خطة حزب الله للدفاع عن القصر الجمهوري

عون مرشح المعارضة أورئيساً لحكومة إنتقالية
خطة "حزب الله" للدفاع عن القصر الجمهوري

السنيورة والشيعة: سجالات على 3 جبهات الياس يوسف من بيروت : ترسخ اقتناع في الأوساط السياسية والإعلامية في لبنان ، على ضفتي المعارضة والموالاة، بأن الأزمة السياسية تجاوزت نهائيا مسألتي المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري ، والمطالبة بحكومة وحدة وطنية، وان استحقاق رئاسة الجمهورية، في تشرين الثاني / نوفمبر المقبل حداً أقصى، بات المحطة المفصلية ونقطة التحول الأساسي في مجرى الأوضاع . فالمحكمة الدولية خرجت من أيدي اللبنانيين بعدما تعذر إقرارها في مؤسساتهم الدستورية بسبب غياب التوافق الداخلي عليها في ظل استمرار الأزمة السياسية والحكومية.

أما إقرارها في مجلس الأمن تحت أي فصل سادس او سابع، فإنه لا يغيّر شيئا في واقع الحال في لبنان الذي تسير أوضاعه بوتيرة متسارعة في اتجاه أوضاع ومعادلات جديدة، فيما وتيرة تشكيل المحكمة وانطلاقها وعملها بطيئة وتلزمها سنوات. وأما الحكومة في ذاتها فلم تعد ذات شأن، ولم يعد تغييرها او توسيعها أمرا ملحا كما كان قبل أشهر.

لذلك لم تقابل المعاضة التي يقودها "حزب الله" باهتمام الاقتراح الذي صدر أخيراً عن رئيسها فؤاد السنيورة بشأن صيغة 17 وزيراً للغالبية و13 للأقلية، خصوصاً أن هذا الإقتراح ، وإن تضمن تقدماً في الشكل" ومن الناحية العددية"، جاء مشروطا ومربوطا ببرنامج سياسي يجب أن توافق عليه المعارضة مسبقا، وتلتزمه في أي حكومة مستقبلية، وهو ما تراه هذه المعارضة لغما سياسيا في طريق قيام حكومة وحدة وطنية. لأن المطلوب في هذه الحال هو تغيير البيان الوزاري الحالي وتحديدا في موضوع سلاح "حزب الله" تذرعا على قاعدة إلتزام تطبيق القرارين الدوليين 1559 و 1701 ، وخطة النقاط السبع التي انتهت على أساسها حرب تموز / يوليو الماضي بين إسرائيل و"حزب الله". ويرد "حزب الله" على هذا الشرط بشرط مقابل فحواه ان أي تغيير في البرنامج السياسي للحكومة يجب أن يقابله تغيير في رئاسة الحكومة نفسها.

أما السبب الثاني لحال "اللامبالاة" باقتراح السنيورة فيكمن في شعور المعارضة بأن "الحكومة صارت وراءنا وانتخابات رئاسةالجمهورية أمامنا"، وان كل الجهد يجب ان يوجه في اتجاه هذا الاستحقاق الذي لا يتحمل تسويفا وتأجيلا.

وتعكس أجواء المعارضة، ولا سيما قائدها "حزب الله" اتجاها واضحا الى التعامل مع الاستحقاق الرئاسي بطريقة مختلفة عن تلك التي اتبعت مع الملف الحكومي. فالاستحقاق الرئاسي محدد في موعده ونتائجه، ولا يمكن التهاون والتساهل فيه لأنه سيكون استحقاقا حاسما وفاعلا ينتهي الى "رابحين وخاسرين" . وتقول مصادر المعارضة ان فريق الأكثرية أبدى "شراسة" في معركة الدفاع عن حكومة السنيورة والتمسك بها، وان فريق المعارضة سيكون أكثر شراسة وتصميما في معركة الدفاع عن القصر الجمهوري في بعبدا، ولن يفرط بهذا الموقع المحسوب عليه سياسيا مع شاغله الرئيس الحالي حليف السوريين إميل لحود ، لأن أي تغيير في اتجاهات موقع رئاسة الجمهورية سيكون له انعكاس مباشر وأكيد على ميزان القوى السياسي والدستوري العام في البلاد.

وعلم أن اتصالات ولقاءات تشاورية متلاحقة جرت في الأيام الأخيرة بين قيادات "حزب الله" والأحزاب والقوى والتيارات المتحالفة معه، تخللتها مراجعة لكل المرحلة السابقة وما حققت المعارضة فيها من نجاحات وما أخفقت في تحقيقه. وقد قطعت هذه القيادات شوطا متقدما في مجال بلورة خطتها لمعركة رئاسة الجمهورية،وذلك تحت العناوين والخطوط العامة الآتية:

- لن يوافق "حزب الله" وحلفاؤه على وصول رئيس من قوى 14 آذار/ مارس إلى القصر الجمهوري ، لأن هذا الإنجاز لقوى الغالبية النيابية والحكوميةيتيح لها ان تطبق على مفاصل السلطة والحكم، "مما يؤدي الى تعميق أزمة المشاركة".

- يتمسك الحزب مع حلفائه بإجراء انتخابات رئاسية وفق الأصول الدستورية وما تفرضه من "نصاب الثلثين" لجلسة انتخاب الرئيس، على أن تكون جلسة الإنتخاب في مقر مجلس النواب وبرئاسة رئيس المجلس نبيه بري.

- التعامل بقساوة مع أي رئيس تنتخبه الغالبية تحت وطأة الأمر الواقع في جلسة تعقد في أي مكان، ودون الحاجة الى دعوة الرئيس بري ورئاسته ونصاب الثلثين. بمعنى أن "حزب الله" ومن معه لن يعترفوا بهذا الرئيس وسيعتبرونه مثل حكومة الرئيس السنيورة، فاقدا للشرعية الدستورية والميثاقية ويشكل مشروع حرب في لبنان.

- في حال لم تحصل انتخابات رئاسية وتعذر اجراؤها بسبب الأزمة السياسية وغياب التوافق، لن يقبل "حزب الله" وحلفاؤه بأن تتسلم حكومة السنيورة مقاليد الحكم، وان تنتقل اليها صلاحيات رئاسة الجمهورية . وستظل تعتبرها فاقدة للشرعية كماهي الحال اليوم، وهذا يعني ان احتمال استمرار الوضع الحالي حتى الانتخابات النيابية عام ٢٠٠٩ وارد. كما أن البحث جار في تشكيل حكومة انتقالية برئاسة النائب الجنرال ميشال عون ، وقد بدأت مشاورات في هذا الشأن مع الرئيس لحود، رغم انه لا يحق له دستوريا في تعيين مثل هذه الحكومة.

وفي كل الأحوال سيخوض "حزب الله" وحلفاؤه معركة الرئاسة على أساس مرشح واحد ووحيد لديها هو الجنرال عون. وتتجه هذه ا لقوى الى إعلان مرشحها رسمياً في غضون الشهرين المقبلين، ولن تنتظر الأسابيع الأخيرة لتعلن اسمه.

ويعني هذا التطور ان "حزب الله" حسم أمره في موضوع الرئاسة ويعد للانتقال من مرحلة اعتبارحليفه الجنرال عون مرشحا قويا وجديا للرئاسة الى مرحلة اعتباره "مرشحا رسميا ووحيدا للمعارضة" بصرف النظر عن احتمالات فوزه أو خسارته. وتقول مصادر الحزب المذكور لا يجد أفضل من الجنرال عون لهذه المرحلة، بعدما اجتازت العلاقة معه محطات حاسمة واختبارات ناجحة من حرب تموز الماضي مع إسرائيل الى المواجهة المفتوحة ضد حكومة الرئيس السنيورة، والتي شهدت معمودية شعبية في الشارع.

أما بالنسبة إلى الموقف السوري من الجنرال عون ، فتقول مصادر الحزب إنه هو الذي يقرر الخطوات التي يراها مناسبة في الشؤون الداخلية، ويلقى التجاوب والتفهم من سورية التي لا تنسى له وقفته معها اثر انسحابها المباغت من لبنان ودوره الفعال والحاسم في منع حصول انهيار شامل لحلفاء النظام السوري ولنفوذه السياسي في لبنان بعد جريمة اغتيال الرئيس الحريري. في حين تؤكد معلومات سياسيين يزورون دمشق باستمرار أن القيادة السورية لم يعد لديها أي تحفظ عن الجنرال الذي حارب جيشها في ما مضى.