السيادة والسابع للدول ناقصة السيادة، وفي كل الأحوال الإجراءات تحت الفصل السابع، تترواح من العقوبات الإقتصادية إلى إستعمال القوة مرورًا بقطع المواصلات والعلاقات الدبلوماسية والحظر، والقوة لا تستعمل إلا بعدما تستنفذ كل الوسائل، وحتى إستعمال القوة له شروطه، ومنذ أكثر من عام نناقش ونحاور في خصوص المحكمة ذات الطابع الدولي تحت إشراف الفصل السادس، وحتى السوريون في كلام لهم مبدئيًّا، لا يمانعون المحكمة الدولية، والفصل السابع من ضمن المنطق الدولي.

ممانعة

ولدى سؤاله عن ممانعة المعارضة إعطاء ملاحظاتها للمستشار القانوني للأمم المتحدة نيكولا ميشال يجيب حنين: "لم أفهم هذا التصرف حتى الآن، ونص المحكمة الدولية واضح وصريح ومعلن، وليس كإتفاقية القاهرة في الماضي، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض التحفظات السياسية، ولكنه موضوع قانوني قضائي، ويجب عدم ربطه بأمور أخرى كالحكومة ورئاسة الجمهورية وقانون الإنتخابات والإنتخابات النيابية، وعندما يكون هناك نصًا معلنًا يتغير الأمر علمًا أن هناك مفاوضات عدة من قبل قاضيين تم تعيينهما من رئيس الجمهورية، وهما فاوضا عن وباسم رئيس الجمهورية، وهو يعتبر انه فاوض خلال 9 أشهر، ومن الطبيعي أن يكون هناك ملاحظات عمومية قضائية على المحكمة الدولية. إنما بما أن هذه المحكمة قانونية وقضائية، يجب عدم ربطها بأي مفاوضة أخرى، ويجب الإعلان عن التحفظات، خصوصًا وأن المفاوض المسؤول عن هذا الموضوع وصل إلى لبنان لإستطلاع الرأي، وقال إنه جاء ليسمع ويشتغل مع الآخرين، واعتقد أنه كان يجب على المعارضين أن يأخذوا الأمر كفرصة لكي يعلنوا إعتراضهم، وتتم مناقشاتها مع المسؤول أساسًا عن المفاوضات والذي يستطيع، إذا كانت المناقشات مقنعة، أن يذهب بدوره ويقنع مجلس الأمن والمجتمع الدولي.
فهكذا تكون الأمور عندما لا نربط القضاء بالسياسة، وحتى اليوم لم أفهم تصرف المعارضة، فهو غير واقعي ومنطقي، لأن الواقع يقول إنه مع وجود التحفظات يجب عرضها ومناقشتها قانونيًا وقضائيًا، وإذا كانت الحقيقة مقنعة نستطيع إقناع الغير فيها كي تمشي بالإتجاه الذي نريده.
واذا كانت تريد المعارضة المحكمة كما أعلنت سابقًا عليها أن تمشي تطبيقيًا والعبرة دائمًا بالتنفيذ.