بوش يبحث مع الهاشمي انسحاب السنة من الحكومة

المالكي يعلن تغييره الوزاري بعد مؤتمر شرم الشيخ
بوش يبحث مع الهاشمي انسحاب السنة من الحكومة
أسامة مهدي من بندن : بحث الرئيس الاميركي جورج بوش مع نائب الرئيس العراقي الامين العام للحزب الإسلامي احد المكونات الثلاثة لجبهة التوافق السنية طارق الهاشمي عزم الجبهة الانسحاب من الحكومة.. بينما أعلنت مريم الريس المستشارة السياسية لرئيس الوزراء نوري المالكي انه سيعلن عن تغييره الوزاري بعد انعقاد مؤتمر شرم الشيخ حول العراق يومي الخميس والجمعة المقبلين. فقد هاتف الرئيس بوش الهاشمي اليوم وبحث معه "بصراحة تامة واقع العملية السياسية المتعثرة وسبل الخروج من المأزق الراهن بعد أن تواترت الأخبار حول نية جبهة التوافق العراقية الانسحاب من الحكومة الحالية إبراء لذمتها أمام الله وأمام الناس بعدما يبدو أن الجبهة فقدت الأمل في إصلاح الأوضاع رغم المحاولات الجادة والمخلصة التي بذلتها في هذا السبيل" كما قال بيان لمكتب نائب الرئيس العراقي. وأضاف أن الرئيس بوش قام بدراسة الملاحظات التي أشار إليها الهاشمي بجدية.. حيث اختتمت المكالمة التي وصفها الرئيس الأميركي بوش بأنها كانت صريحة ومفيدة جداً بتوجيه دعوة للهاشمي لزيارة واشنطن حيث وعد بتلبيتها بأقرب فرصة ممكنة. ولجبهة التوافق السنية التي تضم إضافة إلى الحزب الإسلامي مؤتمر أهل العراق ومجلس الحوار الوطني 44 عضوا في مجلس النواب من بين مجموع الأعضاء البالغ 275 مشكلة بذلك الكتلة الثالثة بعد الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني.. كما أن لها خمسة وزراء في الحكومة الحالية بينما يحتل اثنان من قادتها منصبين سياديين هو إضافة إلى الهاشمي منصب نائب رئيس الوزراء الذي يشغله سلام الزوبعي.

وكان خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني العضو في التوافق السنية قد دعا خلال مؤتمر صحافي عقدته الجبهة في عمان أمس إلى "الانسحاب الكامل من الحكومة الحالية، وخلال فترة محددة." كما طالب عدد من أعضاء جبهة التوافق بالانسحاب من الحكومة احتجاجا على ما يقولون إنها ممارسات أدت إلى " تهميش دور الجبهة" في الحكومة والعملية السياسية برمتها إضافة إلى الاعتراض على تنفيذ خطة امن بغداد في بعض مناطق العاصمة بشكل يستهدف الأحياء السنية التي يقولون إنها تتعرض لعمليات دهم وقتل واعتقال.
وسبق للهاشمي أن اجتمع مع بوش في واشنطن خلال زيارة قام بها للولايات المتحدة أواخر العام الماضي.

وعلى صعيد آخر قالت مريم الريس مستشارة رئيس الوزراء العراقي للشؤون السياسية اليوم إن المالكي سيعلن عن التغيير الوزاري الأسبوع المقبل بعد انتهاء المؤتمر الدولي حول العراق الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية يومي الخميس والجمعة المقبلين نافية أن تكون الدفاع من بين الوزارات التي سيشملها التغيير. وأوضحت الريس في تصريح صحافي في بغداد أن التغيير الوزاري المرتقب سيتم على مراحل ولن يتم دفعة واحدة. وأشارت إلى أن هناك لجنة شكلت في مجلس الوزراء
أخذت على عاتقها إتمام هذا الموضوع. وأضافت أن هناك بعض النقاط التي تتوقف عندها هذه اللجنة كترشيحات الكتل للوزراء وعدم تقديم الأسماء من قبل تلك الكتل في الوقت المحدد لها."
وأوضحت الريس أن "بعض الوزارات الست التي انسحب منها التيار الصدري والوزارات المخصصة لكتلة "مستقلون" داخل الائتلاف الشيعي سيكون لها الأولوية في الإعلان عن أسماء وزرائها الجدد ثم تتبعها بقية الوزارات التي سيشملها التغيير." وسحب التيار الصدري مطلع الشهر الحالي وزراءه الستة من الحكومة وأعلن رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر تفويض المالكي أمر تعيين وزراء آخرين مستقلين يتمتعون بالكفاءة بعيدا عن المحاصصة الطائفية بدلا من وزرائه.. فيما قررت كتلة "(مستقلون" التي يتزعمها وزير النفط حسين الشهرستاني تفويض المالكي أيضا في تسمية وزراء مستقلين بدلا من وزيريها في الحكومة الحالية. وأشارت الريس إلى أن التغييرات المتوقعة "ستشمل وزارتين من المخصصة للقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي ومثلها لكتلة جبهة التوافق وواحدة من كتلة التحالف الكردستاني. وأكدت عدم شمول حقيبة وزارة الدفاع في هذه التعديلات كما تطالب جبهة التوافق السنية التي تعتبر أن هذه الوزارة من حصتها.
ومن المنتظر أن يشتمل التعديل على تغيير مابين 10 و12 وزيرا من بين وزراء الحكومة الاثنين والثلاثين.

ومن جهة أخرى ترأس السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وزعيم كتلة الائتلاف العراق الموحد في مكتبه الخاص في بغداد اجتماع اللجنة السياسية للائتلاف العراقي الموحد.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة أهم المستجدات السياسية والوضع الأمني في البلاد وخطة فرض القانون كما جرى التداول في مفردات جدول أعمال مؤتمر شرم الشيخ المزمع عقده مطلع الشهر المقبل. واستعرض الاجتماع نتائج الجولة التي قام بها المالكي مؤخرا وشملت كلا من مصر والكويت وسلطنة عمان. وقد حضر الاجتماع رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من أعضاء كتلة الائتلاف العراقي الموحد بالإضافة إلى عدد من الوزراء.