عون يرى الحكومة الثانية حلاً ويرفض ترؤسها

الياس يوسف من بيروت: اعتبر النائب الجنرال ميشال عون "إن تشكيل حكومة ثانية في لبنان هو أحد الحلول، لكنني أرفض ترؤسها". ورد توقف الحملة على الرئيس الحالي الممدة ولايته إميل لحود إلى "شعورنا بأن هناك محاولة لوضع اليد على رئاسة الجمهورية، حينها قلنا لندع الرجل حيث هو". وعن علاقته بالولايات المتحدة، قال:"الإدارة الأميركية كانت ضدنا، لكننا كنا على اتصال بالكونغرس، الذي استصدر قانون محاسبة سورية، تفعيلاً للقرار الدولي 520"، موضحاً "أن عنوان القانون كان استعادة سيادة واستقلال لبنان, لكنهم أدخلوا على التسمية عبارة محاسبة سورية، لمعالجة مشاكل كانت سوريا تعهدت بها، ولم تنفذها ولا علاقة لنا بها .وانا واثق من أن قانون الكونغرس هذا، ساهم في القرارات الدولية اللاحقة والتي آلت إلى انسحاب سورية من لبنان"، موضحاً أن "الإدارة الأميركية كانت تعتبر سورية عنصر استقرار في لبنان والمنطقة وبعد قانون الكونغرس اختلف الأمر".

وذكر عون في حديث صحافي الأحد "بأن المفاوض الإسرائيلي اوري ساغي عرض في مرحلة معينة تقديم لبنان هدية لسوريا، حينما اعتبر أن لبنان تحت السيطرة الواقعية والقانونية لسوريا، وقد أزعجنا ذلك كثيراً، حتى ما إن صدر قانون الكونغرس حول محاسبة سوريا، تنفسنا الصعداء وقلنا أن السيادة والاستقلال راجعان، لقد كنا دائماً معروضين كثمن".

وهاجم من وصفهم "بثعابين السلطة الذين راحوا يعقدون الصفقات كل على حساب الآخر، وهذا سبب ابتعادي عن قوى 14 آذار/ مارس". واستبعد "حرباً إسرائيلية في المنطقة قبل سنتين"، وأضاف:" هذه السنة لا حرب أما في السنة التالية فقد تكون إسرائيل رممت نفسها".

وتطرق إلى ورقة التفاهم بينه وبين "حزب الله" واعتبار البعض أنها خطأً جسيم ارتكبه، وقال "أن هذا التفاهم عرى الخطاب السياسي لحزب الله من مطالبه العربية وحصر عمله داخل الأراضي اللبنانية ولأهداف محض لبنانية", رافضا ًتشبيه ورقة التفاهم هذه باتفاقية القاهرة بين السلطة اللبنانية ومنظمة التحرير عام 1969 والتي ساهمت في تحضير وتحفيز الأجواء اللبنانية للأحداث التي انطلقت مذاك.

وقال "السلاح اللبناني شرعي إلى الأبد، ولا ينتهي دوره إلا بتحرير كامل الأرض اللبنانية وإعادة الأسرى والوصول إلى هدنة مفروضة". وندد بمقولات تهريب السلاح من سورية إلى لبنان, وقال:" ليس هناك تهريب سلاح لسبب بديهي يتعلق بامتلاء المخازن لدى الحزب".

كما انتقد بشدة الصحافي نصير الأسعد، الذي كتب في صحيفة "المستقبل" "أنني ذهبت إلى سوريا واتفقت معها على إحداث فراغ في الحكم، وإني قبضت 50 مليون دولار من طهران". وقال عون أن السوريين يعتبرونه خصماً شريفاً، وأن لا اتصالات مباشرة بينه وبينهم إلا عبر وسائل الإعلام والزوار.

"حزب الله"

من جهته أوضح عضو كتلة "حزب الله" النائب حسين الحاج حسن "ان الموعد الدستوري لانتخاب الرئيس يبدأ في 23 ايلول/سبتمبر المقبل وينتهي في 23 تشرين ثاني/نوفمبر 2007، ويجب ان تعقد جلسة ضمن هذه المدة لانتخاب الرئيس، وفي نصاب الثلثين وفي هيئة القاعة العامة للبرلمان، وبرئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري واذا تأمنت الشروط للانتخاب الدستوري يحصل الإنتخاب، واذا لم يتأمن، فلن يحصل انتخاب رئيس ويكون على رئيس الجمهورية أن يسلم الحكم إلى الحكومة، وبما ان هذه الحكومة ( برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة) غير دستورية وغير شرعية، ولم تعد تمثل اللبنانيين اصلا، ومعظم الشعب يعتبرها خصما وعبئا عليه، فقد أعلن رئيس الجمهورية بوضوح انه لن يسلم الحكم الى حكومة غير شرعية وغير دستورية، فيما يهدد فريق الاكثرية بانتخاب رئيس غير دستور، بالنصف زائد واحد في هذه الحكومة اللاشرعية واللاميثاقية".

وأكد تكراراً أن "رئيس الجمهورية لن يسلم السلطة إلى هذه الحكومة مما يعني اننا امام ازمة دستورية، ولن نستبق بالحديث عما سيجري، لأننا لا نريد ان نصل الى هذا المنعطف السياسي".