عطية الله يواجه المعارضة: القضاء البحريني برّأني

الوزير عطية الله يواجه نواب المعارضة:
ذمتي المالية نظيفة والقضاء البحريني برّأني

النواب الشيعة صلوا وراء السلف لوحدة الصف

إنسحاب 18 نائبًا بحرينيًا من جلسة البرلمان

البحرين: حكمان بالسجن خمسة اعوام على صلاح البندر

مهند سليمان من المنامة: بعد انسحاب 18 نائبا بحرينيا في جلسة البرلمان امس احتجاجا على عدم حصولهم على الاغلبية في تحويلهم للاستجواب من قبل اللجنة المالية اكد وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني الشيخ احمد بن عطية الله ال خليفة أن الاستجواب حق مكفول لكل نائب ضمن آليات المراقبة الدستورية وفي اطار صيانة المبادئ الدستورية والقانونية ، مشددا على احترامه للنواب الذين تقدموا بالاستجواب كأشخاص مبديا اختلافه معهم مع ما بنوا عليه موقفهم واداءهم فى هذه القضية .وقال عطية الله في بيان للرد على الاستجواب الوفاقي انه تلقى الاستجواب بالترحيب مطمئنا الى انه سيستوفي الاجراءات التي تضعه في الاطار الدستوري وهو من هذا الباب سيساهم في ترسيخ العمل النيابي في البحرين ، وقال ان الاستجواب سياسي اولا واخيرا مؤكدا استعداده للرد معربا عن فخره بان يعلن على الملأ سلامة ذمته المالية وسيضع الحقيقة كاملة امام الجميع ، واضاف انه فوجئ بعد الاطلاع على الاستجواب وإمعان النظر بكل عناية في ما تضمنه بأنه يسلك مسارا اخر يخرج عن النهج المتوقع .واعرب الشيخ احمد عطية الله ال خليفة عن اطمئنانه للمجريات المقبلة وقال انه سيصدق النواب والرأي العام القول انسجاما مع القيم والمبادئ العربية والاسلامية التي تربينا عليها وقناعته بأهمية الالتزام بنصوص الدستور والقانون " التي أدعو من اختصموني الى الالتزام بها أيضا " مؤكدا ان القانون ما وضع الا ليتقيد به مختلف المواطنين وما لم يحدث ذلك فان الامور تترك نهبا لشريعة الغاب ومن لا يلتزم بالقانون لا يمكن له أن يتوسد أمانة التنفيذ أو التشريع أو الرقابة على الاخرين.

وقال عطية الله في بيانه " بداية أحمد الله أننا نعيش فى البحرين أجواء الانفتاح والممارسة الديمقراطية والاصلاح وقناعتي تامة بأن الاستجواب حق مكفول لكل نائب ضمن اليات المراقبة الدستورية وفي اطار صيانة المبادئ الدستورية والقانونية، وأنا كذلك احترم الاخوة النواب الذين تقدموا بالاستجواب كأشخاص وان كنت مختلفا مع ما بنوا عليه موقفهم وأداءهم فى هذه القضية ، وما أرجوه هو أن تتظافر جهودنا معا لبلورة معاني الخصومة الشريفة، فهي السبيل الوحيد لإرساء أعراف برلمانية صحيحة ، لا تقف عند هذا الاستجواب فحسب بل تضع سوابق سليمة في شأن مباشرة الدور الرقابي المطلوب من النواب مستقبلا للاجيال القادمة ".

واضاف " من هذا المنطلق تلقيت الاستجواب بالترحيب مطمئنا الى انه سيستوفي الاجراءات التي تضعه في الاطار الدستوري وهو من هذا الباب سيساهم في ترسيخ العمل النيابي في البحرين، الا أنني فوجئت بعد الاطلاع عليه وامعان النظر بكل عناية في ما تضمنه بأنه يسلك مسارا اخر يخرج عن النهج المتوقع، فقد نسب الاستجوابإليّ أمورا كثيرة راح المستجوبون المحترمون يرددونها في الصحافة وعبر منابر الرأي مدعين من غير دليل أنني أهدرت المال العام وجمعت بين الوزارة والتجارة وخالفت قانون المناقصات واستطرد الاستجواب فأوهم أنني قد استغللت السلطة والنفوذ للاثراء والمصلحة الشخصية".
واكد " للاسف عندما أخذت أتلمس واقعة واحدة صحيحة مما استند اليه نواب الاستجواب المحترمون تدلل على انني قمت شخصيا بما يؤيد هذه المزاعم والاتهامات لم أجد شيئا، ولم أر ما يدينني كما تدعي لائحة المتقدمين بالاستجواب".

وقال " انني أؤكد أننا لا نختلف على أن الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب ، ولكن نختلف اذا تبين أن الاستجواب قد استعمل الحق الدستوري في ما ليس له، ولقد أراد الاستجواب أن يستعدي الرأي العام علي وأورد ما أسماه " مخالفات نسبهاإلي وهي كلها مما ينطبق عليه المثل " اسمع جعجعة ولا أرى طحنا " فالذي ورد في اللائحة التي جرى اعدادها يؤكد قناعة أعرب عنها الكثير من النواب والقانونيين والصحافيين والمواطنين من ان هذا الاستجواب استجواب سياسي أولا وأخيرا وهو محاولة للوصول الى مسائلتي عن طريق عرض الوقائع بصورة غير صحيحة وتتعارض مع الحقيقة فهل من المعقول أن يجرم المرء على توليه تسيير شؤونه ومكاسبه اليومية من أمواله الخاصة مثلا أرى ان من واجبي أن أضع أمام الجميع الحقائق كاملة في ضوء ما ستسفر عنه مسارات التعامل مع هذا الطلب الذي تقدم به المستجوبون وأنا بفضل الله مستعد تماما ومستبشر غاية البشرى بما سيهيئه لي هذا الاستجواب ليس فقط للرد على اللائحة التي أتى بها الاخوة المحترمون من هنا وهناك، ولكن لأتمكن من الرد على الكثير من الاشاعات والاتهامات المغرضة دون وجه حق أو برهانة رغم ان القضاء قد برأني من ذلك في المراحل المتعددة التي مرت بها القضية حتى الان".وقال عطية الله " هذه فرصة لتبيان الحقائق كما هي فعلا وللابرار بالقسم الذي تقلدت أمانة التوزير تحت سلطته اخلاصا لله والوطن فيما أديته واؤديه من تبعات الامانة التي اؤتمنت عليها.

وأذكر الاخوة المستجوبين بأنهم تحت سلطة قسم مماثل أيضا، أنا مطمئن للمجريات المقبلة وسأصدق النواب والرأي العام القول انسجاما مع قيمنا ومبادئنا العربية والاسلامية التي تربينا عليها وقناعة بأهمية الالتزام بنصوص الدستور والقانون التي أدعو من اختصموني الى الالتزام بها أيضا فما وضع القانون الا ليتقيد به مختلف المواطنين وما لم يحدث ذلك فان الامور تترك نهبا لشريعة الغاب ومن لا يلتزم بالقانون لا يمكن له أن يتوسد أمانة التنفيذ أو التشريع أو الرقابة على الاخرين".

واكد " هذا هو الابرأ للذمة والاليق بالجميع بعيدا عن الاحتكام الى العزف على أوتار الشارع ودغدغة متخيلات الناس، ، انني أؤكد براءتي من الاتهامات التي ساقتها اللائحة وأفخر بأن أعلن على الملأ سلامة ذمتي المالية ولله الحمد ولا أقبل أن يسجل على مثل هذا الكلام ورائدي هو الاحتكام الى المثل الشعبي السائر " لا تبوق ولا تخاف " ولئن لم يكن لي الا أن أتعاون مع السلطة التشريعية وأقدر احترامها للدستور طالما التزمت هي بذلك كما أجدد تسليمي بحق المجلس في ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية بالادوات المكفولة دستوريا وقانونيا فاننى أؤكد أن أي استجواب هو في نهاية الامر أداة قد يحسن استخدامها وقد يساء وهو لذلك قد ينجح وقد لا ينجح ونجاح الاستجواب يكمن أساسا في صحة مادة الاستجواب و سلامة الدوافع من وراء تحريكه ، ومن ثم تتمثل الخطوة التالية في تفاعل النواب داخل المجلس النيابي مع مادته والاعتبارات المحيطه به أو قناعتهم بأن مثل هذا الاستجواب مشوب بأمور تتعسف استخدام الحق الدستوري وتضيع وقت المجلس ووقت المواطنين في حسابات وتصفيات ودوافع سياسية لا يحسن أن يتم القفز عليها والتغافل عن حقيقة الاغراض الكامنة في خلفياتها مع الاخذ في الاعتبار المخالفات الدستورية العديدة التي تكتنف الاستجواب المقدم من الاخوة المستجوبين".

وقال عطية الله في ختام بيانه " انني امل بصدق وتجرد أن يبادر كل مواطن لرصد معاني هذا الاستجواب ودلالاته وتوقيته بدراية ووعي لتحديات الداخل والمصالح الخارجية التي لا تريد الاستقرار لهذا البلد وذلك من أجل فتح حوارات ونقاشات جادة أتمنى أن تنعكس ايجابا على الاعراف التي نؤسسها للتجربة النيابية في البحرين وأن يكون ذلك شكلا من أشكال البلورة العامة البناءة للممارسة الخادمة للمصلحة العليا للبلاد وتجنيب التجربة البرلمانية البحرينية للمزالق التي وقعت فيها تجارب مماثلة قريبة حيث انساقت الكتل السياسية هناك الى المهاترات والمزايدة على تعكير الصفو بين السلطات الثلاث وجرجرة كل طرف للاخر الى معارك استنزافية لا تخدم الوطن ولا المواطنين، كما ان الاوان أن نضع عرفا قانونيا وعقلانيا راسخا لهذه المؤسسة البرلمانية التي تولدت من مرحلة الاصلاح والتوافق الوطني على العمل من أجل مستقبل هذه الارض وان لا نترك المكتسبات نهبا للتسيس الرث وتصفية الحسابات والاجندات الفئوية على حساب الوطن وان يكون شعار الجميع هو قول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".